ضاعف الناتج الداخلي والصادرات وخلق 50 مليون يوم شغل.. رئيس الحكومة يبرز بالأرقام مُنجزات مخطط المغرب الأخضر
أبدى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية، “ارتياحه الكبير، لحجم منجزات مخطط المغرب الأخضر”، موضحا أنها “بلغت الطموح المسطر وحقق (المخطط) الأهداف المنتظرة منه، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”، وفق تعبيره.
وأكد أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر “ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 بالمئة في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 بالمة”، مشددا على أن “كل ذلك تم من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 بالمئة”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم “اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية”.
وأشار أخنوش إلى أن هذه العوامل أدت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008-2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.
وعبر رئيس الحكومة في معرض كلمته، عن فخره “بكون بلادنا بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين 98 و100 بالمئة، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت”.
ولفت أخنوش إلى أن المجهودات الحكومية المبذولة، مكنت من تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 بالمئة سنة 2008، إلى 65 بالمئة سنة 2020، كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 بالمئة مقابل 1,7 بالمئة كمعدل عالمي لهذا المؤشر.
