وهبي: أنسَنة معاملة النزلاء والمعتقلين تُهيمن على مشروع مراجعة قانون السجون
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الذي تندرج مراجعته في سياق التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية تعزيزا للاختيار الديمقراطي، وتوطيدا لأسس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي أعقاب استئناف أنشطته الحكومية بعد قضائه فترة نقاهة إثر إجرائه لعملية جراحية، أوضح وهبي خلال تقديمه للمشروع اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تضمن مجموعة من المقتضيات همت تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية وهيمن تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم على المقاربة الجديدة والمستجدة لهذا المشروع.
وسجل الوزير أنه تم التركيز على الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء به وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وأضاف أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة بحماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
وحسب وهبي فقد روعي في هذا المشروع الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي باعتمادهم على أنفسهم في ظل احترام القانون.
وأقرّ مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية،تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف.
ونصّ المشروع الحكومي، على تمتيع السجناء، بحقوق الدفاع بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية والتهيئ إدماجهم في المجتمع”، مشددا على “معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين.
وسنّ المشروع، على مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
وشدد المسؤول الحكومي على ضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وكشف وزير العدل أنه تم التشديد في هذا المشروع على مراعاة حقوق السجناء حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع.
علاوة على ذلك، أشار وهبي إلى أن المشروع الحكومي جاء بمقتضيات جديدة تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهييئ إدماجهم في المجتمع، وحافظ أيضا على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث في تدبير الحياة مدة الاعتقال؟
وفي المقابل، تَضمن النص التشريعي المذكور، وفق وزير العدل حزمة من الواجبات وجب الانضباط لها تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين لها، مبرزا أن هذا المشروع يشكل لبنة أخرى من اللبنات الأساسية في مسار تصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية، خاصة في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والإيديولوجية.
كما يتضمن المشروع الحكومي الجديدة، موازنة بين طبيعة الجريمة والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في بعديه الأمني والإصلاحي.
