إسبانيا تتوقع “مفاوضات عسيرة” ستُعرقل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
حث وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، المفوضية الأوروبية على مواصلة العمل مع المغرب حتى تتم الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة “في أقرب وقت ممكن” قبل انتهاء البروتوكول الحالي في 17 يوليوز المقبل.
وقال المسؤول الحكومي الإسباني إن حكومة بلاده “تضمن” دعم أصحاب السفن والصيادين المتضررين من قبل حكومة إسبانيا في مواجهة الوضع الذي سينشأ اعتبارًا من 18 يوليوز في حالة عدم التجديد، وذلك وفق ما نقلته النسخة الإسبانية لمجلة “فوربس”.
وفي حديثه للصحافيين بعد المشاركة في افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والأربعين للنبيذ في قادس، سجل الوزير الإسباني على أنه “لم يتبق سوى ستة أسابيع قبل إبرام البروتوكول مع المغرب”، مؤكدا أنه ورغم علمه بالتقدم والاتصالات “بين المفوضية والحكومة المغربية” إلا أنه يرجح أن ينتهي الاتفاق الحالي دون التفاوض على آخر جديد.
وتابع حسب المصدر ذاته: “أعرف ذلك لأنني على اتصال بالمفوضية الأوروبية وكذلك بحكومة المغرب، ورغم الاتصالات التي حدثت والتقدم المحرز على هذا المستوى، لكن من الناحية الواقعية، لدي انطباع أنه وللأسف، سيتكرر ما حدث بالفعل في مناسبات سابقة، ولا سيما قبل أربع سنوات مع هذا البروتوكول نفسه، عندما انتهى الاتفاق دون أن يتم التفاوض عليه”، معربا عن أسفه.
وردا على سؤال حول مطالبة الصيادين بتوقيع اتفاقية الصيد البحري بين إسبانيا والمغرب، قال بلاناس إن الاختصاص في هذا الصدد يقع على عاتق المفوضية الأوروبية، وهي التي “تتمتع بصلاحية توقيع اتفاقيات مع دولة ثالثة”.
وأوضح وزير الفلاحة الإسباني أن حكومة مدريد، رغم أنها على علم تام بالمفاوضات وتتابع التقارير بشأنها، “لكن إبرام الاتفاق من اختصاص المفوضية الأوروبية”، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل “لأن هذه الاتفاقية جزء مهم من قطاع الصيد لدينا”.
ويسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل.
وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.
وبداية أبريل الفارط، قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، إن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، ملمحا إلى أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي العام الجاري “غير واضح إلى حدود الساعة”.
وأشار وزير الفلاحة، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة”، مضيفا “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”.
وذكر صديقي أن “قطاع الصيد البحري في المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين”، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناءً على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه في هذا الصدد.
بالمقابل، كشفت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية “Rosrybolovstvo”، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين التي تنتهي العام المقبل.
وحسب ما نشرته الوكالة الروسية في هذا الصدد، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت منتصف الشهر الماضي بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و2024 في مجال الصيد البحري.
