لقجع: المقاصة لن تعرف أي إصلاح وموارد “التماسك الاجتماعي” تقدر بـ20 مليار درهم
حَسم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الجدل بشأن نية الحكومة الشروع في إصلاح صندوق المقاصة خلال هذا العام بهدف تمويل تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إلغاء الدعم الموجه لغاز البوتان والباقي المواد الأساسية في سياق الخطط الممكنة لمواجهة ارتفاع معدلات التخضم وضمان توازن المالية العمومية.
وفي معرض أجوبته عشية اليوم الاثنين على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أكد لقجع أن “نظام المقاصة لن يعرف أي إصلاح هذه السنة نظرا للوضعية المضطربة التي تعرفها المواد الأولي”، مقللا في السياق ذاته من تأثير التقلبات الدولية على توازنات المالية العمومية للممكلة.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “لكن هذا لا يعني أن هذا الإصلاح تم إلغاؤه قطعا(..) هذا غير صحيح وأن النقاش ما يزال مفتوحا والإصلاحات دائما التي تعزز الموارد والظروف التي ستمكن الحكومة من مساعدة الطبقات الفقيرة والمحتاجة هي التي ستحرص الحكومة على اتخاذها”.
يأتي نفي الحكومة نية الشروع في إلغاء دعم المقاصة الذي خصصته له اعتمادات بقمية 26 مليتر درهم برسم مالية 2023، في وقت حذرت فيه المعارصة من فشل الحكومة في الوفاء بالتزامتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب الغموض الذي يلف الاكراهات التي تمويل المشروع الذي يكلف 51 مليار درهم أغلبها من الاشتراكات.
في مقابل ذلك، بدد الوزير المكلف بالميزانية المخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على تمويل الحماية الاجتماعية، وكشف أن الرصيد المرحل في سنة 2022 بالنسبة لصندوق التماسك الاجتماعي يصل إلى 8 ملايير درهم، حيث ستكون 6,7 مليار درهم سهي المداخيل في المساهمة الاجتماعية لـ”أمو تضامن” و2مليا درهم لحصيلة الضريبة الداخلية المفروضة على التبغ المصنع و500 مليون درهم عبارة عن حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي جرى فرضها على مجموعة من المواد المرتبطة بالكهرباء.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم بلغ رصيد صندوق دعم التمساك الاجتماعي 12 مليار درهم ليصل بذلك إلى 20 مليار بإضافة الرصيد المرحل من سنة 2022، مع توقع إضافة موارد جديدة في حدود 3 ملايير.
وأضاف “وهي الاعتمادات المالية التي ستمكن الحكومة من تأدية ما مجموعه 9.5 مليار درهم لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في أنظمة التغطية الصحية وتمويل الجزء المتبقي في السنة المالية عندما يقترر صرف التعويضات العائيلية، فضلا عن ضمان استمرار كافة البرامج الاجتماعي والمتمثلة في “تيسير” ودعم الأرامل وغيرها والتي تكلف 2,5 مليار درهم.
وبخصوص الاشكالات المثارة بشأن نظام “راميد” قال لقجع إن “الموضوع أكبر وأهم مما يمكن تصوره، لأن هناك أشخاص كانوا يعانون من صعوبات وضغوطات لطلب المواعيد للاستفادة من العلاج”، وأبرز أن “هذا البرنامج الإصلاحي الهيكلي الثوري اجتماعيا والذي أقره الملك محمد السادس سيسمح بدمقرطة تمتع جميع المغاربة بالتغطية الصحية الاجبارية أينما وجدوا”.
