بنكيران بمرمى سهام الاتحاديات ورحاب تطالب بتجاوز “المقاربة الخبزية” لتعديل المدونة

رفضت منظمة النساء الاتحاديات أصوات تعالت خلال الآونة الأخيرة، تحاول تأجيل استحقاق تغيير مدونة الأسرة، وكذلك حتى إصلاح القانون الجنائي، (في إشارة لابنكيران) “بادعاء أن الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة هي التي يجب أن نوليها الأهمية، وأن كل القضايا الأخرى لا قيمة لها أمام قفة المغاربة”.

وهاجم الأمين العام لحزب لعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، توجهات وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمناقشة الحريات الفردية في سياق الجدل الدائر حول تعديل عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، معتبرا خلال احتفالات فاتح ماي أن “هذا النقاش لا يستقيم وسط أزمة الغلاء التي ألهبت جيوب المغاربة”.

وقال بنكيران: “واش هادا وقت تشريع العلاقات الرضائية، الناس مشغولون بارتفاع ثمن البصل والبطاطس وتتكلم عن العلاقات الرضائية، أي الزنا”، معتبرا أن القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية “لا يمنع العلاقات الرضائية، ولكن حين يكون هناك نزاع في الموضوع يتدخل بالسلطة، أي أن الدولة بذلك تحُول دون الإجرام، وإذا تمت شرعنة الزنا الناس غادي يديرو شرع يديهم، لأن مَن وجد زوجته تخونه سيقتلها”.

واعتبرت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، ضمن لقاء دراسي نظمه الفريق الاتحادي بمجلس النواب حول “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة: نحو تعزيز الحقوق والمساواة بالمجتمع”، أن ما أسمتها بالمقاربة” الخبزية” هي “مقاربة تضليلية”، ليس هدفها الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مضيفة “إننا لا نحتاج لمن يقدم لنا دروسا في هذا المنحى، لأننا أصلا حزب بمرجعية ديموقراطية اجتماعية”.

وسجلت رحاب، أن  التجارب التاريخية، “علمتنا أن كل فصل بين قضايا العدالة الاجتماعية وقضايا التحديث والديموقراطية لا يقود إلا إلى تعميق الفوارق الطبقية وسيادة الماضوية والرجعية اللذين هما أكبر حلفاء التراتبيات الطبقية والاجتماعية وتلك القائمة على النوع الاجتماعي”.

و هاجمت القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب العدالة والتنمية، ضدا على رفض أمينه العام عبد الإله بنكيران تعديل المدونة في سياق موجة الغلاء، وقالت إن ” التيارات الرجعية قادرة على تبرير الظلم الاجتماعي انطلاقا من تأويلات متعسفة للنصوص الدينية التي جاءت في الأصل بالدعوة للكرامة والعدل والفضيلة”.

وترى رحاب أن الملك محمد السادس “الذي أبان عن انحياز إيجابي لحقوق النساء والأطفال منذ توليته العرش، يشكل بالنسبة لنا كنساء تقدميات دعما وسندافي سعينا من أجل مغرب المساواة والإنصاف لكل فئات المجتمع وطبقاته، قبل أن تستدرك “لكن هذا الدعم الملكي يتطلب قيام التنظيمات الحزبية والمدنية والحقوقية والنسائية بأدوارها في تحصين المكتسبات القائمة”.

ودعت رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، إلى  تطوير وتغيير المدونات القانونية بما يحقق طموح المجتمع الحداثي الديموقراطي والدولة الاجتماعية القوية، إذ لا حداثة ولا ديموقراطية بإقصاء النساء، ولا دولة اجتماعية بدون إقرار سياسات للتمكين الاقتصادي للنساء.

وسجلت رحاب، أن النساء ما تزلن في مقدمة ضحايا أي أزمات اجتماعية أو نزاعات مسلحة، أو انهيار اقتصادي، وأوضحت أن دفاع حزبها اليوم عن تغيير مدونة الأسرة بما يضمن المساواة والإنصاف “ليس نقيضا للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنين، وليس نقيضا لأولوية بناء اقتصاد قوي، وليس نقيضا لقضايا إصلاح التعليم والصحة والشغل، بل هو في القلب من كل هذه المعارك، لأنه يوجد على خطوط التماس بين الدولة الاجتماعية القوية وبين المشروع الحداثي الديموقراطي”.

في المقابل، اعتبرت رحاب أن إقرار مدونة الأسرة الحالية سنة 2004 بمثابة “ثورة اجتماعية وقيمية وفكرية ” لدى كل القوى التقدمية والحداثية، التي اعتبرت التصويت بالإجماع عليها من طرف جميع الحساسيات السياسية والإيديولوجية تعبيرا عن الذكاء المغربي في المنعطفات الحاسمة.

وأشارت إلى نجاح المغاربة في الوصول إلى “تسويات نبيلة”، وإلى الإعلاء من المشتركات الوطنية، وإلى تفضيل عدم “الإغراق في التقاطبات” التي قد تهدد السلم المجتمعي، و”تقودنا إلى متاهات القطائع التي تنذر بما وقع في بلدان أخرى حيث تسيدت لغة التكفير والتكفير المضاد”.

وعادت رحاب لتقول بأن ما حصل لاحقا، “هو اكتشافنا أن المقاومات للإصلاح والتحديث والمساواة، غير موجودة في الدولة، بل في بنيات مجتمعية تستبطن عقليات ماضوية”، مضيفة “وهي بنيات للأسف تجد لها مواطن في بعض المؤسسات الرسمية، بنيات لا تنطلق من روح النصوص ومقاصدها، وغيرها من المدونات القانونية، بل تنطلق من قراءات رجعية لهذه القوانين قائمة على تأويلات ذكورية”.

وسجلت رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، أن “هذه العقليات استثمرت جيدا في الفراغات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية، وغيرها من القوانين، وهي فراغات تسمح بتأويلات متناقضة أحيانا”، أوردت: “لذلك صرنا في القضية الواحدة مثل إثبات النسب نتوقع الأحكام انطلاقا من قناعات القاضية أو القاضي المؤسسة على الانحياز لأفق الحداثة، أو على النقيض التي ما زالت أسيرة التقليدانية، رغم قناعتنا أن قياس مدونة الأسرة إلى الوثيقة الدستورية كفيل بتكييف الغامض أو الملتبس منها وفق مقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.