الحكومة ترفع تعويضات الأساتذة الباحثين وتعتمد قيودا جديدة لولوج التعليم العالي
أفرجت الحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة و النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022 وكذا مضامين البرنامج الحكومة المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا المرسوم يأتي من أجل تحضير تصور جديد حول مهنة الأستاذية يشجع على العطاء ويأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة التعليمية لاسيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث.
ويحدد المرسوم المهام الموكولة للأساتذة الباحثين وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وتعادل ساعة واحدة واحدة من الدروس الرئيسية ساعة ونصف من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.
وينص المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي المقبل، على إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في الائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد امكانية توظيفهم بمباراة في إطار “أستاذ التعليم العالي”.
زيادة تعويضات الباحثين
وقالت الحكومة إن هذا المشروع الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية أنظمة أساسية جديدة تهم هييئات الأساتذة الباحثين، يرمي إلى إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكلة للتعليم العالي مما سياسهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث والابتكار والانتاجية وتقاسم المعرفة.
ويتضمن المشروع الحكومي الجديد الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في ألأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.
ويتقاضى الأساتذة الباحثون علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير يؤديان عند نهاية كل شهر تحدد مقادريها ابتداء من فاتح يناير 2024 في 14.386 درهم عن البحث و14.386 درهما عن التأطير بالنسبة لأستاذ التعليم العالي الدرحة (أ) على أن تنتقل إلى 15.324 عن البحث و15.324 عن التأطير ابتداء من فاتح يناير 2025.بينما تنتقل تعويضات أساتذة التعليم العالي الدرجة (ب) من 17.493 برسمة سنة 2024 إلى 18.431 عن البحث ومثلها عن التأطير
وبموجب هذا المرسوم ترفع أجور أساتذة التعليم العالي من الدرجة (ج) ابتداء من فاتح يناير 2024 من 20.600 مثلها بالنسبة للبحث والتأطير إلى 21.539 درهما بحلول يناير 2025، بينما تنتقل تعويضات أساتذة التعليم العالي من الدردة (د) من 22.475 درهما عن البحث ومثلها عن التأطير إلى 24.352 درهما.
ولا يمكن وفق المرسوم المذكور الجمع بين التعويضين المذكورين وبين أي مكافاآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية المشار إليها في المادة 13 من نفس المرسوم والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.
ويحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ولا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع التصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة من الدرجة الأصلية.
شروط جديدة للتوظيف
وتشتمل هيئة الأساتذة الباحثين حسب نص المشروع الحكومي الجديد على إطار “أستاذ التعليم العالي” وإطار ” أستاذ محاضر مؤهل” وإطار “أستاذ محاضر” ويمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم بالجامعات التي تم تعيينهم بها ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في جامعات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس الجامعة المعينين بها.
ويشترط في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة 55 سنة ببالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 15و45 سنة بالنسبة للمترشحين لمبارة توظيف الأساتذة المحاضرين المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم
ويشترط فيهم أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مركز البحث الوطنية أو الأجنبية وأن يكونوا مسجلين في الائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية للجامعات” يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي تحدد فيه كذلك كيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المذكورة.
ويعمل بشرط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيفل أساتذة التعليم العالي ابتداء من فاتح يناير 2025، وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اجراءات وكيفيات تنظيم المباراة المشار إليها ويعين المترشحون الناجحون في المباراة المذكورة في الرتبة الأولى من الدرجة “أ” من إطار أستاذة التعليم العالي ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من هذه الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين وذاك وفق مقتضيات المادة 20 من نفس المرسوم.
ويوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها والمسجلين في الائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية للجامعات”.
ويحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي تحدد فيه كذلك كيفيات مسك وشروط اتلتسجيل في اللائحة الوطنية المذكورة ويعمل بشرط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين ابتداء من فاتح يناير 2025.وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اجراءات وكيفيات تنظيم المباراة المذكورة.
وضعية استثنائية
ويعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويتم وفق التشريع الجاري به العمل ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم بقار للسلطة الحكومية المذكورة ويرقى الأساتذة الباحثون بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخر، و تتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.
وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة داخل نفس الإطار بالاختيار في حدود 40 بالمائة من المترشحين المسدلين في الجدول السنوي للترقي المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من درجتهم ويرقى مباشرة في الدرجة بالاختيار الأساتذة الباحثون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الثاثلة في الجدول السنوي للترقي.
وتحدث “وضعية استثنائية” لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية، وتحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتويض الخاص بها بنص تنظيمي ويعين أساتذة التعليم العالي بعد إيداع ملف بيدغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما لايقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويتيح المشروع الحكومي الامكانية في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في وجه المرتشحين غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم تالعالي غير التابعة للجامعات .
التوجه الاقصائي سيد الموقف دائما. تسقيف السن في الدراسة و العمل لا يوجد الا في المغرب
حان الوقت ليتبتوا أبنائهم المهاجرين في الجامعات ومن تم الى مراكز المسؤوليات
مثال السيدة حيار الوزيرة للاسرة والتضامن: من استدة الى رءيسة جامعة الى وزيرة في ضرف قياسي الى درجة انها خلق لخا قانون لها لوحدها حتى تصبح استادة التعليم العالي….أو زيد قل لي القانون ووووو
التعليم العالي في حاجة إلى إصلاح جدري شامل وليس الى مراجعة التعويضات فقط. التسجيل في الدكتوراه اصبح مهزلة حقيقية ومستوى الدكاترة المتخرجين كارثي
اتمنى ان لا تساهم التعديلات المقترحة في تعقيد الأمور لمن يرغب في الولوج الى التعليم العالي . ولا يلج الى الجامعة الا الدكاترة ذوي الكفاءات العالية وعبر مبارة شفافة ونزيهة بعيدا عن الزبونية وباك صاحبي.
كل هذا لن يطبق و سيبقى التعليم العالي بشكل خاص و التعليم بشكل عام حقلا للتجارب حسب اهواء تجار السياسة فمن إصلاح إلى إصلاح دون وقفة تقييم