البرلمان يقترب من الإفرج عن قانون هيئة الصيادلة بعد 3 سنوات من التعثر
تُواصل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ أكثر من 3 ساعات من اليوم الثلاثاء، البت في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بشأن مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وسط انقسام بين المعارضة والأغلبية حول تركيبة الهيئة وتأليف مجلسها الوطني.
واستأثر النقاش بين أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية حول إضافة المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات إلى تركيبة هيئة الصيادلة وفق الصيغة التي جاءت بها الحكومة والتي تنص على تأليفها من المجلس الوطني للهيئة ومجلس قطاعات الصيدلة والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصناعية والمؤسسات الموزعة بالجملة ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومؤتمر مجلس الهيئة.
وينتظر أن تصادق اللجة البرلمانية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي واجه تعثرا داخل البرلمان بعد فشل محاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، استغلال الفترة الفاصلة بين الدورتين لتمرير مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.
ففي خطوة غير مسبوقة، اتحدت الأغلبية والمعارضة من أجل التصدي لتمرير المشروع الذي راهنت عليه الحكومة لإنهاء الفراغ القانوني الذي امتد لسنوات في أعقاب انتهاء ولاية المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب دون أن تتمكن الهيئة المذكورة من إجراء الانتخابات لتجديد مكاتبها في مواعدها المحددة.
وسبق لمجلس الحكومة أن صادق على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020، وضعت بشأنه التعديلات يوم 27 يناير 2023.
في غضون ذلك، أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن قلقها البالغ إزاء ما راج من أخبار تشير إلى وجود أطراف من داخل فرق الأغلبية في البرلمان تحاول مجددا تأجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
واستغربت الكونفدرالية تأجيل المصادقة على مشروع القانون المذكور الذي تمت برمجته، صباح اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل المناقشة والتصويت رغم كل التأجيلات السابقة لهذا المشروع التي تكاد، تحقق رقما قياسيا في التأجيل حسب كونفدرالية الصيادلة.
ودعت الهيئة كل الفرق البرلمانية إلى احترام المساطر والالتزام بالمقاربة التشاركية التي أحذتها على عاتقها وذلك بالالتزام بالتعديلات المقدمة من طرف مهنة الصيدلة والتي تعكس الاحتياجات الحقيقية لتنظيم وتطوير الرقي بقطاع الصيدلة في المغرب.
هذا، ويهدف مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى تحيين وتحديث للإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
وينص المشروع على توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وأحدث المشروع المذكور هيئة وطنية للصيادلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، والتي تتألف من المجالس المشار إليها في المادة 12، بما في ذلك المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ونص في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع عن إجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.
وبموجب المشروع، تم تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.
