ميراوي: نتلقى 4000 طلب مُعادلة وسنفرج قريبا عن لائحة الجامعات الأجنبية المعترف بشواهدها
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تتلقى سنويا ما يناهز 4000 طلب معادلة، يتم البث فيها من طرف اللجان القطاعية المتخصصة التي تعقد زهاء 30 اجتماعا خلال السنة.
وفي معرض جوابه على سؤال محوري حول ” تبسيط مسطرة معادلة الشهادات الجامعية ” تم تقديمه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف ميراوي أن الوزارة أحدثت لجنة ستتولى قريبا الإفراج عن لائحة الجامعات الأجنبية التي ستحصل الشواهد و الديبلومات الصادرة عنها على المعادلة بصفة تلقائية.
وأوضح الوزير أنه تم الحرص على تبسيط ورقمنة وتجويد مختلف المراحل التي تمر منها مسطرة البت في طلبات معادلة الشهادات المحص ل عليها خارج أرض الوطن، ” وذلك للأهمية التي يكتسيها هذا الأمر من حيث ضخ كفاءات إضافية لتعزيز الرأسمال البشري للمملكة، وخصوصا في القطاع العام ”
وسجل وزير التعليم العالي أن ملفات المعادلة بين الشهادات في مجالات علوم الصحة (الطب العام، التخصص الطبي، العلوم شبه-الطبية، الصيدلة ، طب الأسنان)، تشكل ما يفوق 50 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبات الم توصل بها.
وأشار إلى أن اللجان القطاعية للمعادلات درست منذ شهر يناير 2023 إلى غاية يونيو 2023 ما مجموعه 1889 ملفا، تتوزع ما بين تخصصات الحقوق والآداب والعلوم بـ554 ملفا منها 11 بالمائة قرار سلبي، و1024 ملفا في علوم الصحة منها 1 بالمائة قرار سلبي، و311 ملفا في الهندسة والهندسة المعمارية منها 4 بالمائة قرار سلبي.
وتحدث ميراوي عن جهود الوزارة الرامية إلى تقليص آجال البت في طلبات معادلة الشهادات، وأكد أنه بالنسبة للتخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والأدبية والإنسانية، انتقل معدل آجال البت من 4 أشهر إلى ما يقل عن شهر ونصف، في حين انتقل معدل آجال البث بالنسبة للتخصصات ذات الصلة بالمهن الطبية وشبه الطبية والهندسة المعمارية والبيطرة والطبوغرافية، من 6 أشهر إلى شهرين ونصف.
وفي السياق نفسه، وفي معرض جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “الشواهد الجامعية”، أوضح ميراوي أن القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يُجِيزُ للجامعات تحضير وتسليم شهادات خاصة بها، في إطار التكوين المستمر.
ويختلف هذا الصنف من الشهادات، حسب ميراوي، عن نظيراتها الوطنية التي تم تحديد مسطرة تحضيرها وتسليمها بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه.
وشدد وزير التعليم العالي على أنه يتعين على الراغبين في متابعة دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي، الاستعلام لدى المصالح المختصة بالإرشاد والتوجيه عن الإطار القانوني المنظم للتكوين الذي يرغبون في تلقيه وعن الآفاق المهنية التي يمكن أن تنبثق عنه.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن الشهادات الخاصة بالجامعات تندرج في سياق التكوين المستمر، وتهدف إلى الاستجابة لحاجيات آنية للقطاعات الإنتاجية (القطاع الخاص) أو تطوير معارف ومهارات الأجراء أو الموظفين، وليس الهدف منها هو التحضير لإِحْرَازِ الشهادات الوطنية المختتمة بها أسلاك ومسالك التكوين الأساسي حصرا.
