بينهما استبدال السياسية القطاعية بالجهوية.. ملتقى يقدم توصيات للنهوض بإلتقائية السياسات الجهوية

في إطار تنفيذ توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد المتعلقة بـ”ضرورة التقائية السياسات العمومية”، وإعمالا لمقتضيات الميثاق الوطني المتعلقة بـ”اللاتمركز الإداري”، نظم برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المنفذ من طرف  Deloitte، بشراكة مع ولاية جهة ومجلس جهة مراكش آسفي، ملتقى جهويا حول التقائية السياسات العمومية، تم فيه تدارس جملة من النقاط المتعلقة بأهمية النهوض بالإلتقائية على مستوى السياسات الجهوية.

وفي سياق أشغاله، نظم الملتقى أربع ورشات خلصت إلى عدد من التوصيات حول التقائية السياسات العمومية داخل الجهة، إذ استخلص اللقاء ضرورة “تعميم المعرفة على مستوى الجهة بالقوانين المشجعة على الالتقائية، إضافة إلى اعتماد مقاربة التخطيط التشاركي من الأسفل إلى الأعلى انطلاقا من المجال الترابي عوض التخطيط من الأعلى إلى الأسفل، زيادة على الانتقال من منطق وضع سياسات عمومية قطاعية إلى منطق سياسة عمومية جهوية بمشاركة كل الفاعلين العموميين على مستوى الجهة”.

كما شددت الورشة على “مأسسة التقائية وتجانس أدوات التخطيط على المستوى الترابي، وفرض ترابية الإنجاز بين برنامج العمل الجماعي، وبرنامج التنمية الإقليمي والجهوي”، إضافة إلى “تقوية قدرات الرأسمال البشري في المصالح اللاممركزة للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، ووضع إطار تحفيزي لتشجيع انتقال كفاءات كبرى ما بين الجهات”، وكذا “تسريع نقل عدد من الاختصاصات من الدولة للجهات مع توفير الموارد اللازمة” علاوة على “النهوض بالتقائية أدوار مختلف الإدارات والمصالح العمومية والخاصة والمجتمع المدني المؤسسات العمومية في العمل المشترك”، فضلا عن “النهوض بالتعاون ما بين الجهات وتبادل التجارب”.

في سياق متصل، وعلاقة بالحق في الولوج إلى المعلومة وارتباطه مع السياسات العمومية، أكد الملتقى على ضرورة “النهوض بالإعمال الفعال لقانون الحق في الولوج إلى المعلومات بما يمكن المواطنات والمواطنين والمؤسسات، على السواء، من معرفة السياسات العمومية الجارية في الجهة”، إضافة إلى “تعزيز الأمن المعلوماتي بما يشجع المسؤولين على تقاسم المعلومات” زيادة على “تعزيز الأمن المعلوماتي بما يشجع المسؤولين على تقاسم المعلومات، وضرورة خلق مخطط جهوي لإنتاج وتقاسم وتحيين المعلومات”.

وعلى مستوى “الالتقائية الميزانياتية جهويا”، أوصى الملتقى بـ “مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة في مجال تطوير القدرات من أجل التنفيذ الفعال لورش الإلتقائية، بما في ذلك في مجالات   التدبير المالي، وتدبير الشراكات، وكذا “تقاسم المعلومات الخاصة بالميزانية بين مختلف القطاعات مباشرة بعد إقرار الميزانية”، فضلا عن “تنظيم لقاء جهوي سنويا بمشاركة كل الفاعلين العموميين من أجل تقاسم السياسات العمومية وبحث سبل الالتقائية بما في ذلك الالتقائية الميزانياتية”.

وفي إطار الرفع من مستوى التقائية السياسات العمومية عن طريق دعم الإستثمار، دعا الملتقى إلى “تمكين الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات الكفيلة بتشجيعهم على الاستثمار في الجهة”، وكذا         “إحداث منصة رقمية للتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال الاستثمار”، كما أوصى بـ “إقرار سياسات مشتركة ما بين الفاعلين العموميين بالجهة من أجل جلب الاستثمارات” فضلا عن “التنسيق بين المسؤولين الوطنيين والجهويين في رسم التوجهات الخاصة بسياسة الاستثمار”.

وجاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي ركز بشكل كبير على ضرورة التقائية السياسات العمومية، وأيضا إعمالا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي جعل من مهام المصالح اللاممركزة للدولة ضمان الإلتقائية ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.

وتضمن اللقاء أربع ورشات وهي الجوانب التنظيمية والتنزيل الجهوي، وورشة التقائية الميزانياتية، و وورشة الالتقائية في خدمة الاستثمار، وورشة إنتاج وتقاسم المعطيات ونظام المعلومات”.