وزير الصناعة يكشف كواليس”إقبار” اتفاق بين الحكومة والمهنيين لتخفيض أسعار الزيوت

كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عن كواليس إقبار اتفاق بين الحكومة ومهنيي إنتاج وتوزيع الزيوت يقضي بتخفيض الأسعار في السوق المغربية، مؤكدا أن بعد نجاح الوزارة الوصية في إقناع المعنيين تم إيقاف الاتفاق والتراجع عنه مخافة إصدار مجلس المنافسة عقوبات بحق الشركات بتهم “التواطؤ”.

وفي معرض جوابه على مداخلات النواب خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصص لتقديم ومناقشة عرض حول “إنشاء وتطوير المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية ومنها الغذائية”، أكد مزور حرص الوزارة على إيلاء الاهتمام اللازم لموضوع مراقبة الأسعار، باعتبارها تمس بشكل مباشر الأسر المغربية وانشغالها بإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف العبء على المستهلكين المغاربة.

وفي هذا الصدد قال الوزير: “كنت أنا غادي ندير التواطؤ، واحد النهار جمعت المهنيين والشركات الموزعة للزيوت بالمغرب خلال رمضان الفائت وطلبت منهم اتخاذ إجراءات مستعجلة لتخفيض الأسعار”، وزاد: “قلت لهم ديروا شي حاجة صافي راه وصلت للعظم للمغاربة”، قبل أن يضيف “نجحت بإقناعهم بتخفيض الأسعار لكن توصلنا بما يفيد أنه إذا تم هذا الاتفاق فإن مجلس المنافسة سيصدر عقوبات مالية ضد الشركات رغم أن القرار في صالح المستهلك المغربي”.

وتابع مزور، الذي أعلن أن بعض مسؤولي الوزارة طلبوا منه الامتناع عن كشف هذه “الكواليس”، موضحا “قيل لنا إذا اتفقتوا ولو كان ذلك بطلب من الحكومة باش تعاونوا الفريق فإن ذلك يعتبر تواطؤا يتطلب تدخل مجلس المنافسة” وأردف “أنا متفق أن مجلس المنافسة يجب أن يلعب دوره الكامل والشامل في محاربة التواطؤ ومراقبة مدى احترام شروط المنافسة، لكن منين وصلنا مع ناس بغاو يتعاونو معانا باش نقصوا الأسعار كان خاص هذه المؤسسة الدستورية تلقى حل لكي نتقدم إلى الأمام بدل العودة إلى الخلف”.

وأثار ارتفاع أسعار زيوت المائدة النباتية في المغرب موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاجأ المغاربة بزيادة وصفها البعض بـ”الصاروخية”في ثمن هذه المادة الأساسية، حيث زاد السعر بـ10 دراهم دفعة واحدة في قارورة سعة 5 لترات، بمحلات البقالة والمتاجر الكبرى التي تجاوز بعضها 150 درهما.

ودفعت هذه الزيادة في الأسعار التي طبقتها جميع الشركات باختلاف تسمياتها، البعض للمطالبة بمقاطعة زيوت المائدة، كوسيلة للاحتجاج على هذه الخطوة غير المتوقعة، والضغط على أرباب هذا القطاع ليتراجعوا عن قرار الزيادة، مع دعوة الحكومة للتدخل من أجل حماية المستهلك وضبط الأسعار.

وأصدر مجلس المنافسة في وقت سابق رأيه حول “مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة في المغرب لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة” بعد الارتفاع الملاحظ في أسعار بيعها في السوق الوطنية، يشرح فيه العوامل التي تقف خلف الارتفاع.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع رأي مجلس المنافسة، الذي يتولى مهمة ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، جاءت دراسة المجلس، عكس كل التوقعات، بحيث لم تُرتب أية مسؤولية على شركات إنتاج وتسويق زيوت المائدة، بل إن الدراسة التي تأخرت لنحو سنة، دافعت عن هامش ربح الشركات واعتبرته “معقولا”.

وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها مجلس المنافسة، بناء على طلب رأي من لدن رئيس مجلس النواب، على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية، أن الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار زيوت المائدة بالسوق الوطنية ترجع لاجتماع عاملين أساسيين، أحدهما موضوعي متعلق ببنية هذه السوق والآخر مرتبط بتطور أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.

ولمواجهة موجة غلاء أسعار الزيوت بالسوق الوطنية، شدد مزور على أن الوزارة تتتبع بشكل يومي أسعار المواد وتقييم وضعية تموين السوق، إضافة إلى العمل مع المهنيين من أجل الحفاظ على تزويد السوق الداخلي بنفس الوتيرة وضمان توزيع الزيوت في جميع أنحاء أراضي المملكة على الرغم من نقص المواد الخام والقيود اللوجستية المتعلقة بالتخزين.

وسجل المسؤول الحكومي حرص وزارة الصناعة على ضمان تموين السوق والحد من آثار ارتفاع الأسعار من خلال مجموعة من التدابير كحذف رسوم استيراد الزيوت الخام، لافتا في السياق ذاته، إلى وضع سيناريوهات لتكوين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية المصنعة الأساسية، إلى جانب القيام باجتماعات مكثفة مع منتجي الزيوت والفاعلين في القطاع التجاري كالمساحات الكبرى والمتوسطة للتخفيض من أسعار هذه المادة.

وأشاد وزير الصناعة بـ”المجهودات الكبيرة”التي بدلها المهنيون في هذا القطاع خلال جائحة كورونا، تلبية لطلب الحكومة، للحفاظ على استقرار أسعار البيع للمواطن بالرغم من الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الأولية على مستوى السوق الدولية.

وأوضح مزور أنه مع تفاقم زيادات أسعار المواد الخام وطول مدة الجائحة، اضطرت الشركات العاملة بهذا القطاع لرفع أسعار بيع زيت المائدة جزئيا وبشكل تدريجي، وذلك لتخفيف الضغط على المستهلك بحيث أن نسبة ارتفاع سعر زيت المائدة على المستوى الوطني كانت أقل بكثير من نسبة ارتفاع سعر الزيوت الخام.

وتحدث مزور عن أن دعم الإنتاج الفلاحي المحلي لسلسلة الزراعات الزيتية للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية فيما يخص المواد الأولية الزيتية، فضلا عن تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئيا من التبعية الناجمة عن استهلاك زيت المائدة، وتعزيز طاقة تخزين الزيوت النباتية.

وأكد الوزير تشجيع الفاعلين في سوق زيوت المائدة إلى اللجوء إلى الآليات المتاحة من أجل تغطية المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات، وتعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع كتشجيع المنتجين على اعتماد الأسعار الموصى به وتحديث قنوات التوزيع التقليدية.

وأشار مزور إلى العمل على إرساء توجه سياسي جديد من أجل ضمان تزويد مستمر للسوق الداخلية بكل احتياجاته من المواد الغذائية المصنعة محليا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد.