في نهاية ولايتها.. الحكومة توزع “كعكعة” التعيينات عشية الانتخابات

رغم أنه لم يتبق من عُمرها إلا أسابيع قليلة، بحيث تكاد تكون شبه حكومة لتصريف الأعمال، إلا أن حكومة العثماني اختارت أن توزع “كعكعة” التعيينات في المناصب العليا على عدد من القطاعات الوزارية والحكومية عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهمت التعيينات الجديدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شملت هذه التعيينات البالغة عددها 9 تعيينات في مناصب عليا وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى وزارة الشغل والإدماج المهني.

واستحوذت وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على حصة الأسد ضمن التعيينات الحكومية الجديدة، حيث نالت كل منهما ثلاثة مناصب عليا.

ويرى متتبعون للشأن الحكومي بالمغرب، أن هذه التعيينات التي تأتي عشية الانتخابات، وعلى بعد أيام دخول الحكومة لمرحلة تصريف الأعمال الجارية التي يمنع فيها التعيين والتوظيف والصفقات، وإن كانت تخلق أي مشكل من الناحية القانونية والدستورية، إلا أنها تثير المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة في تدبير ملف التعيينات في المناصب العليا خلال الأمتار الأخيرة من عمر الولاية الحكومية.

وهكذا، تم تعيين مصطفى أبو معروف عميدا لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسعيد المسكيني، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديد –جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد لروز عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس-جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

وبوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادق المجلس الحكومي، على تعيين خدوج كنو مديرة للوكالة الحضرية للرباط-سلا، وأزهار أقطيطو مديرة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وزهراء ساهي مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، صادقت الحكومة على تعيين حنان بلياكو، مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، وعينت بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أمان فتح الله مديرة عامة للموانئ والملاحة التجارية. كما عينت بوزارة الشغل والإدماج المهني، محمد عاشق مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي، على  مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، وهو المرسوم الذي منح مسؤولي الإدارة الترابية  امتيازات وتعويضات “سمينة”.

وبحسب مشروع المرسوم، الذي يأتي على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات وفي الأمتار الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية، يتم التعيين في هذه المناصب، بقرار لرئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص، الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع، وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية حسب عدد سكان الجماعة المعنية.

وبخصوص الأجرة والتعويضات، تخول لشاغلي هذه المناصب، بحسب ما جاء في نص المرسوم، الذي أسند تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية لوزير الداخلية والاقتصاد والمالية، الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة، بالنسبة للمدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأجرة التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية بالنسبة للمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء.

ويتقاضى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح بباقي إدارات الجماعات الأخرى، تعويضات رئيس قسم أو رئيس مصلحة بإدارات الدولة وذلك حسب عدد السكان، في حين يتقاضى المستشارون بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد أعضائها 43 عضوا، بالإضافة إلى أجرتهم النظامية المطابقة لدرجتهم التعويضات المسندة لرئيس مصلحة بإدارات الدولة.

ونصت المادة الخامسة من المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية، على أنه “يعين المستشارون بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، ورئيس الديوان والمكلف بمهمة، بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا، وفق شروط وكيفيات، تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

وأكد المصدر ذاته، أنه يتم التعيين في هذه المناصب لمدة ولاية رئيس مجلس الجماعة، ويعين رؤساء الأقسام بالجماعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الدولة، فيما يعين رؤساء المصالح بالجماعات والمقاطعات وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء المصالح بإدارات الدولة.

وبموجب المادة 13، من نفس المرسوم، يستفيد المدير العام للمصالح ومدير المصالح بإدارة الجماعة التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15 ألف نسمة ومدير المقاطعة، بالإضافة إلى أجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، من تعويض عن المهام وتعويض جزافي، عن استعمال سيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة، طبق النصوص الجاري بها العمل بالنسبة لرؤساء الأقسام بإدارات الدولة.