الراشدي يكشف بلوغ صادرات الصناعة التقليدية 1.23 مليار درهم
كشف عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية بلغت 1.23 مليار درهم، مسجلة تطوراً ملحوظاً، مع تصدر منتجات الفخار قائمة المنتجات الأكثر طلباً في الأسواق الخارجية بنسبة 37 في المائة، تليها الزرابي بنسبة 18 في المائة، ثم الملابس التقليدية بنسبة 17 في المائة.
وأوضح الراشدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، تليها فرنسا، ثم تركيا بنسبة 6 في المائة، مؤكداً أن الوزارة تشتغل على مجموعة من المحاور والبرامج الرامية إلى تعزيز تسويق هذه المنتجات وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، على مواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن برنامج “بور إكسبور” سجل توصل وزارة التجارة الخارجية بـ542 ترشيحاً لمقاولات ترغب في التوجه نحو التصدير، من بينها 135 مقاولة تنتمي إلى قطاع الصناعة التقليدية.
واعتبر الراشدي أن هذه الأرقام تعكس وجود طلب متزايد على تصدير منتجات الصناعة التقليدية، كما تؤشر على تنامي اهتمام المقاولات العاملة في القطاع بالأسواق الدولية، في ظل الإمكانيات التي تتيحها برامج المواكبة وآليات دعم التنافسية.
ثلاثة برامج لتعزيز تنافسية الفاعلين
وفي ما يتعلق بالبرامج المعتمدة لدعم الفاعلين في القطاع، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على ثلاثة برامج أساسية تروم تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز القدرات التصديرية للمقاولات والتعاونيات.
ويتعلق الأمر، أولاً، ببرنامج «مواكبة مجمعين»، الذي يستفيد منه حالياً 104 مقاولة وتعاونية، ويهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من حجم معاملات الفاعلين في القطاع.
أما البرنامج الثاني، «مواكبة التصدير»، فيستفيد منه 141 مقاولة، ويهدف إلى مواكبة الفاعلين في مختلف مراحل التصدير، ومساعدتهم على استكمال المساطر والإجراءات المرتبطة بولوج الأسواق الخارجية.
ويهم البرنامج الثالث التمييز في فرعي الزربية والفخار والخزف، حيث يستفيد منه حالياً 156 مقاولة وتعاونية، ويروم تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير هذين الفرعين، فضلاً عن توفير الخبرات الضرورية للارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
منظومة استراتيجية لرصد الأسواق الدولية
وبخصوص آليات استكشاف الأسواق الخارجية، أشار الراشدي إلى أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة يقظة استراتيجية خاصة بقطاع الصناعة التقليدية، تتيح تتبع تطورات الأسواق العالمية ورصد الطلبات وردود فعل المستهلكين الذين اقتنوا المنتجات المغربية.
وتهدف هذه المنظومة إلى توفير معطيات دقيقة ومؤشرات رقمية، مدعومة بخرائط جغرافية، بما يساعد على تحليل توجهات الأسواق وتحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات التقليدية المغربية، فضلاً عن تمكين الفاعلين من استهداف أسواق جديدة ومتنوعة.
كما كشف المسؤول الحكومي عن وجود خريطة تفاعلية تتضمن أهم المحطات والمعارض المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية عبر العالم، بهدف إتاحة المعلومات أمام مختلف الفاعلين، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى هذه المعطيات والاستفادة منها.
تعاقد مع غرف الصناعة التقليدية لتنظيم المعارض
وعلى المستوى الوطني، أبرز الراشدي أهمية المعارض التي تنظمها غرف الصناعة التقليدية في تسويق المنتجات والتعريف بها، معلناً توجه الوزارة نحو وضع برنامج تعاقدي مع هذه الغرف، من أجل توحيد الرؤية والأهداف وتأطير تدخلاتها في مجال تنظيم المعارض.
وأكد أن تنظيم المعارض ينبغي أن يخضع لدفاتر تحملات واضحة، تضمن الحفاظ على هوية الصناعة التقليدية المغربية وأصالتها، وتحول دون إدراج منتجات لا تنتمي إلى هذا القطاع، بما فيها بعض المنتجات الآسيوية، ضمن فضاءات مخصصة لتسويق المنتجات التقليدية المغربية.
وشدد على ضرورة احترام خصوصية الصناعة التقليدية من طرف مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالتعاونيات أو المقاولات أو غرف الصناعة التقليدية، مع إخضاع المشاركة في المعارض لشروط واضحة تضمن حماية المنتوج الوطني والحفاظ على قيمته وهويته.
وخلص عبد الجبار الراشدي إلى أن الوزارة تدرس سبل تطوير هذا الجانب، مع التفكير في اعتماد برامج تستند إلى دراسات أولية لتقييم جدوى المعارض وتكاليفها، وتحديد الكيفية المثلى لتنظيمها وتحقيق أهدافها التسويقية.
