وزارة الداخلية تحدد يونيو المقبل لإنهاء الحوار القطاعي مع “موظفي الجماعات”

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تفاصيل لقاء تفاوضي جمع بين ممثلين لها وبين مسؤولين من وزارة الداخلية عقد أمس الجمعة 3 ماي.

وبحسب ما أعلنت عنه الجامعة الوطنية، فإن وزارة الداخلية تم تمثيلها خلال اللقاء المذكور بكل من العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية.

ومثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اللقاء الذي خصص للتفاوض حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، كل من علي تغدا ومحمد شويكة عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وذلك بحسب ما جاء في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه.

وفي بداية اللقاء، أكد ممثلو وزارة الداخلية على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.

ومن جانبه، أكد علي تغدا في كلمته تشبث الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية “untm” بكل النقط الواردة بالملف المطلبي.

وتتمثل مطالب موظفي الجماعات المحلية في سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية “عادل ومنصف ومحفز” ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين.

كما يطالب موظفو الجماعات المحلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء او تفيىء. والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم.

وكذلك يطالبون بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض، لافتين إلى “إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة”.

و”بعد نقاش جاد ومسؤول في ظل أجواء إيجابية”، تم الاتفاق بين ممثلي وزارة الداخلية وممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024.

وتم الاتفاق أيضا على برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، إضافة إلى إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.

وفي هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عن ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله، مؤكدة في الوقت نفسه تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية.

ودعت الجامعة في بلاغها كافة أعضاءها والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفاتها المطلبية المشروعة.

وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أكد في وقت سابق أن “الحوار القطاعي ما يزال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.

وأضاف لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أنه “تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.

وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول “مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعين الممثلين بقطاعكم”، أنه تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.

وفي حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، سجل لفتيت، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية”.

واسترسل المسؤول الوزاري في بسطه لدور اللجنة المركزية المذكورة أنها “تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة، وذلك من أجل إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية”.

وتعيش الجماعات الترابية منذ أسابيع على وقع احتجاجات وإضرابات متتالية عرقلت استفادة المواطنين من الخدمات الإداراية التي تقدمها الجماعات الترابية بسبب ما تصفه النقابات التي تقود الحراك الاحتجاجي بـ”صمت وتجاهل وزارة الداخلية تجاه مطالبها ونهج سياسة إغلاق الباب أمام مطالب شغيلة قطاع الجماعات الترابية”.