الحكومة ترفع الراية البيضاء أمام هجرة الأطباء وآيت الطالب: لا نستطيع مقاومة الاغراءات

رفعت الحكومة الراية البيضاء أمام هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج، وأقر وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب اليوم الاثنين أمام البرلمان مع قدرة الوزارة الوصية على وقف نزيف الهجرة بسبب الإغراءات الكبيرة اتي تقدمها دول أجنبية للأطر الطبية المغربية.

وفي معرض أجوبته على أسئلة البرلمانيين، كشف آيت الطالب، أن الوزارة أجرت تشخيصا لحجم الخصاص الذي يعانيه قطاع الصحة من الموارد البشرية بسبب نزيف الهجرة، فضلا عن ضعف الجاذبية نحو المناصب المالية التي تخصصها الوزارة سنويا لتوظيف الأطباء والتي لا تتعدى 25 بالمائة بفعل عزوف الأطر الصحية عن اختيار عدد من الاختصاصات التي تحتاجها عدد من المناطق

واستدرك المسؤول الحكومي متسائلا: ” لكن هل سنستطيع ايقاف هجرة الطباء المغاربة نحو الخارج (..) أبدا لا يمكن أن نحد منها (..) يتعين علينا أن نكون أكبر عدد ممكن من الأطر الطبية من أجل سد الخصاص الناجم عن الهجرة خاصة في ظل ما يعرف بـ”عولمة الموارد البشرية” بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن أستراليا على سبيل المثال تمنح الأطباء المغاربة 10 أضعاف الأجور التي يتقاضونها بالمملكة.

يأتي ذلك ردا من وزير الصحة على انتقادات وجهها فريق التقدم والاشتراكية للحكومة بشأن الخصاص الذي يشهده القطاع بفعل نزيف هجرة الأطباء نحور الخارج، وتساءل الفريق النيابي كيف يمكن للحكومة أن تنجح في ورش تعميم التغطية الصحية في حين تُصدر الظروف الصعبة الموارد البشرية الطبية نحو الخارج.

في مقابل النقص الكبير المسجل في عدد الموارد البشرية الصحية بالمغرب، يكشف تقرير جديد أن المملكة تخسر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج.

وأبرز التقرير الذي حمل عنوان “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟”، أن هذه الهجرات الجماعية تشمل جميع الفئات العاملة في القطاع الصحي: أطباء متخصصون وأساتذة وطلاب، وتؤدي إلى “مفاقمة” النقص الحاصل على مستوى عدد الأطباء بالبلاد.

وسجل فريق “الكتاب” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن إصدار للحكومة للتشريعات الملائمة ومحاولة تحسين أوضاع الأطباء، لم تفلح في الحد من هجرة الأطباء بسبب الإغراءات التي تقدمها الدول الأجنبية للأطر المغربية، مما يتطلب توفير ظروف أفضل للدراسة والتدريب ومزاولة المهنة إذا كانت الحكومة ترغب في بقاء الأطباء في بلدهم الأم.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن كل طيبيب من ضمن ثلاثة أطباء مغاربة يتابعون تكوينهم بالمغرب ويكلف الدولة ميزانية كبيرة لكنه يختار مزاولة المهنة في بلاد الغربة بمبرر هزلة الأجور والظروف الصعبة وانعدام التحفيزات المادية، مضيفا “للآسف لكل 100 مواطن أقل من طبيبين يمارسون مهامهم وسط التزامات شاقة رغم الاجراءات المتخذة لوقف نزيف هجرة الأطباء”.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن  “الخاسر الأكبر في ذلك هو المواطن المغربي البسيط الذي إذا تمكن من النجاة من الموت في الجبل بسبب إغلاق عدد من المراكز الصحية قد يلقى حتفه بفعل طول مدة المواعيد الطبية نظرا لغياب الأطر الطبية الكافية”.

وجوابا على أسئلة الفريق التقدمي قال وزير الصحة، إن خصاص الأطر الطبية لا ينحصر فقط بالمغرب بل تعاني منه عديد من دول  العالم، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في سياق تفعيل تعميم التغطية الصحية، تقدم أجوبة على بعض النواقص منها تغيير نمط العمل والأجور والتعويضات المتعلقة بالبعد الجغرافي والأجر على أنسب الخدمات.

وسجل المسؤول الحكومي، ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أنها كلها إجراءات من شأنها أن تحسن من المستوى الاجتماعي للأطر الطبية وتخلق جاذبية للقطاع، ناهيك عن أن جميع المستشفيات سيتم تزويدها بأحسن الوسائل والأجهزة  والمعدات التكنولوجية الحديثة

من جانب آخر، أوضح آيت الطالب أن الحديث عن التوزيع العادل للأطر الطبية يستدعي استحضار الخريطة الصحية الجهوية الكفيلة بتحقيق العديد من التعديلات داخل التراب، لافتا إلى أنه يتم سنويا تخصيص 5000 منصب لقطاع الصحة مع منح الجهات تحديد حجم الخصاص من الأطر الطبية حسب الحاجيات ووفق مؤشرات المراضة بطل منطقة على حدة.

وأكد وزير الصحة أن كل جهة ستتوفر مستقبلا على كلية للطبية ومؤسسات للتكوين فضلا عن تقليص عدد سنوات تكوين الأطباء إلى 6 سنوا،  حيث يرتقب أن نصل بحلول سنة 2025 إلى تحقيق مؤشر ينطبق مع المعدل الذي تضعه منظمة الصحة العالمية، فضلا عن فتح المجال للكفاءات الأجنبية لمزاولة الطب بالمغرب وهي المعطيات التي من شأنها أن تعزز من جاذبية القطاع