“الأحرار” يطالب بمحاربة معرقلي الاستثمار وتشديد الخناق على المتاجرين بالعقار العمومي
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إنه يراهن على قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله “من أجل محاربة معرقلي الاستثمار والضرب بيد من حديد على كل من تُسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي”.
ويرى فريق “الأحرار” خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن ما يُساهم في عرقلة الاستثمار هو تعدد المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مؤكدا أن ذلك ” يستوجب حلا واضحا وصريحا تلتزم به كل المؤسسات المعنية كحل يحدد الاختصاصات بشكل واضح ويرتب المسؤوليات.
وقالت ثورية العزاوي عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، إن معالجة المعيقات البنوية التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تفرض على الحكومة إصلاحا جريئا وعميقا للقطاع غير المهيكل الذي تحول إلى عائق أمام تحقيق ثورة استثمارية، منوها بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها الحكومة على المنظومة القانونية للمراكز الجهوية للاستثمار لضمان انسجام سياسية الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه حيث أصبحت المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة لوصاية رئيس الحكومة.
وسجل الفريق النيابي أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب كذلك تقليص كلفة عوامل الانتاج وتحفيز الابتكار والإبداع وتوفير التحفيزات التمويلية واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات بالإضافة إلى إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.
واعتبر الفريق البرلماني لـ”الحمامة” بمجلس النواب، أن أهم ما يتطلبه تشجيع الاستثمار هو تحسين شروط الحصول على العقا، مشيرا إلى هناك عددا من المستثمرين “لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم لأن الأغلبية الساحقة من فضاءات وأراضي المناطق الصناعية التي تم استخدامها خارج ما أعدت له”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الملك محمد السادس يولي موضوع الاستثمار أهمية بالغة بل إن هذا الورش كان محل خطابات سامية أمام البرلمان خلال افتتاح الدورات البرلمانية المتعاقبة، مضيفا “وهو ما شكل حافزا للحكومة والبرلمان بالإسراع في التجويد والتصديق على مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار خلال الدولة من هذه السنة التشريعية”.
وتابع فري قالأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان، و”هو انجاز تشريعي ومؤسساتي يحسب ضمن انجازات هذه الحكومة بعد هدر زمني استمر لسنوات طويلة لم يتوفر المغرب للأساف خلالها على قانون استثماري يواكب التحولات الوطنية والدولية في مجال اتجاهات الاستثمار والتدفقات المالية على المستوى الدولي”.
من جهة أخرى، أكدت العزاوي أنه لا أحد يخفى عليه الدور المحوري الذي تعلبه الصفقات العمومية في تحريك عجلة الاستثمار، ” لكن مع الأسف لا زالت هناك ممارسات تتحايل على القانون” مشددا على أن نجاعة الاستثمار يتطلب مصاحبة قانونية ومؤسساتية منتظمة وفعالة، وأوضح أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية الذي صادقت عليه الحكومة “ليس مجرد تقنية قانونية أو أداة لتدبير الطلبيات العمومية و تلبية حاجيات الإدارة بل هي محطة مفصلية في تحقيق المغرب الذي ننشده في المجال التنموي والاقتصادي”.
ويرى الفريق التجمعي بالبرلمان، أنه إذا كان الإطار التحفيزي قد تم استكماله من خلال صدور النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار، فإن التسهيلات الإدارية “لا تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العلمي حيث لا زالت العديد من الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل بعض المشاريع الاستثمارية تتم خارج الشباك الوحيد للمراكز الجهوية للاستثمار.
وسجل فريق “الأحرار” أن الرهانات الكبرى المعقودة على الاستثمار تتطلب من المنظومة البنكية بدل الكثير من الجهد للمشاركة في هذا الورش الملكي المصيري، معتبرا أنه لا يستقيم الحديث عن تطوير وتشجيع الاستثمار دون فتح فرص أمام مغاربة العالم وملاءمة القوانين مع اكراهاتهم.
وخلص فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن السياق السياسي والاجتماعي الذي نعيشه بكل ما يحمله من تعقيدات ومفاجئات يشكل فرصة للقيام بثورة حقيقية وشاملة في مجال الاستثمار احرتاما للتوجيهات الملكية وفي تلاؤم تام مع مخرجات النموذج التنموي.
