آيت الطالب يشكو “هزالة” دعم البحث العلمي ويعول على الذكاء الاصطناعي لتجاوز العقبات
أقرت الحكومة بـ”هزالة” الميزانية المخصصة لتشجيع البحث العلمي بالمغرب، وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن المملكة ترصد نسبة 2 بالمائة من الميزانية العامة للدولة التي تعتبر “جد ضئيلة”، مضيفا أنه لا يتم استعمالها بالشكل الأمثل في البحث العلمي حيث تستعمل منها فقط 30 بالمائة بسبب غياب الحكامة والنجاعة في تدبير الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 23.23 الذي تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، شدد أيت الطالب على ضرورة خلق هيئات للباحثين للتنسيق وتوحيد الجهود وأكد في نفس الوقت أن “البحث السريري سيعرف تصورا آخر للنهوض به”
ونبه الوزير حسب تقرير اللجنة البرلمانية إلى الثنائية التي يتم بها تدبير البحث العلمي والتكوين، حيث أشار إلى التقاطع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزاة البحث العلمي والتعليم العالي في هذا المجال والذي “يعد اشكالا حقيقيا” مفيدا أنه ولهذه الغاية سيتم التفكير مستقبلا في آليات ومؤسسات أخرى تقوم بهذه المهمة تتكلف بالتكوين والبحوث العلمية والتجارب السريرية.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة هي نموذج سيمكن من القضاء على العديد من العقبات وسياسهم في تجويد الفندقة والأنسنة لخلق جاذبية للقطاع وأيضا للرفع من المداخيل.
من جهة أخرى، سجل آيت الطالب أن رقمنة القطاع الصحي، تعتبر ذات أهمية قصوى في ورش الحماية الاجتماعية، حيث تقتضي أن تتوفر جميع المنشآت الصحية على نظام معلوماتي، مردفا “وهو الذي سيتيح استفادة المؤسسات الصحية من التغطية الصحية بما في ذلك القطاع الخاص الذي سيتم ربطه بنفس النظام المعلوماتي لوزارة الصحة وبالهيئات المدبرة”
واعتبر المسؤول الحكومي، أن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة جاءت لتعزيز العرض الصحي على المستوى الوطني والنهوض بالعلوم والابتكار وتدعيم مجهودات الدولة للمؤسسات الصحية التي كانت تحت وصاية مؤسسة الشيخ خليفة التي تدبر بأموال عمومية
وأوضح الوزير وفق تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس بشأن مشروع إحداثه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أن عنوان مشروع القانون يشير إلى العلوم و الصحة و أكد أن الرقمنة والبحث تدخل في إطار العلوم كما أن الذكاء الاصطناعي سيغير الطب المستقبلي، وشدد الوزير على ضرورة إرساء ميثاق يتعلق بالذكاء الاصطناعي والرقمنة تفاديا لأي أثر عكسي.
ويرى وزير الصحة أن إخضاع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات المماثلة فيما يتعلق بإدارتها وتدبيرها ونظامها الإداري والمالي وتمتيعها بمهام واضحة سيجعل من هذه المؤسسة التي تحمل اسم الملك محمد السادس ذات قيمة مضافة للمنظومة الصحية الوطنية وستساهم بشكل فعال في القيام بتأهيل حقيقي لهذه المنظومة وفق أفضل المعايير بما يضمن الاستجابة للتحديات الصحية التي تواجه المملكة.
هذا، وتحدث حسب المشروع الذي أعدته وزارة الصحة، مؤسسة تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس، ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ويكون مقرها بالرباط، ويتمثل غرض مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في المساهمة بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، في النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم والتكوين وكذا البحث والابتكار.
وتنقل إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بكامل ملكيتها وبدون عوض، العقارات والمنقولات التابعة للمؤسسات والمراكز الموجودة أو التي في طور البناء التي توجد في ملكية مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، ما عدا تلك التابعة لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد، إضافة إلى مجموعة الملفات والوثائق المتعلقة بالمؤسسات والمراكز التي توجد في طور الإعداد وكذا المنقولات المخصصة لذلك
وتحل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة محلّ مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في جميع الحقوق والالتزامات فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليها بموجب المادة 15 من هذا القانون، وفي جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بالممتلكات المذكورة المبرمة من لدن مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد قبل تاريخ النقل والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
وتتولى المؤسسة تقديم خدمات في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل للمرضى وتتبع حالتهم الصحية وتقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، وإحداث مؤسسات للعلاج يكون من بينها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وتدبير مؤسسات العلاج التي تحدثها وكذا كل مؤسسة أخرى ذات طبيعة مماثلة، وممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها.
وتُعنى المؤسسة بالمساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما عن طريق إحداث مؤسسات للتعليم العالي تتولى على الخصوص القيام بالتكوين العام والمتخصص في الطب والصيدلة وفي طب الأسنان، وكذا تكوين كل مهني آخر مقبل على العمل في مجال العلوم الصحية، وإحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر.
