467 ألف مسجل و15 ألف بطاقة.. الراشدي يكشف حصيلة رقمنة الصناعة التقليدية

استعرض عبد الجبار الراشدي الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني  أبرز الأوراش التي تشتغل عليها وزارته، في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي يعرفها المغرب، وتحديث الخدمات الإدارية، وتطوير منظومة التكوين المهني الحرفي، وتعزيز القدرات التسويقية للصناع التقليديين، إلى جانب تحسين فرص إدماج الشباب والخريجين في سوق الشغل.

وأكد الراشدي  خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة واكبت التحولات التي يعرفها المغرب في مجال الرقمنة، وانخرطت في تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال تحديث عدد من البنيات والخدمات التي أصبح بالإمكان الاستفادة منها عن بعد، فضلاً عن رقمنة مجموعة من المساطر التي كانت تُنجز سابقاً بطرق إدارية تقليدية، وأصبحت اليوم تتم عبر المنصات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، توقف المسؤول الحكومي عند المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، التي تتيح للصناع التقليديين والمقاولات والأفراد والتعاونيات التسجيل ضمن هذا السجل، مشيراً إلى أن عدد المسجلين بلغ، 467 ألف مسجل. كما أوضح أن التسجيل في هذا السجل يتيح الحصول على بطاقة المهنة، حيث تم إلى الآن إصدار 15 ألف بطاقة لفائدة الصناع التقليديين.

وأضاف أن الوزارة تعمل، في إطار ورش الرقمنة، على تطوير خدمات التكوين عن بعد من خلال منصة «أرتيزان أكاديمي» (Artisan Academy)، التي توفر فضاءً للتكوين لفائدة مختلف الصناع التقليديين والطلبة بالمعاهد، بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر عبر منصة تفاعلية تتضمن فيديوهات وشروحات وموارد تعليمية متنوعة.

كما كشف عن مواصلة الاشتغال على تطبيق «أرتيزان موبايل» (Artisan Mobile)، الذي تعمل عليه مؤسسة دار الصانع، بهدف تمكين المستعملين من التعرف على مختلف الخدمات والمرافق المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية، وتحديد مواقع دور الصانع ونقط البيع والمحلات التجارية المتخصصة في تسويق المنتجات الحرفية، من خلال خريطة رقمية توضح انتشار محلات الصناعة التقليدية بمختلف مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى العمل على إحداث خدمة للاستقبال الذكي تحت اسم «أرتيزان بوت» (Artisan Bot)، وهي خدمة قائمة على تقنية المحادثة الآلية (Chatbot)، تروم توفير المعلومات الضرورية للمستخدمين والمرتفقين، وتيسير ولوجهم إلى المعطيات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

فتح آفاق جديدة أمام المنتجات التقليدية

وعلى مستوى تعزيز القدرات التسويقية للصناع التقليديين، أبرز الراشيدي أن الوزارة اشتغلت على إبرام اتفاقية مع أحد الفاعلين الدوليين في مجال التسويق، تتيح للصانع التقليدي إمكانية عرض منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر منصات تجارية معروفة على الصعيد العالمي، دون أن يحدد اسم المنصة المعنية.

كما أعلن عن إطلاق العمل على منصة «موروكو هاندمايد» (Morocco Handmade)، بشراكة مع أحد الفضاءات الكبرى للتجارة بالمغرب، بهدف تمكين الصناع التقليديين من الولوج إلى مراكز التسويق الكبرى بالمملكة، وتوسيع فرص تسويق منتجاتهم، بما يساهم في تطوير مردوديتهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وقبل الانتقال إلى محور آخر يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار الوزير إلى وجود اتفاقية في هذا المجال، غير أن تدخله توقف إثر مقاطعته من طرف الحاضرين ورئيس الجلسة.

67 مؤسسة للتكوين المهني و45 معهداً للتأهيل المهني

وفي معرض حديثه عن منظومة التكوين المهني التابعة لوزارة الصناعة التقليدية، قدم الراشيدي معطيات حول البنية المؤسساتية لهذه المنظومة، موضحاً أنها تضم 67 مؤسسة للتكوين المهني، من بينها 22 معهداً متخصصاً و45 معهداً للتأهيل المهني، إضافة إلى 135 فرعاً وملحقة موزعة على مجموع التراب الوطني.

وأكد أن هذه المؤسسات توجد اليوم أمام رهان التحديث والتأهيل، بما يجعلها منخرطة في الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تعزيز التشغيل وتحسين إدماج الشباب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تأهيل مختلف البرامج التكوينية، وتطوير الشعب المعتمدة، وتكوين المكونين، فضلاً عن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على تكوين أو تعليم أو شغل.

وأوضح أن هذا التوجه يروم تمكين هذه الفئات من الالتحاق بمراكز التكوين المهني الحرفي، والاستفادة من برامج التأهيل والتكوين، مع مواكبتها في مسار الولوج إلى سوق الشغل.

وأضاف المتحدث ذاته أن مؤسسات التكوين تضطلع بأدوار متعددة، لا تقتصر على التكوين التقني والمهني، بل تشمل أيضاً تشجيع الحس المقاولاتي لدى المتدربين، ومواكبة الصناع التقليديين والمعلمين، مبرزاً في هذا الإطار تحسن التعويضات المخصصة للمعلمين والصناع المؤطرين، التي انتقلت من 65 درهماً إلى 135 درهماً عن كل حصة، في سياق الاهتمام بهذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها.

تكوين 4900 نزيل سنوياً في حرف الصناعة التقليدية

وسلط الوزير الضوء كذلك على الدور الذي تضطلع به معاهد التكوين المهني في مجال إعادة الإدماج، ولاسيما من خلال البرامج الموجهة لنزلاء المؤسسات السجنية، حيث يتم تكوين ما يناهز 4900 نزيل سنوياً في مختلف حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية.

كما أبرز أهمية التنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) ومؤسسات أخرى، بهدف تسهيل إدماج خريجي هذه المعاهد في سوق الشغل، والاستفادة من فرص التشغيل المتاحة.

وشدد الراشيدي على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات التكوين، والعمل وفق مقاربة تقوم على الالتقائية والتكامل مع مختلف المتدخلين، معتبراً أن سياسة إدماج الشباب لا يمكن أن تحقق أهدافها بمعزل عن التكوين المهني والحرفي وقطاعات أخرى، من قبيل الصناعة التقليدية والفلاحة.

وفي هذا الإطار، أكد أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير التكوين، وإنما يمتد إلى مرحلة ما بعد التخرج، من خلال ضرورة وضع آليات لمراقبة ومواكبة الخريجين، ومساعدتهم على إحداث مقاولاتهم الذاتية، أو التجمع في إطار تعاونيات للصناعة التقليدية، أو إطلاق مشاريع اقتصادية تمكنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق إدماجهم الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالحفاظ على التراث والحرف التقليدية، أكد الوزير أن الأمر يندرج ضمن برنامج متكامل تشتغل عليه الوزارة، مشيراً إلى أن عدداً من منتجات الصناعة التقليدية المغربية جرى تسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكذا لدى منظمات الملكية الفكرية العالمية، فضلاً عن منظمات إفريقية وجهوية.

وختم عبد الجبار الراشدي بالتأكيد على أن العمل لا يزال متواصلاً في هذا المجال، بهدف تثمين الموروث الحرفي الوطني، وحماية خصوصيات المنتجات التقليدية المغربية، وتعزيز حضورها على الصعيدين الوطني والدولي.