دكاترة التربية الوطنية يطالبون بإلغاء مراسيم فصل التكوين عن التوظيف لتفعيل الإطار الباحث

بعد التأخر المسجل فيما يخص تفعيل الإطار الباحث، الذي سبق لوزارة التربية الوطنية أن التزمت بأجرأته، خلال الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير2023، طالب الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بإلغاء مراسيم فصل التكوين عن التوظيف لتفعيل هذا الإطار في النظام الأساسي الجديد.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن القطع مع مرسومي رقم 2.15.588 و2.02.854، الذين يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف وتنظيم المباراة وفق مناصب محدودة يعتبر “مدخلا حقيقيا لصياغة نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز” للأساتذة الدكاترة بالقطاع.

كما أكد البيان أن الإبقاء على هذه المراسيم ضمن النظام الأساسي الجديد “لن يسهم في الحل الشامل والعادل لملف دكاترة القطاع، على اعتبار أن هذه المراسيم تنص على المباراة وفق مناصب محدودة، مما سيخلف ضحايا في هذه الفئة”.

وطالب المكتب الوطني للتنسيقية في ذات البيان الوزارة بـ “تسريع أجرأة تنزيل إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي الجديد في أقرب وقت بما يضمن إدماج جميع الدكاترة دون قيد أو شرط”، مقترحا ” إحداث هيئة مستقلة تضم الأساتذة الباحثين إلى جانب الهيئات الموجودة في النظام الأساسي الذي تعتزم الوزارة إصداره”.

ودعا المكتب النقابات المشاركة إلى مناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد للترافع على دكاترة القطاع بما يعيد لشهادة الدكتوراه مكانتها، كما حث “المناضلات والمناضلين” من داخل التنسيقية الوطنية إلى استكمال الهيكلة التنظيمية ورص الصفوف والاستعداد لـ”الخطوات النضالية” التي ستعلنها التنسيقية.

في هذا الصدد، اعتبر محمد الغزواني المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذين المرسومين المشؤومين الواردين في النظام الأساسي لسنة 2003 ساهما في تصفية مجموعة من الملفات سواء تعلق الأمر بالترقية بالشهادة، أو تغيير الإطار.

ونبه المتحدث إلى “ضرورة القطع مع المرسومين وعدم إغفال ذلك من طرف النقابات المشاركة في جولات الحوار حول المسودة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد”، مشيرا إلى “خطورة مضمون المرسومين لاسيما في الشق المتعلق بإجراء المباراة وفق مناصب محدودة”، مؤكدا على ضرورة حذفهما في النظام الأساسي الجديد.

وقال الغزواني إن ملف الدكاترة من “الملفات العالقة التي لم يتم الحسم فيها رغم الخطوط العريضة التي اقترحتها الوزارة الوصية باجتماع مع النقابات التعليمية، حسب ما ورد في الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واتفاق 14 يناير 2023 المتعلق بإحداث إطار أستاذ باحث”.

وعبّر الغزواني عن تخوف مكتب التنسيقية من أن يتضمن النظام الأساسي الجديد شرط “اعتماد الوزارة للمباراة كمدخل لتسوية ملف الدكاترة وإدماجهم في إطار أستاذ باحث، لأن هذا الشرط يتوقف على حصيص المقاعد، وإذا تم العمل به، ستتم عرقلة الملف وهذا ما سوف يؤدي بالتالي إلى عدم تصفيته بشكل شامل”، مؤكدا أن “المسعى الأساسي للمكتب من حذف المرسومين يكمن في إلغاء المباراة كشرط أساسي في معالجة مجموعة من الملفات والتي من بينها ملف الدكاترة”.

ودعا المتحدث ذاته النقابات المشاركة في جولات الحوار إلى ضرورة “الانتباه من هذه المراسيم ومجموعة من المراسيم الأخرى التي قد تسبب في عرقلة الملف في المستقبل، إذا ما تم الإبقاء عليها في النظام الأساسي الجديد”.

وجدد القول إن التنسيقية استحضرت انطلاقا من دراستها وتمحيصها “خطورة” هذه المراسيم، وإنه من غير المقبول الزج بها في النظام الأساسي الجديد لكونها تعرقل حل مجموعة من الملفات بطريقة سلسة دون أن تخلف ضحايا.

ويأتي إصدار هذا البيان، حسب محمد الغزواني، في “ظرفية تعمل فيها النقابات المشاركة في الحوار على قراءة وتدقيق المراسيم المؤطرة للنظام الأساسي الجديد”، وبالتالي كان لزاما على التنسيقية أن تشارك في التنبيه للنقاط سالفة الذكر، بصفتها طرفا وفاعلا أساسيا في الملف.

وثمن الغزواني جهود النقابات المشاركة في الحوار، ودعاها إلى ضرورة إنضاج نظام أساسي جديد يكون في خدمة نساء ورجال التعليم، ويجسد مبدأ الإنصاف والعدل والتحفيز.