الانتخابات البلدية بجنوب إفريقيا..المؤتمر الوطني الإفريقي يحقق أدنى نتيجة منذ 1994

تكبد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي انتكاسة تاريخية في الانتخابات البلدية التي جرت في جنوب إفريقيا يوم 4 نونبر الجاري، بحصوله على 30,76 في المائة من الأصوات، وهي أدنى نتيجة يحققها منذ إرساء الديمقراطية في البلاد سنة 1994.

وتكرس هذه النتائج إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، في ظل تعزيز مواقع المعارضة، وتزايد عدد المجالس البلدية التي لا تتمتع فيها أي جهة بأغلبية مطلقة، وبدء مفاوضات معقدة لتشكيل تحالفات سياسية.

وبعد عشرين سنة من حصوله على 64,9 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية لسنة 2006، تراجع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى أقل من 31 في المائة، فاقدا نحو 15 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2021 (45,6 في المائة)، ونحو عشر نقاط مقارنة بالانتخابات العامة لسنة 2024 (40,2 في المائة).

وأحرز حزب التحالف الديمقراطي على 24,64 في المائة، فيما نال حزب ‘أومخونتو وي سيزوي” (رمح الأمة)، بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، 9,76 في المائة.

وحصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على الأغلبية المطلقة في 53 بلدية، مقابل 12 بلدية للتحالف الديمقراطي، وخمس بلديات لحزب “إنكاثا للحرية” وثلاث بلديات لحزب “أومخونتو وي سيزوي”.

وشارك نحو 14,9 مليون ناخب في هذا الاستحقاق، بنسبة مشاركة بلغت 52 في المائة، بزيادة قدرها 6,1 نقاط مئوية مقارنة بانتخابات 2021.

وتنافس ما مجموعه 520 حزبا سياسيا و626 مرشحا مستقلا على 10.526 مقعدا في المجالس البلدية، فيما تابع العملية الانتخابية أكثر من 6.000 مراقب يمثلون 121 منظمة.

وكان تراجع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أكثر وضوحا في المدن الكبرى. ففي جوهانسبورغ، لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حصل عليها 20,27 في المائة، مقابل 58,56 في المائة سنة 2011. وفي تشواني، انخفضت النسبة إلى 20,22 في المائة، مقابل 55,32 في المائة، بينما تراجعت في إيكورهوليني من 61,63 إلى 22,11 في المائة.

وفي مدينة إيثيكويني، بإقليم كوازولو ناتال، حصل الحزب على 16,46 في المائة، مقابل 61,07 في المائة سنة 2011. وتظل بوفالو سيتي المدينة الكبرى الوحيدة التي تجاوز فيها الحزب عتبة 40 في المائة، بحصوله على 41,93 في المائة، مقابل 59,4 في المائة سنة 2021. كما نال 33,91 في المائة في مانغونغ، و25,48 في المائة في نيلسون مانديلا باي، و13,95 في المائة في كيب تاون.

وعلى مستوى الأقاليم، لم يعد إقليم ليمبوبو سوى الإقليم الوحيد الذي يحتفظ فيه الحزب بالأغلبية المطلقة، بنسبة 54,44 في المائة. في المقابل، حصل على 21,57 في المائة في خاوتينغ، و20,34 في المائة في كوازولو ناتال، و14,69 في المائة في كيب الغربية.

ويرى المحلل السياسي بجامعة نيلسون مانديلا، نتسيكيليلو بريكفاست، أن هذه النتائج تعكس تراجع نفوذ الحزب في المراكز الحضرية، مقابل استمرار تمركز قاعدته الانتخابية بشكل أكبر في المناطق القروية.

وأوضح أن “الوقائع تتحدث عن نفسها، غير أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لا يزال يستمد أغلبيته من المناطق القروية، حيث يتمتع الزعماء التقليديون بشعبية أكبر من المسؤولين السياسيين”.

وأضاف أن العلاقات بين السلطات التقليدية والحكومة تسهم بدورها في الحفاظ على هذا النفوذ، مشيرا إلى أن “هذا التباين بين المناطق القروية والمراكز الحضرية هو ما يفسر الوضع الحالي”.

وتعد أوجه القصور في الخدمات العمومية من أبرز العوامل التي أسهمت في تراجع الدعم الانتخابي للحزب. فقد أقر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فيكيلي مبالولا، بأن الصعوبات المرتبطة بالتزود بالماء والكهرباء عقدت الحملة الانتخابية، حيث واجه مناضلو الحزب بشكل متكرر استياء السكان.

وقال في هذا الصدد “إن تاريخنا حملنا مسؤولية خدمة المواطنين، لكنه لا يمنحنا حقا مكتسبا في الحكم”.

من جانبها، دعت الوزيرة السابقة نكوسازانا دلاميني زوما، العضو في اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، قيادات المنظمة إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكدة أنه “يتعين علينا أولا مراجعة أنفسنا، وتحديد الأخطاء التي ارتكبناها، وتصحيحها وإعادة تقييم أدائنا”.

من جهته، انتقد أحد المخضرمين في الحزب ما وصفه بـ”الغطرسة وعدم الكفاءة وانعدام النزاهة والابتعاد عن المواطنين والفساد”.

ويرى المحلل لو نيل، من مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس إفريقيا”، أن مواقع المسؤولين السبعة الرئيسيين في الحزب قد تصبح “غير قابلة للاستمرار”، مضيفا أن فشل مفاوضات تشكيل التحالفات قد يثير دعوات إلى مغادرة الرئيس سيريل رامافوزا منصبه قبل انتهاء ولايته.

غير أن المحلل السياسي ديل ماكينلي دعا إلى عدم التسرع في إعلان نهاية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سياسيا، وأشار إلى أن “هناك فرقا كبيرا بين حزب يفقد تدريجيا جزءا من دعمه الانتخابي وحزب يحتضر”، مذكرا بأن الحزب لا يزال القوة السياسية الأولى في البلاد.

غير أنه أقر، مع ذلك، بأن الحزب “يفقد أرضية نفوذه بوتيرة متسارعة”، ولا سيما في المدن الكبرى.

وتضع الخريطة الانتخابية الجديدة التحالفات السياسية في صلب المشهد السياسي بجنوب إفريقيا. فمن أصل 213 مجلسا بلديا، لا يتوفر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على أغلبية مطلقة سوى في 53 مجلسا.

وفي المجموع، يوجد 135 مجلسا بلديا دون أغلبية، مقابل 66 مجلسا سنة 2021 و27 سنة 2016. ويتصدر الحزب نتائج الانتخابات في 128 مجلسا، دون أن يمتلك في عدد منها الأغلبية اللازمة لتشكيل المجالس وتسييرها بشكل منفرد.

وفي المدن الثلاث الكبرى بإقليم خاوتينغ، وهي جوهانسبورغ وتشواني وإيكورهوليني، يمتلك التحالف الديمقراطي وحزب “أكشن إس إيه”، من الناحية الحسابية، إمكانية تشكيل أغلبيات دون الحاجة إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

ويرى المحلل السياسي أوسكار فان هيردن أن الحزب لا ينبغي أن يدخل المفاوضات من موقع ضعف، معتبرا أن “الحزب لن يتخذ موقف المتوسل”، مادام أنه قادر على إقامة تحالفات مع تشكيلات سياسية مختلفة.

غير أن ديل ماكينلي يؤكد أن “التسويات ستكون حتمية، إذ سيتعين تقديم تنازلات وإبرام اتفاقات”، مضيفا أن السؤال المطروح هو: مع من؟

وفي صفوف المؤتمر الوطني الإفريقي، تعتبر هذه المفاوضات حاسمة بالنسبة لمستقبل الحزب. ويحذر بعض المسؤولين من التقارب مع التحالف الديمقراطي، معتبرين أن مثل هذا التحالف قد يزيد من تراجع دعم القاعدة الانتخابية للحزب، التي تبدي أصلا انتقادات لمشاركته في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت سنة 2024.

وقبل أقل من ثلاث سنوات على الانتخابات العامة لسنة 2029، تعيد هذه النتائج طرح تساؤلات بشأن قدرة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على وقف تراجعه واستعادة قاعدته الانتخابية.

وفي انتظار مؤتمره الانتخابي المقبل المرتقب في دجنبر 2027، يرى أوسكار فان هيردن أن استعادة الحزب لمواقعه تظل ممكنة، شريطة تجديد القيادة، وإفساح المجال أمام مسؤولين شباب، وإعادة التواصل مع المناضلين الذين التحقوا بأحزاب منشقة عنه.

وستشكل قدرة التحالفات الجديدة على ضمان حكامة مستقرة وتحسين الخدمات العمومية بشكل ملموس أحد أبرز رهانات إعادة تشكيل المشهد السياسي في جنوب إفريقيا.