“مجلس العدوي” يرصد تراجع تمويل الدولة للحملات الانتخابية والأغلبية تستحوذ على “حصة الأسد”
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن انخفاض مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع اقتراع 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ارتباطا بالتنظيم المتزامن للاقتراعات وبسياق الوضعية الوبائية، مشيرا إلى أن الدعم المالي الذي تم منحه حينئذ بلغ ما يناهز 48,42 مليون درهم لفائدة 10 أحزاب سياسية (28,42 مليون درهم) وتسع منظمات نقابية (20 مليون درهم).
ووفق تقريرللمجلس حول فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، فقد بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ما يناهز 19,34 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الهيئات السياسية والنقابية ما قدره 22,52 مليون درهم.
ويعزى انخفاض تمويل الدولة للانتخابات لتنظيم استحقاقات انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية خلال نفس الفترة من سنة 2021 (8 و21 شتنبر و5 أكتوبر 2021) ولتزامنها مع التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا والتي فرضت على الهيئات السياسية والنقابية تكثيف الاعتماد على تقنيات التواصل عن بعد لتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بحمالتها الانتخابية.
وغطت مساهمة الدولة 86 بالمئة من المصاريف الانتخابية المصرح بها، حيث استفادت خمسة أحزاب من أصل 12 حزبا من مبلغ إجمالي قدره 9,86 ملايين درهم، أي 87 بالمئة من مجموع الدعم العمومي الممنوح لهذه الغاية (11,34 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار 26 بالمئة وحزب الأصالة والمعاصرة 21 بالمئة وحزب الاستقلال 18 بالمئة وحزب الحركة الشعبية 13 بالمئة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 9 بالمئة.
كما استفادت أربع نقابات من أصل 11 من مبلغ إجمالي قدره 7,14 ملايين درهم، وهو ما يمثل نسبة 89 بالمئة من مجموع الدعم الذي تم منحه للمنظمات النقابية (8 ملايين درهم)، في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل 38 بالمئة والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 27 بالمئة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 15 بالمئة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 9 بالمئة.
وسجل “مجلس العدوي” تفاوت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية حسب الهيئات السياسية والنقابية، بحيث لم يتجاوز التمويل الذاتي للأحزاب السياسية لحمالتها الانتخابية نسبة 8 بالمئة، لافتا إلى أن خمسة أحزاب قامت بتغطية جميع مصاريف حملاتها الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي؛ ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الإصلاح والتنمية.
وتراوحت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب ما بين 1 و7 بالمئة؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الأمل وحزب جبهة القوى الديمقراطية، فيما بلغ هذا التمويل الذاتي 26 بالمئة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية و83 بالمئة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.
وفي نفس السياق، بلغت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية للمنظمات النقابية 29 بالمئة. فباستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي غطت جميع مصاريف حملاتها الانتخابية بواسطة الدعم العمومي، تراوحت نسبة التمويل الذاتي لأربع نقابات ما بين 3 و14 بالمئة؛ ويتعلق الأمر بالمنظمة الديمقراطية للشغل واتحاد عمال المغرب وفيدرالية النقابات الديمقراطية واتحاد النقابات الديمقراطية.
وما بين 22 و44 بالمئة بالنسبة لأربع نقابات أخرى وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما بلغت نسبة التمويل الذاتي للحمالات الانتخابية للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الوطنية للشغل 56 بالمئة.
