قانون مهنة العدول يدخل حيز التنفيذ.. التأمين والرقمنة أبرز المستجدات

دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت الماضي، حاملا مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، وتعزيز ضمانات حماية حقوق المتعاملين مع هذه المهنة.

ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ليعوض الإطار التشريعي السابق المنظم لخطة العدالة، إلى جانب القانون المتعلق بمهنة النساخة، وذلك في سياق إعادة تنظيم المهنة وتكييف مقتضياتها مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، لاسيما على مستوى اعتماد الوسائل الرقمية وتحديد المسؤوليات المهنية.

الرقمنة تدخل منظومة التوثيق العدلي

من أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد، إتاحة تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق، سواء على حامل ورقي أو عبر دعامة إلكترونية، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام لإجراء الخطاب عليها، بعد التأكد من استيفائها الشروط والإجراءات القانونية. كما أصبح بالإمكان إنجاز هذه العملية بشكل يدوي أو إلكتروني، بما يفتح المجال أمام تحديث مساطر التوثيق وتقليص الاعتماد على الإجراءات الورقية.

وامتدت مقتضيات الرقمنة إلى عمليات حفظ الوثائق العدلية وأرشفتها، إذ ينص القانون على إلزام العدول بحفظ الوثائق المنجزة إلكترونيا وإيداعها بشكل يومي عبر منصة رقمية ستحدثها وزارة العدل، وفق الكيفيات والشروط التي ستحددها النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا الورش.

التأمين عن الأخطاء المهنية لتعزيز حماية المواطنين

وعلى مستوى تعزيز الضمانات المهنية وحماية حقوق المواطنين، أقر القانون، بموجب المادة 38، مسؤولية العدل المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها، أو تلك الصادرة عن الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافه.

كما ألزمه بالتوفر على عقد تأمين يغطي هذه المسؤولية، تحت طائلة المساءلة التأديبية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بموجب نص تنظيمي. ويهدف هذا المقتضى إلى توفير ضمانات إضافية للمتعاملين مع العدول في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عنها ضرر.

شهادة اللفيف.. شروط جديدة لتعزيز موثوقية الإثبات

وفي ما يتعلق بشهادة اللفيف، خصص القانون مقتضيات جديدة لتنظيم هذه الآلية المعتمدة لإثبات بعض الوقائع والحقوق، من خلال اشتراط حضور عدلين واثني عشر شاهدا على الأقل، مع الاستماع إلى كل شاهد بشكل منفرد والتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة.

وتندرج هذه المقتضيات في إطار تعزيز موثوقية شهادة اللفيف وضبط إجراءات تلقيها، بما يساهم في الحد من الاختلالات التي قد تؤثر على حجيتها في إثبات الحقوق والوقائع.

إدماج النساخ ومواكبتهم بالتكوين

كما حمل النص الجديد مقتضيات انتقالية تهم إدماج النساخ القضائيين المزاولين للمهنة ضمن الإطار المهني الجديد، إذ أتاحت المادة 200 إمكانية تقديم طلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة المعنيين بالإدماج، بهدف تمكينهم من استيعاب المستجدات القانونية والمهنية، والتعرف على الإجراءات المرتبطة بممارسة مهامهم، بما فيها استعمال الوسائل الرقمية.

نصوص تنظيمية مرتقبة لتنزيل مقتضيات القانون

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، تظل كيفية تنزيل عدد من مقتضياته مرتبطة بصدور النصوص التنظيمية المكملة، خصوصا تلك المتعلقة بالتغطية التأمينية والمنصة الرقمية وإجراءات تدبير الوثائق. كما تطرح المرحلة الجديدة تحديات مرتبطة بمدى جاهزية البنية التقنية وتأهيل المهنيين لمواكبة التحول الرقمي.

ويأتي الإطار التشريعي الجديد عقب قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026 بشأن القانون السابق رقم 16.22، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضياته، ما استدعى إعداد صيغة تشريعية جديدة لترتيب الآثار القانونية المترتبة على القرار.