لفتيت ينفي تأخر الجهات في إعداد برامج التنمية الجهوية
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تأخر مجالس الجهات في إعداد وتقديم برامج التنمية الجهوية برسم الولاية الانتدابية الحالية، مؤكدا توصل مصالح الوزارة بهذه البرامج وعملها على دراستها وتقديم الدعم والتأطير اللازمين لمجالس الجهات المعنية من أجل تجويد محتوى هذه البرامج في أفق عرضها للتأشير.
وذكر لفتيت، في جواب كتابي على سؤال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أن “وزارة الداخلية حرصت على مواكبة مجالس الجهات في إعداد برامجها للتنمية الجهوية منذ بداية المرحلة الانتدابية السابقة، بهدف ضمان توفير أرضية سليمة لإعداد جيل جديد من برامج للتنمية اللجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ”.
وفي عرضه للوثائق التي استصدرتها الوزارة من أجل تسهيل ومواكبة عملية إعداد الجهات لبرامج التنمية الجهوية، أحال المسؤول الحكومي على “الدليل المنهجي لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم وتقييم برنامج التنمية الجهوية”.
وأشار الجواب كذلك إلى “المرسوم رقم 2.22.475 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والذي تم بموجبه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299، بهدف إجراء مراجعة منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية، لاسيما بالنسبة لتعبئة الفاعلين الترابيين على تنوعهم، وإدماجهم في مسلسل إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية”.
وتابعت الوثيقة ذاتها أن المرسوم “يحث على الأخذ بعين الاعتبار كيفية تحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلاتهم ومساهمتهم باعتباره إطارا منسجما للتنفيذ الفعلي لمختلف السياسيات العمومية، بالإضافة إلى تحسين طريقة ومنهجية إعداد برامج التنمية الجهوية لتيسير عملية التعاقد”.
وعن أبرز المستجدات التي تضمنها المرسوم الجديد، لفت جواب لفتيت إلى “استطلاع اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة بموجب المادة 30 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في شأن مشروع برنامج التنمية الجهوية، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في مجال العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية”.
وأشار الجواب إلى “الدورية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 المتعلقة بمنهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية، بهدف تحديد الإطار ومنهجية إعداد برامج التنمية الجهوية من خلال ضبط مختلف مراحل إعدادها وفق برمجة زمنية محددة” مضيفا أنه “تمت من خلالها دعوة ولات الجهات إلى مواكبة وتحسيس مختلف الشركاء على المستوى الجهوي بأهمية التوجيهات الواردة بهذه الدورية، مع إيفاء المصالح المركزية للوزارة بتقارير دورية حول التدابير المتخذة لتنفيذها”.
وسبق أن استفسر ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تأخر إعداد برامج التنمية الجهوية وانعكاس ذلك على التنمية الجهوية.
وتساءل المستشارين، في سؤال كتابي توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، عن الجهات التي لم تتمكن بعد من اعتماد برامجها التنموية الجهوية والإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تسريع وضع هذه البرامج باعتبارها إطار مرجعيا قانونيا لاشتغال مجالس الجهات.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن “هناك مجالس لم تتمكن بعد من اعتماد برنامجها التنموي الجهوي رغم مرور نصف الولاية التدبيرية، علما أن هذا البرنامج يحدد الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة لمدة ست سنوات القادمة لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأحال السؤال الكتابي على المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على وضع برنامج التنمية الجهوية خلال السنة الأولى من انتداب المجلس والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، والمرسوم رقم 2.16.299 الصادر 29 يونيو 2016 والمتعلق بمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
