سياسة

بوعياش: ليس هناك استثناء حقوقي بوضعية الصحراء المغربية وسلطانة خيا حرة

بوعياش: ليس هناك استثناء حقوقي بوضعية الصحراء المغربية وسلطانة خيا حرة

كشفت أمينة بوعياش أن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ليست استثناء، ولا توجد منطقة من التراب الوطني تعيش وضعا مميزا مقارنة بباقي المناطق، ذلك أن المجلس لديه انسجام في آلياته وتدخلاته بكل المناطق المغربية.

وأفادت بوعياش بأن الأقاليم الجنوبية شهدت ارتفاعا في تأسيس الجمعيات التي تجاوزت أكثر من 20 ألف جمعية تشتغل على قضايا متعددة، منها عشرات الجمعيات التي قام المجلس بدعمها تشتغل على التراث الحساني وقضايا النساء والإعاقة والأدب والموسيقي، وجمعيات تُعنى بالنهوض بالحقوق السياسية والمدنية، بما فيها حق التعبير.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن التعامل مع الأقاليم الجنوبية يتم بنفس منطق التعامل مع باقي الجهات، وليست هناك مسطرة خاصة بالصحراء المغربية دون باقي المناطق.

وأبرزت أن لدى المجلس عمل بخصوص هذه المنطقة في إطار التفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقرير دوري لما يجري من دينامية مدنية، سياسية، حقوقية، اقتصادية، اجتماعية، وبيئية، موضحة أن المجلس على مشارف تقديم التقرير الدوري حول هذه الأقاليم الشهر المقبل.

وأبرزت أنه كان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تدخلات بالأقاليم الجنوبية، طبقا لاختصاصاته ولكون جميع المواطنين تحت حماية الدولة المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى قيام المجلس بمتابعة حالة سلطانة خيا.

وعن وضعية هذه الأخيرة، أوضحت آمنة بوعياش أنها “اليوم حرة وتتنقل بشكل كبير”، وذلك ردا على ادعاءات سابقة بالتضييق عليها.

ولفتت بوعياش إلى أن المواضيع المتعلقة بالأقاليم الجنوبية لا تمثل بالنسبة إلينا استثناء بل تمثل تواصلا ومنهجية واحدة في التفاعل مع مختلف القضايا.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب زارت خلال سنة 2022 بزيارة عدد من مراكز الحرمان من الحرية التابعة لإدارة الأمن الوطني والدرك الملكي والمؤسسات السجنية ومراكز الأطفال، وهذه الآلية تقوم بعملها بهذه المناطق كما هو الحال بالنسبة لمناكق وتقدم تقاريرها التي يتم تقاسمها مع المسؤولين عن مراكز الحرمان من الحرية، ويتم التفاعل مع توصياتها، مع إجراء زيارات للمتابعة للوقوف على مدى تفعيلها.

وكشفت بوعياش أنه ما بين 90 و95 في المئة من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتم تفعيلها خاصة من طرف الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مضيفة أن “هذا التفاعل لديه أهميته بالنسبة لنا بشكل كبير”.

وأردفت بوعياش أنه تم توقيع اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2022، لازالت سارية من حيث دعم قدرات المسؤولين عن مراكز الحرمان من الحرية بمن فيهم المسؤولين عن الغرف الأمينة، مشيرة إلى وجود مستويات متعددة من هذه الاتفاقية.

وأشارت بوعياش إلى دورية الأمن الوطني لإعادة النظر في فضاء مراكز الحرمان من الحرية لتستجيب الشروط الدنيا لكرامة المحرومين من الحرية، وكذلك المساطر القانونية، ذلك أن هذه الدورية لها أهمية كبيرة وكانت إحدى النتائج الضرورية لتفعيل الشراكة بين المجلس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News