وزير الصناعة يُدافع عن من مهنيي إنتاج الزيوت ويُبرّر أسباب ارتفاع الأسعار

برر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أسباب ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق الوطنية بضعف الإنتاج المحلي الذي لا يتعدى 2 بالمئة مقابل استيراد 98.7 بالمئة من الحاجيات الوطنية من الزيوت، مؤكدا أنه مقارنة مع دول أخرى ما تزال أثمنة الزيوت بالسوق المغربية منخفضة وفي المستوى المقبول.

وضمن عرض قدمه اليوم الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول إنشاء وتطوير المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية ومنها الغذائية، كشف الوزير أن تكلفة المواد الأولية المستوردة تمثل نسبة تناهز 70 إلى 80 بالمئة من الكلفة النهائية للمنتوج، مسجلا أن المصنعين والموزعين المغاربة يتحلون بالمسؤولية ويساعدون الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين.

وأثار ارتفاع أسعار زيوت المائدة النباتية في المغرب موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاجأ المغاربة بزيادة وصفها البعض بـ”الصاروخية” في ثمن هذه المادة الأساسية، وزاد السعر بـ10 دراهم دفعة واحدة في قارورة سعة 5 لترات، بمحلات البقالة والمتاجر الكبرى التي تجاوز بعضها 150 درهما.

ودفعت هذه الزيادة في الأسعار التي طبقتها جميع الشركات باختلاف تسمياتها، البعض للمطالبة بمقاطعة زيوت المائدة، كوسيلة للاحتجاج على هذه الخطوة غير المتوقعة، والضغط على أرباب هذا القطاع ليتراجعوا عن قرار الزيادة، مع دعوة الحكومة للتدخل من أجل حماية المستهلك وضبط الأسعار.

ولمواجهة موجة غلاء أسعار الزيوت بالسوق الوطنية، شدد مزور على أن الوزارة تتتبع بشكل يومي أسعار المواد وتقييم وضعية تموين السوق، إضافة إلى العمل مع المهنيين من أجل الحفاظ على تزويد السوق الداخلي بنفس الوتيرة وضمان توزيع الزيوت في جميع أنحاء أراضي المملكة على الرغم من نقص المواد الخام والقيود اللوجستية المتعلقة بالتخزين.

وسجل المسؤول الحكومي حرص وزارة الصناعة على ضمان تموين السوق والحد من آثار ارتفاع الأسعار من خلال مجموعة من التدابير كحذف رسوم استيراد الزيوت الخام، لافتا في السياق ذاته، إلى وضع سيناريوهات لتكوين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية المصنعة الأساسية، إلى جانب القيام باجتماعات مكثفة مع منتجي الزيوت والفاعلين في القطاع التجاري كالمساحات الكبرى والمتوسطة للتخفيض من أسعار هذه المادة.

وأشاد وزير الصناعة بـ”المجهودات الكبيرة” التي بدلها المهنيون في هذا القطاع خلال جائحة كورونا، تلبية لطلب الحكومة، للحفاظ على استقرار أسعار البيع للمواطن بالرغم من الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الأولية على مستوى السوق الدولية.

وأوضح مزور أنه مع تفاقم زيادات أسعار المواد الخام وطول مدة الجائحة، اضطرت الشركات العاملة بهذا القطاع لرفع أسعار بيع زيت المائدة جزئيا وبشكل تدريجي، وذلك لتخفيف الضغط على المستهلك بحيث أن نسبة ارتفاع سعر زيت المائدة على المستوى الوطني كانت أقل بكثير من نسبة ارتفاع سعر الزيوت الخام.

وتحدث مزور عن أن دعم الإنتاج الفلاحي المحلي لسلسلة الزراعات الزيتية للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية فيما يخص المواد الأولية الزيتية، فضلا عن تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئيا من التبعية الناجمة عن استهلاك زيت المائدة، وتعزيز طاقة تخزين الزيوت النباتية الخام وإعادة تشغيل خط الأنبوب الرابط بين شركة”La Costoma” وميناء الدار البيضاء.

وأكد الوزير تشجيع الفاعليين في سوق زيوت المائدة إلى اللجوء إلى الآليات المتاحة من أجل تغطية المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات، وتعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع كتشجيع المنتجين على اعتماد الأسعار الموصى به وتحديث قنوات التوزيع التقليدية.

وأشار مزور إلى العمل على إرساء توجه سياسي جديد من أجل ضمان تزويد مستمر للسوق الداخلية بكل احتياجاته من المواد الغذائية المصنعة محليا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع تصور شمولي يضع الأسس لبناء رؤية مبتكرة تستوجب، إضافة إلى توصيات مجلس المنافسة، عبر تفعيل إجراءات عقد البرنامج المتعلق بتطوير السلسلة الزيتية الذي تم التوقيع عليه، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بين الحكومة والمهنيين في شهر ماي 2023.

ودعا وزير الصناعة إلى إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج والقيمة بشكل عقلاني يمكن من تعزيز تكامليتها بهدف الرفع من نسبة الإدماج المحلي، مع ضرورة توفير المواد الأولية من خلال تطوير الزراعات النباتية الزيتية وتغطية الحاجيات الوطنية من المواد الأولية المحلية بنسبة 15 بالمئة بحلول سنة 2030.

وأكد مزور ضورة تشجيع الاستثمار في القطاع من أجل تلبية الطلب الداخلي وتشجيع التصدير خاصة للسوق الإفريقية، وزيادة قدرات تخزين المواد الخام، وتطوير الموارد البشرية، مع تحديث وعصرنة أدوات الإنتاج خاصة فيما يتعلق بسحق الحبوب الزيتية، وذلك لمواكبة الارتفاع الذي سيعرفه الإنتاج الفلاحي المحلي لسلسلة الزراعات الزيتية.