مقترح برلماني ينادي بتقنين أنشطة “السّمَاسِرة” والاستغناء عن وكلاء الأسواق
لضبط الأسعار وحماية المستهلك المغربي في سياق غلاء المواد بشكل ملفت داخل الأسواق الوطنية، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إيجاد حلول لمشكل المضاربين والسماسرة، وذلك بنقلهم من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، ما داموا يمارسون نوعا من التجارة، على أساس تنظيمهم وتقنين أرباحهم.
ودعا محمد هيشامي خلال خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، إلى تقييم مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة، مؤكدا أنه “إذا كان من الضروري استمرار هذه المهنة، فلابد من تنظيمها أو الاستغناء عنها بالمرة”.
وسجل هيشامي أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، يكتسي أهمية بالغة في هذا الوقت بالذات، لاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي عرفتها أسعار الخضر والفواكه وأيضا اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتباطها بجانب التسويق والتوزيع.
وسجل أن تركيبة الأثمان التي فاجأت المستهلك المغربي المغربي بارتفاع أسعارها، ترتبط أيضا بعوامل أخرى، ليس فقط بالأسواق، مؤكدا أن تشخيص ظاهرة الغلاء ومعالجتها، تتطلب مقاربة تشاركية بين مجموعة من الوزارات والقطاعات ذات الصلة، مشددا على ضرورة اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة، وأنظمة داخلية نموذجية تحدد شروط تدخل الفعلين في عملية التسويق.
ودعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى وجوب إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، مع تكثيف المراقبة ومسارات التسويق، ووضع حد للأسواق غير المهيكلة، مع التسريع بإخراج القرار الوزاري الذي وعد به وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة ليوم الإثنين الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه.
ويرى الفريق النيابي، ضمن ذات الاجتماع الذي حضره وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الأنماط الحالية للأسواق أصبحت متجاوزة، ما يستدعي اعتماد أنماط جديدة واحترافية في تنظيم هذه الأسواق، كالتدبير المفوض مثلا أو خلق شركات للتنمية المحلية.
وطالب الفريق الحركي بإعادة هيكلة هذه الأسواق وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية وبنيات تحتية كافية، وشروط تحترم الصحة والنظافة والأمن، بالإضافة إلى تزويدها ببنيات التخزين والتبريد والغسل والتلفيف، بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية.
واقترح المصدر ذاته تنظيم مسار التسويق من الضيعة إلى المستهلك، لاسيما أن الواقع أبان أن الفلاح، خاصة الصغير والمتوسط، هو الضحية في السلسلة برمتها، داعيا إلى اعتماد مخططات جهوية لتأهيل الأسواق بالجملة والأسواق الأسبوعية، ووضع دفاتر تحملات نموذجية لهذه الفضاءات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا لأسواق القرب.
وعلاقة بالضرائب والرسوم، اقترح الفريق النيابية للحركة الشعبية بالبرلمان البحث عن إمكانية استخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد، وإن تعددت أسواق الجملة التي يمر منها، مطالبا بتجميد الرسم على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه ولو مؤقتا خلال فترات الغلاء، أو تتكلف الحكومة بأدائه أو أداء جزء منهن من أجل التخفيف من حدة الغلاء وحماية المستهلك.
