أجور موظفي الصحة تفجر خلافا نقابيا بشأن التزامات الحكومة

عاد ملف الوضعية المالية والإدارية لموظفي قطاع الصحة إلى الواجهة، على خلفية ما اعتبرته الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تراجعا حكوميا عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور العاملين بالقطاع، وذلك بعد إدراج هذه الأجور ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027.

وفي هذا السياق، وجه محمد زكيري، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، بتاريخ 7 نونبر 2026، طالب من خلالها بتدخل حكومي عاجل لتصحيح هذا التوجه، واحترام الالتزامات المتضمنة في الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية بتاريخ 23 يوليوز 2024.

واعتبرت الجامعة، في رسالة وجهتها إلى رئيسة الحكومة أن إدراج أجور الموظفين ضمن النفقات المختلفة والمعدات لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من تداعيات على الاستقرار المالي والإداري للشغيلة الصحية، فضلا عن تأثيره على الثقة في الالتزامات الحكومية السابقة.
وأوضح زكيري، في تصريح لجريدة مدار 21، أن النقابة لا تعارض إصلاح المنظومة الصحية، لكنها تتمسك بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والمهنية للموظفين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الاجتماعية الموقعة مع الحكومة تضمنت التزامات واضحة في هذا الشأن.

اتفاق 23 يوليوز 2024 في قلب الخلاف

وأكد المسؤول أن النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 نصت على مركزية أجور موظفي الصحة، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على استقرار وضعيتهم المالية والإدارية في ظل التحولات المؤسساتية التي يعرفها القطاع.

وفي هذا الصدد، استندت الجامعة إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تقول إنها كرست استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما مواده 16 و17 و18، المرتبطة بالحفاظ على الوضعية النظامية للموظفين وحقوقهم وامتيازاتهم.

ومن بين أبرز التخوفات التي أثارها الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ارتباط تدبير أجور الموظفين بالاعتمادات المالية المخصصة للمستلزمات والتجهيزات الطبية، معتبرا أن الأجور ينبغي أن تحظى باعتمادات مستقلة ومضمونة، وألا تتأثر بإكراهات تدبير نفقات التجهيز والتسيير.

كما شدد على أن الاستقرار المالي والاجتماعي للأطر الصحية يشكل شرطا أساسيا لإنجاح الإصلاح، في ظل الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى الموارد البشرية، وما يرافقه من صعوبات في الاحتفاظ بالكفاءات الطبية والتمريضية وتحفيزها على مواصلة العمل داخل المؤسسات الصحية.

مطالب بتوحيد التقاعد وصون المكتسبات الاجتماعية

وفي محور آخر، أثار زكيري مسألة أنظمة التقاعد، مطالبا بضمان المساواة بين مختلف فئات العاملين بالمنظومة الصحية، حتى لا يؤدي التحول المؤسساتي إلى إحداث تفاوتات في الحقوق الاجتماعية بين الموظفين.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الصحة ، في رسالته، تثمينه للتوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، لكنه اعتبر أن هذه التدابير، رغم أهميتها، تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل، ولا يمكن أن تحقق أهدافها دون ضمان حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع.

وطالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الصحة رئيسة الحكومة بالتراجع عن التوجه المتعلق بإدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، والالتزام بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، مع احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

كما أكد زكيري رفضه لأي مساس بمكتسبات الشغيلة الصحية، مؤكدة استعدادها لمواصلة الترافع واتخاذ الخطوات النقابية والقانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق الموظفين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي