جدل إلغاء نظام “الباشلور” وإقرار إصلاحات “غير قانونية” يستمر في مطاردة ميراوي بالبرلمان

ما يزال الجدل قائما بشأن الإصلاحات التي وصفت بـ”غير القانونية” التي يباشرها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد إلغائه العمل بنظام “الباشلور”، وإصدار مذكرة جديدة تتعلق بشروط اعتماد تكوينات الإجازة و الماستر، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

في هذا السياق، ساءل عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الوزير، الميراوي عن مبررات “إصدار هذه المذكرة غير القانونية والتي تأمر الجامعات، ضدا على الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، بوضع تكوينات وفق ضوابط بيداغوجية تجريبية ما تزال في طور المناقشة ولا تتوفر على أي أساس قانوني”.

وأشار بووانو إلى أنه تمت “تعبئة موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية ضخمة من أجل إرساء نظام “الباشلور”، وبأن الوزارة الوصية مع ذلك قامت بإلغائه مبررة القرار بـ”عدم توفر هذا النظام على سند قانوني متمثل في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية.

وكشف بووانو أن وزارة الميراوي أصدرت مذكرة “غير قانونية” لأنها تحث “الجامعات على اقتراح تكوينات في سلكي الإجازة والدكتوراه وفي دفتري الضوابط البيداغوجية الجديدة الخاصة بالسلكين”، مؤكدا أن هذين الدفترين “لم يتم إصدارهما بقرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية للمملكة، كما ينص على ذلك، صراحة، القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي”.

ولفت رئيس المجموعة النيابية إلى أن هذا الإصلاح ينذر باعتماد “تكوينات أكاديمية لا تستجيب للمبدإ الدستوري المتعلق باستمرارية المرفق العام”، وبهذا سيكون من المحتمل ألا يتم “اعتماد الضوابط البيداغوجية الجديدة أو أن يقع تغييرها عند إخضاعها لمسطرة النشر مما سيفضي إلى تكرار نفس سيناريو الباشلور”.

وسبق أن أثارت خطوة الوزير “غير القانونية” جدلا في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ تساءلت نادية تهامي، من فريق التقدم والاشتراكية “عن حقيقة إقدام الوزير على هذه الخطوة” وحول “مضامين الإصلاح المذكور ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي”.

وأكدت النائبة أن رؤساء الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات ‎ ‎‫التابعة لهم بغاية تنفيذ المذكرة، على الرغم من أنه “لم يتم نشرها بعد في ‎ ‎‫الجريدة الرسمية، وفق ما ينص على ذلك القانون”.

في السياق ذاته، قال رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، إن “الميراوي كان من المنتقدين لسلفه سعيد أمزازي وألغى نظام الباشلور بالجامعات بحجة أنه لا سند قانوني له، في حين أن الإصلاح الذي يباشره “اليوم هو كذلك بدون سند قانوني”.

وأفاد محمد الدرويش أن السند القانوني “وثيقة تصدر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عيلها، حيث يجب تقديم دفتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر برسالة رسمية بعد مصادقة اللجنة الوطنية للتعليم العالي، ثم يتم بعث ذلك للأمانة العامة للحكومة التي تقوم بدراسة ما ورد في الدفتر البيداغوجي، وهذه الأمور لا يمكن أن تتم في ظرف يقل عن أربعة أشهر”.

وأفاد رئيس المرصد أن “كل الوحدات الموجودة اليوم في الدفتر الوصفي، لم يهيء لها الأساتذة في شعبهم، لأن المفروض في نظام التعليم العالي أن الشعبة هي التي تجتمع وتناقش وتهيئ بينما اليوم لا يتم ذلك، إذ إن ندوة الرؤساء غير قانونية ومع ذلك تقرر، وشبكة العمداء تقرر دون سند قانوني، وهناك عمداء يشتغلون في الظلام عبر تهيئ مشاريع لأصدقائهم ويقدمونها للوزير على أن عليها إجماع”.

وبشأن المقاربة التشاركية لتنزيل الإصلاح الجديد، أكد الدرويش أن الوزير مطالب بالالتزام بها والجلوس مع الأساتذة الباحثين، عبر أجهزتهم المنتخبة والشعب، خاصة وأن الكليات المعنية بالإصلاح قليلة، وأن أغلب الوزراء السابقين قاموا بجولات وطنية للاستماع للأساتذة.

وحول نظام الباشلور، أكد الدرويش أنه “جاء ومعه أسباب فشله، لأنه لم يتم التهيئة له كما كان يجب ذلك، ذلك أن حكومة العثماني قررت في نهاية ولايتها أن يكون المشروع تجريبيا، وبدأوا بـ 24 ألف طالب في بعض التخصصات التي عدد طلابها قليل مقارنة مع الوضع بالجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، مذكرا بأن التعليم العالي يضم مليون و350 ألف طالب تقريبا، حوالي 90 في المئة منهم مسجلين بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وأقل من 10 في المئة في الكليات ذات الاستقطاب المحدود”.