الحكومة تنتصر لوساطة بنعليلو وتدافع عن قرار إجراء امتحان جديد للمحاماة

بأول تعليق للحكومة على رفض “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، لقرار إجراء امتحان جديد للمحاماة، انتصرت الحكومة للتوصيات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة وسيط المملكة بهذا الشأن في أعقاب الجدل الذي رافق هذه المباراة والذي امتد صداه إلى خارج حدود المملكة بعدما تحول الملف إلى قضية رأي عام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب الملف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن امتحان المحاماة عرف تدخل مؤسسة دستورية وهي مؤسسة وسيط المملكة، التي قامت بعمل كبير على مستوى الوساطة.

وأضاف بايتاس اليوم الخميس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، أن مؤسسة الوسيط تتبعت هذا الملف ودراسة مختلف النقط التي أثارها واقترحت حزمة من التوصيات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة آخذ علما بهذه الملاحظات المثارة وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي ووزارة العدل تفاعلت مع مختلف التوصيات التي جاءت في هذا التقرير.

وكانت مؤسسة وسيط المملكة رفعت “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16″ طالبت فيه بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، الذي أثارت نتائجه جدلا واسعا بسبب “شبهات اختلالات” شابت لوائح الناجحين.

وضمّنت المؤسسة تقريرها، وفق بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، وذلك في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط ، وأوضح أن وزارة العدل لها فضاءات للنقاش والحوار مع مختلف المتدخلين في هذا الملف وغيره، حيث سيكون المجال لحوار مفتوح مع مختلف الأطراف المعنية.

وأعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، مشيرة  إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.

وقررت وزارة العدل بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

في المقابل، رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع طارئ عقد يوم الإثنين 5 يونيو 2023، إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس هيئة المحامين، فإن “هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم، تستحضر باستياء كبير عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حل لبطالة خريجي كليات الحقوق”.

وأكد مجلس الهيئة استنكاره إخراج القانون المنظم لمهنة المحاماة من أجندة التشريع بشكل غامض، ورفض السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها في إخراج مؤسسة معهد التكوين إلى الوجود رغم الالتزام القانوني لذلك لما يزيد عن ثلاثة عقود.

وأعلنت رئاسة الحكومة أنه عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.

وأكدت الحكومة حرصها  على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وحسب رئاسة الحكومة فقد نوهت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة و وزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

هذا، أوصت مؤسسة “الوسيط” بضرورة الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وشددت المراسلة على وجوب التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، مع الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك.

وطالب التقرير الخاص بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره، وإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين.

ودعت مؤسسة “الوسيط” إلى مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، وأوصت بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وسجلت مؤسسة “الوسيط” الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف.