رغم انخفاضها في “زمن الجائحة.. “مندوبية التامك” تتوقع كسر الساكنة السجنية 100 ألف سجين
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها برسم سنة 2022، بأن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0,8 بالمائة خلال سنة 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر بـ2.6 بالمائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99 ألف سجين.
وأوضحت المندوبية، في توقعاتها المتعلقة بالفترة 2023 – 2026، أنه من المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف سجين ببلوغه 104 ألف سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2026.
وأبرز التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.
كما سجل أنه يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين، والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 39 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فإنه من المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 وب2 بالمائة سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.
وفي قراءة لتطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال 2018 – 2022، كشف التقرير أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف و757 سجينا إلى 97 ألف و204 سجينا ما بين سنتي 2018 و2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ ( ناقص 1,6 بالمائة) في عدد السجناء ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما عرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9,3 بالمائة ما بين سنتي 2021 و2022 مقابل 4,6 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2021. كما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (ما يقارب 13 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (9,3 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022.
وسجل المصدر ذاته أن عدد السجناء المدانين ارتفع بنسبة أكبر (ما يقارب 12 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5,8 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 بالمائة إلى 40,85 بالمائة خلال نفس الفترة.
وازداد عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 بالمائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2018-2022 ليبلغ ناقص 0.07 بالمئة.
وتمكنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من تطوير وإرساء نظام محمول للتحقق من هوية النزلاء عن طريق البصمة “التقنية البيومترية” ورصد حالات العود بصفة أدق، حيث يتيح هذا النظام حاليا رصد أزيد من نصف حالات العود المسجلة عادة عن طريق آليات الرصد التقليدية الأخرى.
وأبرزت المندوبية، في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2022، أنه تم أيضا الشروع في تطوير برنامج رقمنة توصيف المعتقلين بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعميم البرنامج المعلوماتي لتسيير وتتبع نجاعة الأداء على كافة المؤسسات السجنية، إضافة إلى البرنامج الخاص بتتبع وتدبير ترحيل النزلاء، وذلك في إطار تفعيل توجهاتها المتعلقة بتنزيل ورش الرقمنة وتحديث الإدارة.
وفي ذات السياق، واصلت الأطر التقنية للمندوبية تطوير آلية تدبير المعطيات والبرامج المعلوماتية من خلال تحسين ميزات نظام تدبير الموارد البشرية وتطوير نظام تدبير أموال المعتقلين وتطوير وتثبيت وحدة خاصة بتدبير التشخيص القضائي وأخرى خاصة بمسطرة الإكراه البدني للجمارك وإضافتهما إلى برنامج تسيير تنفيذ العقوبة، فضلا عن العمل على الجانب التقني المتعلق بتنظيف البيانات والرفع من سرعة استجابة النظام المعلوماتي المندمج (SID)، وتطوير برنامج تدبير الشبكات وأنظمة الأمن المعلوماتي.
ومن أجل مواكبة أمثل لمهامها، واصلت المندوبية العامة تعزيز عدد موظفيها عن طريق تنظيم مباريات توظيف شملت درجات وتخصصات مختلفة، حيث تم استغلال جميع المناصب المالية المحدثة والشاغرة برسم سنة 2022 والبالغ عددها الإجمالي 628 في هذه المباريات.
وفي هذا الإطار، تم توظيف 500 مراقب مربي، و50 ضابطا مربيا، و66 ضابطا مربيا ممتازا، و7 أطباء عامين من الدرجة الأولى، و5 أطباء أسنان. وقد مكنت هذه التوظيفات من الرفع من عدد الموظفين إلى 12 ألفا و710 موظفا، إلا أن ذلك لم يتح بالشكل الكافي تحسين نسبة التأطير التي استقرت في حارس لكل 11 سجينا بسبب ارتفاع عدد السجناء بوتيرة أسرع.
وفي ما يتعلق بسياسة التكوين، اعتمدت المندوبية العامة على مخطط تكوين شامل يستهدف مختلف فئات الموظفين، من أجل تزويد كل فئة بالمعارف والمهارات والقدرات السلوكية المطلوبة حسب مجال عملها ومسؤولياتها. وقد عرفت سنة 2022 تنظيم 5 دورات للتكوين الأساسي لفائدة كافة الموظفين الجدد (628 موظفا) بمختلف الدرجات والتخصصات مع دمج تكوين ميداني جهوي في مؤسسات سجنية محددة.
أما على مستوى التكوين المستمر، فقد استفاد ما مجموعه 4815 موظفا من التكوين في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، مع تنفيذ برنامج لتكوين المكونين بشراكة مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال تكريس قواعد الانضباط العسكري وفرق الحماية والتدخل وتدبير الأزمات لفائدة أزيد من 300 موظف.
كما تم في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي تنظيم دورات تكوينية لفائدة 344 إطارا في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وفق مكونات برنامج الدعم التقني للمندوبية العامة من أجل دعم وتنفيذ سياسة إعادة إدماج السجناء.
وقد تم العمل على إغناء برامج التكوين بمواد ومصوغات جديدة تروم الرفع من وعي الموظفين بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى داخل المؤسسات السجنية وتعزيز روح الانتماء الوظيفي، حيث تم إدراج مدونة السلوك والواجبات المهنية، ومادة حول ذاكرة السجون في برامج التكوين الأساسي والمستمر.
