مطالب للميراوي باعتماد المرونة في التعامل مع الطلبة الذين تجاوزوا أجل وضع أطروحات الدكتوراه
على هامش إصلاح نظام الدراسات بسلك الدكتوراه، الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، والذي سينطلق العمل به ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، دعت مطالب برلمانية إلى اعتماد المرونة خلال الفترة الانتقالية لتنزيل الإصلاح، في التعامل مع الطلبة الذين تجاوزا الأجل المحدد لتسيلم ومناقشة أطاريح الدكتوراه.
وطالبت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الوزير الميراوي بتوجيه رؤساء الجامعات وعمداء الكليات “باعتماد نوع من المرونة في تدبير هاته المرحلة الانتقالية سواء من خلال مساعدة الطلبة الدكاترة في مناقشة الدكتوراة وتيسير مناقشة الطلبة الذين تجاوزوا الأجل المنصوص عليه في دفتر الضوابط البيداغوجية، وكذا الموافقة على كل الاستثناءات التي ترفع للعمداء ورؤساء الجامعات مع إبداء المرونة اللازمة بالنسبة للطلبة الذين تجاوزوا الأجل المحدد في ست سنوات”.
وكشف الوزير في معرض جوابه على سؤال حول “آجال استكمال بحوث الدكتوراه ومناقشتها” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، عن إعداد جيل جديد من طلبة الدكتوراه يتم إنتقاؤهم طبقا لمعايير التميز الأكاديمي وسيستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، كتعويض عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل لهم وهو الأمر الذي سيمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجار أطروحاتهم.
وذكر المسؤول الحكومي، أن مدة التكوين في سلك الدكتوراه محددة في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة مع تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
وساءلت إدحلي الوزير عن الجهود التي تبدلها الوزارة “لضمان استكمال طلبة الدكتوراه لبحوثهم ومناقشتها في الأجل المعقول وعن الاجراءات المتخذة لاعطاء فرصة للطلبة الذين لم يودعوا بحوثهم في الأجال من أجل مناقشة بحوثهم لعدم هدر كل سنوات البحث والامكانيات التي رصدتها الدولة في كل هذه السنوات، لأن عدم مناقشة الطالب لبحثه بعد ستة سنوات من تسجيله في سلك الدكتوراه هو خسارة للطالب و للجامعة”.
وأكدت النائبة البرلمانية أن التعليم بشقيه الأساسي والعالي “يعد مدخلا أساسيا لأي اصلاح شمولي ودعامة جوهرية للنموذج التنموي الجديد، وأن البحث العلمي في سلك الدكتوراه يعد تتويجا لكل الجهود المبذولة من طرف الطالب والدولة”.
ويرى ميراوي أن تأخر الطلبة في مناقشة اطروحاتهم خلال المدة القانونية راجع في الغالب لعدم تخصيصهم كامل وقتهم للعمل على الأطروحة بحيث يكون العمل في إطار البحث ملازما لنشاط أو وظيفة يقوم بها الباحث مما ينعكس سلبا على مدة إنجاز البحث، مشيرا إلى أن مناقشة أطروحة الدكتوراه، مرتبط كذلك بجودتها و استيفاءها للمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا الصدد وتماشيا مع كون الدكتوراه هي أعلى شهادة تتوجع مسار التعليم العالي.
وسجل ميراوي أنه تم التركيز في تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد على سلك الإجازة وسلك الدكتوراه ابتداء من الدخول الجامعي القادم، لافتا إلى بالنسبة لسلك الدكتوراه، يشمل الإصلاح المتضمن في دفتر الضوابط العلمية والأكاديمية الذي تمت بلورته عدة إجراءات، منها إلزامية استجابة مواضيع البحث للأولويات التنموية الوطنية، و تحديد آجال كل مراحل سلك الدكتوراه، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلق بالنشر العلمي لطلبة الدكتوراه إدراج تكوينات إشهادية في اللغات الأجنبية ضمان جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة.
