المعارضة تُحذر من تبِِعات “اللجنة المؤقتة” وتتهم بنسعيد باستدامة أزمة الصحافة
صوتت قوى المعارضة بالرفض ضد مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد صباح الأربعاء 14 يونيو 2023، بينما اختار الفريق الاشرتاكي المعارضة الاصطفاف إلى جانب الأغلبية لمساندة الوزير بنسعيد لتمرير القانون.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، وحظي المشروع الذي نجح محمد مهدي بنسعيد بتمريره وسط اعتراض هيئات مهنية بموافقة 15 نائبا من الأغلبية ومعارضة نائبتين وامتناع 3 آخرين.
وانتقد منسق المعارضة بمجلس النواب ادريس السنتيسي ما أسماه بـ”الاقصاء الممنهج” لباقي مكونات جسم الصحافة ممن لا يقلون كفاءة ونزاهة وحضور داخل المهنة، لا سيما أن هناك منابر إعلامية أبلت البلاء الحسن وتجاوزت مقاولات صحفية عمرها 50 عاما، مشددا على أنه “يجب توفير الإطار القانوني لتجاوز الاختلالات التي يشهدها القطاع”.
وحذر السنتيسي في تصريح لـ”مدار21″ من أن تدفع جهات معينة رئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختيار نفس الأشخاص، وقال: “لا نريد تعيين شخص ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة يدين بولاء لجهة معينة مع ضمان أكبر قد ممكن من الاستقلالية عبر منح حق الاختلاف في المواقف والآراء والتحليل”.
وأضاف رئيس الفريق الحركي في أعقاب التصويت على مشروع اللجنة المؤقتة بمجلس النواب، “لم تأت المعارضة بتعديلات لأن سمعناه خلال الجلسة الأخيرة كان “محزنا” حيث هناك من قال بانعدام الحاجة للمناقشة التفصيلية للمشروع التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة مما يفرغ البرلمان من اختصاصاته وسلطاته في الرقابة والتشريع وأن هناك أشياءً غير عادية يخفيها هذا المشروع”.
وأوضح منسق المعارضة بمجلس النواب، أن تحديد مدة انتداب اللجنة المؤقتة في سنتين هي نفس المدة الزمنية المتبقية من عمر الولاية الحكومية، بحيث ما تزال مسطرة إقرار المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود طويلة ومن المرجح أن تستغرق وقتا لا يقل عن نصف السنة وهو ما يهدد بتمديد أزمة المجلس الوطني للصحافة.
من جانبه، أكد حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن فريقه اختار عدم الانخراط في التعديلات على مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة للصحافة، بسبب إقصاء جهة على حساب أخرى، مضيفا “طالبنا باشراك الجميع لأن هذه هيئة مهنية منتظر منها أن تقوي الجانب الديمقراطي في ببلادنا ، وطلبنا تأجيل هذ النقاش واشراك جميع الأطراف.
وقال عضو الفريق التقدمي بمجلس النواب، “نرفض المشروع جملة وتفصيلا منذ البداية بسبب تدخل جهات أخرى ومنها الحكومة في هيئة من المفروض أنها مستقلة، مردفا: “موقفنا نابع من قناعتنا لأننا نعتبر أن البلاد محتاجة لكل أبنائها”.
ورفضت بدورها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وعبر ت أنها غير معنية بالمناقشة التفصيلية لهذا المشروع أو تقديم أي تعديلات بشأنه، بالنظر لكونه “مخالف للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وطالبت بسحبه خلال المناقشة العامة”.
في غضون ذلك، أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه صوت ضِدَّ مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل، مسجلا أن هذا الموقف الثابت هو الذي عبر عنه الفريقُ، بشكلٍ واضح وقوي، في كافة مراحل دراسة هذا النص بمجلس النواب، بما لا يدع مجالا لأي لبس
وأعن فريقُ التقدم والاشتراكية، سيؤكد موقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلا، خلال الجلسة التشريعية العامة، بما يعني أنه لن يَخُوضَ أيضا في مناقشة أية تعديلات مُقترحة، وأنه سيوصت ضد هذا المشروع برمته كما سيصوت ضد كل مادة من مواده.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “نحن مع مبدأ التوافق وليس الاقصاء والصحافة يجب أن تكون جسما واحدا رغم الاختلافات السياسية والمهنية”، لافتا إلى أن فريقه وقّع بحسن نيية على مقترح قانون إلى جانب الفرقاء من الأغلبية والمعارضة بغاية لمّ شمل الجسم الصحافي والاشتغال بـ”منطق الاستمارية لا بمنطق المؤقت”.
وتابع ادريس التنسيس خلال جلسة التصويت على مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “كان بودنا أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة لهذا المجلس بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس بدل اللجوء إلى التشريع عبر مشروع قانون”.
ويرى السنتيسي أن الموضوع يتطلب التوافق واللقاء مع كل الأطراف، وهذا لم يتم وكان من المفروض أن تكون هذه اللجنة موسعة لا لجنة مؤقتة، لأن هذا الملف لا يحتاج إلى تمرير مشروع قانون بالأغلبية في الوقت الذي يحتاج فيه رص صفوف الجسم الصحافي، مشيرا إلى أن المعارضة دعت الحكومة إلى تنظيم مناظرة وطنية بمشاركة كل الأطراف لا يجاد الحلول.
وحذر منسق المعارضة داخل مجلس النواب، من تبعات تضر بالصحافة، وقال: “معركتنا اليوم هو تنظيم الصحافة ودعم الصحافة الورقية وانقاذها من الإفلاس وأيضا تشجيع الصحافة الالكترونية بالنظر للدور الكبير الذي تقوم به والسرعة التي تميزها في الإخبار والإعلام.
وخلص السنتيسي إلى أن الرهان هو الارتقاء بكل الأصناف الصحافية والوطنية وتعزيز المقاولات والعناوين الصحافية وتمكينها من الوسائل والآليات والحق في الولوج إلى المعلومة وحماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، معتبرا أن هذه المداخيل من شأنها تقوية الإعلام بالمملكة ومحاربة التحديات الداخلية والخارجية والدفاع عن قضاياها الكبرى
