الحكومة تتعهد بتجاوز “عقم التشريع” وتسريع التفاعل مع مقترحات القوانين

تعهدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، بتعزيز التفاعل الحكومي مع المبادرات التشريعية البرلمانية، من خلال مواكبة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتتبع مقترحات القوانين، والعمل على انتظام اجتماعاتها، وتعزيز التنسيق مع ممثلي القطاعات الحكومية من أجل إعداد مواقفها بشأن المقترحات المعروضة داخل آجال ملائمة.

وأوضحت فيطح، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من الحرص على الارتقاء بمستوى التفاعل الحكومي مع المبادرة التشريعية البرلمانية، باعتبارها إحدى الوظائف الدستورية الأساسية للمؤسسة التشريعية، ومجالا مهما للتعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأفادت الوزيرة عينها أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في تقوية قدرات المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية داخل الدواوين الوزارية، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية ودورات تكوينية تتناول مستجدات المسطرة التشريعية والآليات الرقابية، ومختلف الجوانب العملية المرتبطة بتدبير العلاقات بين القطاعات الحكومية ومجلسي البرلمان.

وفي المجال الرقابي، أكدت فيطح أن الوزارة ستواصل جهودها الرامية إلى تحسين تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفهية والكتابية، من خلال تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية، وحثها على احترام الآجال الدستورية والتنظيمية، وتطوير وسائل تتبع الأجوبة ومسار معالجتها.

وبخصوص مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، تعهدت الوزيرة ذاتها بمتابعة أشغالها وتيسير تفاعل القطاعات الحكومية مع طلباتها، بما يعزز فعالية هذه الوظيفة الدستورية.

واعتبرت الوزيرة “البامية” أن هذه الأولويات تندرج ضمن توجه يروم الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال تحسين أدوات التنسيق والتواصل، وتعزيز التفاعل المؤسساتي، وتوظيف الإمكانيات التي تتيحها الرقمنة لتجويد الأداء وتيسير العمل المشترك.

وعن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، شددت فيطح على أن تعزيزها يشكل إحدى الأولويات الأساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من القناعة بأن فعالية العمل الحكومي وجودة الأداء البرلماني تتطلبان تواصلا مؤسساتيا منتظما، وتنسيقا مستمرا، وتفاعلا إيجابيا مع مختلف المبادرات التشريعية والرقابية.

وفي هذا الإطار، أورد المسؤولة الحكومية أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية في علاقتها بالمؤسسة التشريعية، من خلال تطوير آليات تبادل المعلومات والمعطيات، ومواكبة برمجة الأشغال البرلمانية، وتيسير مشاركة أعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان.

وتعهدت الوزيرة “البامية” بالعمل على استكمال ورش التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الحكومة والبرلمان، وتوسيع نطاقه ليشمل باقي القطاعات الحكومية، بما يساهم في تبسيط المساطر، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين فعالية التفاعل المؤسساتي.

وفي السياق نفسه، أفادت الوزيرة عينها أن الوزارة ستواصل تطوير خدمات النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، باعتباره أداة أساسية لتحديث وسائل العمل، وتعزيز إمكانيات التتبع والتنسيق.

وتابعت أن الوزارة ستولي أهمية خاصة لتعزيز التفاعل الحكومي مع المبادرات التشريعية البرلمانية، من خلال مواكبة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتتبع مقترحات القوانين، والعمل على انتظام اجتماعاتها، وتعزيز التنسيق مع ممثلي القطاعات الحكومية من أجل إعداد مواقفها بشأن المقترحات المعروضة داخل آجال ملائمة.