ميزانية قطاع الثقافة لـ2027 تتجاوز 1,28 مليار درهم والاستثمار يستحوذ على 50%
حدد برنامج عمل قطاع الثقافة برسم سنة 2027 الميزانية الإجمالية للقطاع في مليار و283 مليونا و857 ألف درهم، مع تخصيص 50 في المئة من الاعتمادات لنفقات الاستثمار، مقابل 28 في المئة لنفقات الموظفين و22 في المئة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، وفق المعطيات الواردة في العرض المتعلق بالبرنامج.
وتتوزع الميزانية الإجمالية على أربعة برامج رئيسية، يتصدرها برنامج الحكامة والقيادة باعتمادات مالية تبلغ 805 ملايين و361 ألف درهم، يليه برنامج التراث الثقافي بـ278 مليونا و154 ألف درهم، ثم برنامج الفنون والتظاهرات الثقافية بـ158 مليونا و952 ألف درهم، فيما خصص لبرنامج الشؤون القانونية 41 مليونا و380 ألف درهم.
وعلى مستوى ميزانية الاستثمار، تضمن البرنامج مجموعة من المشاريع الثقافية، من أبرزها تخصيص 100 مليون درهم لإنجازالمتحف الوطني لعلوم الآثار وعلوم الأرض بالرباط، و45 مليون درهم لتحسين المشهد الحضري لمدينة الرباط، و25 مليونا و500 ألف درهم لإتمام أشغال وتأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش.
وشملت الاعتمادات مشاريع أخرى، ضمنها ترميم وتأهيل المدينة العتيقة لتازة وربطها بمحيطها وترميم الأسوار التاريخية بقيمة 20 مليون درهم، و20 مليون درهم أخرى لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، و15 مليون درهم لترميم الأسوار التاريخية لمدينة الرباط،، و12 مليون درهم لمشروع تثمين تراث مدينة الرباط، و12 مليون درهم لتأهيل وتهيئة موقع مغارة الجمل بجماعة زكزل، بإقليم بركان، وفق التوزيع الوارد في العرض.
وتندرج هذه الاعتمادات المالية ضمن برنامج عمل قطاع الثقافة لسنة 2027، الذي يستند إلى الاستراتيجية الثقافية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي 2026-2031، والذي يرتكز على التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، ودستور المملكة، والاتفاقيات الدولية.
ويقوم البرنامج على ستة محاور استراتيجية رئيسية، في مقدمتها ترسيخ الهوية الوطنية وحماية وتثمين التراث الثقافي، من خلال تعزيز دور الثقافة والتراث في ترسيخ الهوية الوطنية والتعريف بها، وتقوية حماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، ومواصلة ترسيخ علامة “تراث المغرب”.
ويهم المحور الثاني توسيع الولوج إلى الثقافة وتعزيز القرب والإنصاف المجالي، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة الثقافية، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إليها، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق التي تعاني من ضعف العرض الثقافي.
ويركز المحور الثالث،على دعم الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال تعزيز مكانة الثقافة باعتبارها قطاعا منتجا للثروة وخلق فرص الشغل، ودعم المبدعين والفاعلين الثقافيين، وتطوير التكوين والكفاءات المرتبطة بالمهن الثقافية الجديدة، والحفاظ على مكانة الكتاب وتعزيز القراءة العمومية، ومواكبة الشباب ودعم إنتاج وترويج المحتوى الثقافي الرقمي، إلى جانب تحسين الظروف الاقتصادية والمهنية للفنانين والمبدعين.
ويتعلق المحور الرابع بتنشيط الحياة الثقافية وتشجيع المشاركة والممارسة الثقافية، من خلال توسيع قاعدة المشاركة والممارسة الثقافية، وتعزيز ولوج الأطفال والشباب إلى الثقافة والتربية الفنية.
ويتضمن البرنامج محورا آخر، يتعلق بتحديث حكامة القطاع وتسريع رقمنته، عبر تطوير التخطيط والبرمجة، وتحديث آليات الدعم العمومي، وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بالبنيات والمؤسسات والتجهيزات والمجالات الثقافية، واعتماد مؤشرات القياس لتتبع الأداء وتقييم النتائج.
ويتمثل المحور السادس في تعزيز مساهمة الثقافة والتراث في التنمية الترابية والجاذبية السياحية والاستدامة، من خلال الانتقائية في السياسات القطاعية، والتثمين المستدام للمواقع والمعالم التراثية، والوقاية من المخاطر التي تهدد التراث، وتعزيز القوة الناعمة وتوظيف الثقافة والتراث دوليا.
