الحكومة تطلق برامج لتشغيل مليون شاب وتأهيل 500 ألف باحث عن العمل

كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن تفاصيل التوجهات الحكومية الجديدة لمعالجة إشكالية التشغيل، معلناً عن حزمة من البرامج والتدابير التي تستهدف إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية، وإحداث مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031، إلى جانب الرفع من معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.

وأوضح شهيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت التشغيل أولوية وطنية تتجاوز اختصاصات قطاع وزاري بعينه، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة، وتوفير تكوين يستجيب لحاجيات المقاولات، مؤكداً أن معالجة البطالة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالشعارات، وإنما تستوجب استراتيجية وطنية واضحة تحظى بتوافق مختلف الفاعلين.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، وتحقيق تنمية تنعكس نتائجها بشكل ملموس على حياة المواطنات والمواطنين.

وفي تشخيصه للوضعية الراهنة لسوق الشغل، أفاد شهيد بأن معدل البطالة بلغ خلال الفصل الثالث من سنة 2026 نسبة 10.5 في المائة، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعاً صافياً يقدر بـ158 ألف منصب شغل على أساس سنوي، رغم التراجع المسجل بين الفصلين، والذي ربط جزءا منه بالعوامل الفلاحية.

وسجل الوزير استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث بلغت 30.5 في المائة، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الولوج إلى سوق الشغل، وضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي، التي تقل عن 18 في المائة.

واعتبر أن هذه المؤشرات تؤكد أن إشكالية التشغيل لا ترتبط فقط بعدد فرص العمل المحدثة، بل أيضاً بطبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، فضلاً عن التفاوتات بين المجالات الترابية، وهي اختلالات تستدعي تطوير السياسة العمومية المعتمدة وتحسين فعاليتها، بعيداً عن الاقتصار على المعالجات الظرفية.

دعوة إلى مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل

وفي سياق استحضاره للتجربة المغربية في تدبير إشكالية التشغيل، أكد شهيد أن المملكة راكمت تجربة مهمة في بناء السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال، وكان التشاور الوطني إحدى المحطات الأساسية لتحديد التوجهات الكبرى وتطوير آليات التدخل.

وذكّر في هذا الإطار بالمناظرتين الوطنيتين حول التشغيل، الأولى المنعقدة سنة 1998 بمدينة مراكش، والثانية التي احتضنتها الصخيرات سنة 2005، باعتبارهما محطتين جمعتا مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول إشكالية التشغيل.

وأضاف أن التحولات التي يعرفها سوق الشغل، إلى جانب حجم التحديات المطروحة، تجعل الحاجة إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة تجمع مختلف الفاعلين أمراً مهماً، مشيراً إلى أن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية لا تعفي من مسؤولية التقييم والوقوف عند حدود التجربة السابقة.

وشدد الوزير على أن مرور أكثر من ربع قرن من العمل في هذا المجال يجعل الوقت مناسباً لفتح نقاش جدي حول السياسة العمومية للتشغيل، والإطار المؤسساتي للمتدخلين، ومدى ملاءمته للتحولات التي يعرفها سوق الشغل وللانتظارات المتزايدة للشباب.

وفي هذا الصدد، دعا وزير التشغيل إلى استعادة روح التشاور الوطني التي ميزت المناظرتين السابقتين، من خلال إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية القائمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، والمجالس الجهوية والإقليمية التي بقيت لمدة طويلة غير مفعلة، رغم إحداثها لتكون فضاءات للتشاور وتقييم السياسات واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التشغيل.

وأكد أن المرحلة الحالية تقتضي تفعيل هذه الآليات وتطوير أساليب عملها، بما يسمح باستشراف حاجيات سوق الشغل، وتقييم فعالية برامج الإدماج والتأهيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إعطاء البعد الترابي المكانة التي يستحقها في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية.

مليون منصب شغل

وعلى مستوى الأهداف الحكومية، أوضح الوزير أن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2031 جعل التشغيل إحدى أولوياته الأساسية، وحدد أهدافاً تتمثل في إحداث حوالي مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031، والرفع من معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.

واعتبر أن هذه الأهداف طموحة، لكنها تقتضي تعبئة جهود مكثفة وتحقيق إجماع وطني حول سبل بلوغها، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي يركز على إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على بناء اقتصاد منتج ومشغل، ودولة اجتماعية تحقق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة تسعى إلى تحويل الاستثمار إلى رافعة حقيقية لخلق الثروة وفرص الشغل، عبر الانتقال من مجرد تعبئة الرساميل إلى تحقيق القيمة المضافة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وجعل التشغيل أولوية مشتركة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والترابية.

كما ترتكز هذه المقاربة وفق الوزير نفسه على تعزيز التشغيل في المجالات الترابية من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المنتجة لفرص الشغل، وتيسير الإدماج المهني للشباب والنساء عبر تطوير التكوين والتأهيل والوساطة في سوق الشغل، فضلاً عن الارتقاء بجودة فرص العمل وتحسين ظروف الاشتغال وتعزيز الحماية الاجتماعية واحترام الحقوق المهنية.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تعبئة مختلف القطاعات الاقتصادية القادرة على إحداث فرص الشغل، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات والفلاحة، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالاستحقاقات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، والعمل على إدماج الاقتصاد غير المهيكل والمهن الجديدة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.

برنامج «أول عقد شغل»

وعلى مستوى التدخلات العملية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، أوضح شهيد أن الأولويات ستنصب على تحسين فعالية برامج الإدماج المهني، وتطوير التأهيل، وإصلاح خدمات الوساطة في سوق الشغل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات التي تواجه صعوبات أكبر في الولوج إلى فرص العمل.

وفي هذا السياق، كشف عن توجه الحكومة نحو العمل على إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية، مع استهداف نحو 300 ألف شاب سنوياً من فئة الشباب غير المشتغل وغير المتمدرس وغير المتكون، والعمل على تقليص عدد هذه الفئة بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2031.

كما أعلن عن إطلاق برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، بهدف معالجة إحدى أبرز الصعوبات التي تواجه الشباب عند دخولهم سوق الشغل، والمتمثلة في اشتراط توفر التجربة المهنية للحصول على فرص العمل، في الوقت الذي لا تتاح لهم فيه فرص كافية لاكتساب هذه التجربة.

وأكد أن هذه المرحلة الانتقالية من التكوين إلى أول تجربة مهنية تظل من أصعب المراحل في المسار الاقتصادي والمهني للشباب، وهو ما يستدعي وضع آليات عملية لتيسير ولوجهم إلى أول فرصة شغل.

وفي ما يتعلق بدعم التشغيل عبر المبادرة المقاولاتية، أشار الوزير إلى برنامج «مقاولة شباب»، الذي يستهدف مواكبة حوالي 60 ألف مقاولة، من خلال توفير خدمات الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق، لمدة قد تصل إلى سنتين، مؤكداً أن تقييم نجاح هذا البرنامج لن يقتصر على عدد المقاولات المستفيدة، وإنما سيأخذ بعين الاعتبار نسبة المقاولات التي تتمكن من الاستمرار بعد مرور ثلاث سنوات.

125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية

ومن بين المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الحكومية الجديدة، كشف شهيد عن التوجه نحو إحداث حوالي 125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية، عبر إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول التي تعرف طلباً على اليد العاملة في بعض المهن والتخصصات.

وأوضح أن هذا التوجه سيرتكز على توفير التأهيل اللغوي، والحصول على شهادات معترف بها، وإبرام عقود عمل قانونية تحفظ كرامة المستفيدين وحقوقهم، مع ضمان إمكانية عودتهم إلى المغرب واستثمار الخبرات التي راكموها بالخارج لفائدة الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى مساهمة الوزارة في تفعيل «جواز الحركة المهنية»، باعتباره آلية جديدة للدعم المؤقت لفائدة الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص العمل أو التكوين خارج مناطق إقامتهم.

وأورد أن هذه الآلية تهدف  إلى تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة، مع استهداف حوالي 250 ألف عملية حركة مهنية خلال خمس سنوات، بما يسمح بالربط بين المناطق التي تعرف طلباً مرتفعاً على اليد العاملة والمناطق التي تتوفر على عرض من هذه الفئة.

500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل ضمن برنامج «كفاءات 2030»

وفي محور التكوين وإعادة التأهيل، أعلن الوزير عن المساهمة في برنامج “كفاءات 2030″، الذي يستهدف إنجاز حوالي 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، في إطار تعزيز كفاءات الموارد البشرية وتحسين ملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات سوق العمل.

وأوضح أن البرنامج الحكومي خصص حوالي ستة مليارات درهم لهذه البرامج، إلى جانب برامج أخرى موجهة لتشجيع الشباب على إحداث المقاولات الخاصة، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقطاع الفلاحي ومختلف القطاعات الاقتصادية.

إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

وفي الختام  شدد شهيد على أن نجاح هذه البرامج يقتضي مواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمتطلبات المرحلة الجديدة، باعتبارها إحدى المؤسسات الأساسية المعنية بتنفيذ برامج الإدماج والتشغيل.

وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير تنظيم الوكالة وأساليب اشتغالها، وتحديد خدماتها وتوسيع حضورها الترابي، فضلاً عن تعزيز علاقاتها بالمقاولات، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنفيذ برامج الإدماج المهني ومواكبة الباحثين عن الشغل.