وسط دعوات لمقاطعتها.. أثمان الدجاج تتخطى 20 درهما بالجملة ومهنيون يشتكون ضعف الإقبال

ما زالت أزمة ارتفاع أثمنة الدجاج ترخي بظلالها على المهنيين بالقطاع منذ أبريل الماضي، إذ يشتكي المهنيون من ضعف الإقبال بسبب الأثمنة “المرتفعة”، إذ يختار المواطنون عدم اقتناء الدجاج، ما جعل نائبة برلمانية تؤكد أن هذا الارتفاع يهدد السلم الاجتماعي.

في هذا الصدد قال محمد عزيزي، أحد بائعي الدجاج بالتقسيط بوجدة، في تصريح لجريدة مدار 21 إن “الإقبال على استهلاك لحوم الدجاج ضعيف للغاية وذلك راجع إلى أثمنتها المرتفعة التي وصلت 20.5 درهم للكيلوغرام الواحد بالجملة” لافتا إلى أن اقتناء الدجاج بهذا الثمن يضطره لبيعه بـ23 درهم بالتقسيط.

وأشار البائع إلى أن ثمن الدجاج ما زال يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من الانخفاض النسبي الذي عرفه بواقع 3.5 درهم جملة، حيث انخفض من 24 إلى 20.5 درهم، مؤكدا أن انخفاضه إلى 16 أو 17 درهم سيؤدي إلى إنعاش عملية الإنتاج والبيع والاستهلاك.

وتابع المتحدث “الفرق ما بين هذه السنة والسنة الماضية كبير للغاية، إذ كانت أثمنة الدجاج مناسبة لا تتجاوز 12 أو 13 درهم بثمن الجملة، مع إقبال جيد من لدن المشترين”، مردفا أن الفلاح متضرر للغاية من هذا “الارتفاع” لاسيما مع ارتفاع أثمنة الكتاكيت التي وصلت 7.5 درهم، زيادة على غلاء الأعلاف، وأشار إلى أن “الوسطاء” يعانون أيضا بسبب أسعار الغازوال المرتفعة.

في السياق ذاته قال محمد عزيزي إن “انخفاض أسعار الدجاج ببعض المحلات التجارية يقابله غش في الميزان”، وإن هامش الربح لدى التجار بالتقسيط لا يتجاوز درهمين أو درهمين ونصف، وذلك سواء انخفض سعر الدجاج أو ارتفع، كما عبر عن ارتياحه من “الانخفاض النسبي للأثمنة”.

وفي تصريح لجريدة مدار 21، قال مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شوقي الجراري إن “أسعار الدواجن حرة وخاضعة لمنطق العرض والطلب في الأسواق، وحتى إن اتخذت الفيدرالية خطوات تهدف للخفض من أسعارها، فلمنطق السوق الكلمة العليا في تحديد الأسعار”.

وتابع المتحدث ذاته “قبل أسبوع من الآن انخفضت الأثمنة نسبيا، ولكن في اليومين الأخيرين عاودت الارتفاع، وأسباب ذلك غير واضحة لنا إذ لا نعرف هل هي مرتبطة بارتفاع العرض أم بانخفاض الطلب، ويتطلب الأمر لتحديدها القيام بدراسة من طرف أحد مكاتب الدراسات المتخصصة”، مردفا بأن السوق ما يزال “غير مستقر ولا يمكن توقع ما سيؤول له من ارتفاع أو انخفاض”، وذلك بالنظر إلى أنه ليس بالإمكان توقع سلوك المستهلكين تجاه منتوجات الدواجن.

وشدد مدير الفيدرالية على أن “مصير أسعار الدواجن مستقبلا يبقى مجهولا من طرف جميع الفاعلين في القطاع” واعتبر أن ما يقوم به مربوا الدواجن من تربية للدواجن في الوقت يعتبر “مغامرة”، بسبب “عدم استقرار أثمنتها” ما يجعلهم عرضة للخسارة في أي وقت.

في السياق ذاته، كانت ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجهت سؤالا كتابيا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدجاج وأعلافها، إضافة إلى الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة بها من أجل معالجة ذلك الارتفاع المهول والقاهر.

ووصفت النائبة ما يحصل من ارتفاع في أثمنة الدواجن بـ “الخطير جدا وبأن من شأنه تهديد السلم الاجتماعي والفتك به”، مؤكدة أن “صمت الوزارة المطبق وعدم إصدارها لأي تصريح بهذا الخصوص” أمر يثير الاستغراب.

وكانت أسعار الدجاج بالمغرب وصلت في بعض المناطق إلى 30 درهم للكيلوغرام الواحد في الأسابيع القليلة الماضية، ما خلف ردود أفعال غاضبة بين المغاربة، سرعان ما تحولت إلى حملة واسعة لمقاطعة للدجاج، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.