وزارة التجارة تحقق في ارتفاع “مشبوه” لواردات الخشب المغلف بالمغرب

فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا وقائيا بخصوص “ارتفاع واردات الألواح الخشبية المغلفة بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات”، وذلك بناء على تلقيها طلب من شركة “سيما بوا أطلاس” تطلب فيه تطبيق إجراءات وقائية “ضد إغراق سوق الخشب المغلف بالواردات”، وفقًا لأحكام المادة 55 من القانون 09ـ15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وذكرت الوزارة، في إشعار عام، أنها “خلصت بعد الفحص الذي أجريناه إلى أن الطلب مقبول بالمعنى المراد في المادة 56 من القانون رقم 09ـ15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية” مبرزة أن “العناصر والمعلومات الواردة فيه موضوعية وموثقة وكافية لتبرير فتح تحقيق وقائي على واردات اللوح الخشبي المغلف”.

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى أنه “حسب المعلومات المتوفرة لديها حاليا، فقد ارتفع إجمالي واردات الألواح الخشبية المغلفة بمقدار 5.3 ملايين متر مربع خلال الفترة 2019- 2023، أي بزيادة قدرها 145 في المئة”.

وتابعت الوثيقة أن هذه “الزيادة الهائلة في الواردات ناتجة عن عوامل غير متوقعة مثل ممارسات التحايل من جانب المصدرين، بالإضافة إلى النمو البطيء في استهلاك هذه الألواح الخشبية المغلفة في أسواق الدول الكبرى ما يدفع المصدرين للبحث عن منافذ أخرى للتصدير”.

وعن إجراءات التحقيق، أوضحت الوزارة أنه “من أجل جمع المعلومات اللازمة، ستقوم بإرسال استبيانات إلى المنتجين الوطنيين والمستوردين والمنتجين الأجانب والمصدرين المحددين في الطلب” مذكرة أنه “لدى الأطراف التي تعتبر نفسها معنية بالتحقيق فترة 30 يومًا ابتداء من تاريخ فتح التحقيق للإعلان عن نفسها كطرف معني وطلب المشاركة في الاستبيان”.

وأبدت الوزارة استعدادها أثناء إجراء التحقيق “للاستماع إلى حجج الأطراف المختلفة” مشترطة “أن يكون أي طلب لعقد جلسة استماع كتابيا، وأن يحتوي على العناصر التي يرغب الطرف المعني في معالجتها”، مبرزة أنه “إذا وافقت الوزارة على تنظيم جلسة استماع، فسيتم إبلاغ الطرف (الأطراف) المعني بموعدها والترتيبات الخاصة بتنظيمها في الوقت المناسب”.

وطمأنت وزارة التجارة والصناعة الأطراف المعنية بالتحقيق بأنه “سيتم التعامل مع المعلومات المقدمة بشكل سري عند تقديم أسباب وجيهة” مستدركة أنه “من أجل ضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المعنية أثناء التحقيق، يُطلب أن تقدم ملخصات غير سرية قصد نشرها للعامة”.

وأضافت الوزارة أنه “في حالة غياب هذه الملخصات أو إذا لم تكن مفصلة وواضحة بما فيه الكفاية لفهم المعلومات المقدمة بشكل سري، فلا يجوز للوزارة أن تأخذ المعلومات المذكورة بعين الاعتبار”.

وبخصوص موعد الانتهاء من التحقيق، أحال الإشعار الذي أصدرته الوزارة على “المادة 67 من القانون رقم 09ـ15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية”، مسجلة أنه “سيتم الانتهاء من التحقيق في غضون 9 أشهر بعد تاريخ فتحه والمشار إليه في هذا الإشعار، ويمكن تمديد هذه الفترة حتى 12 شهرًا إذا كانت الظروف الخاصة تبرر ذلك”.