انتقد “مُحافظة” القضاة.. الاتحاد يطالب بتجاوز تناقض المدونة وتحقيق المساواة الشاملة

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “القصور والضعف والتناقض” الذي ظهر على العديد من مواد مدونة الأسرة، بالإضافة إلى محدودية اجتهادات القضاة، وغلبة الطابع المحافظ لدى الكثير منهم، وتناقض المحاكم فيما بينها، وعدم مسايرة البعض منهم للتطور العلمي وعدم الالتزام بروح الدستور، خاصة على مستوى احترام حقوق الانسان وسمو المواثيق الدولية.

وسجل عبد الرحيم شهيد في كلمة له اليوم الأبعاء، ضمن لقاء دراسي نظمه الفريق الاتحادي بمجلس النواب حول : ” مراجعة شاملة لمدونة الأسرة: نحو تعزيز الحقوق والمساواة بالمجتمع” أن المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي بعد مرور 19 سنة على إقرار المدونة، باتت تفرض مراجعة شاملة لها، تضمن حماية الأسرة المغربية من خلال حماية حقوق جميع مكوناتها.

وذكر شهيد بتأكيد الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير أنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة”.

ويرى القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، أن  المراجعة الشاملة لأحكام مدونة الأسرة، “ستكون لا محالة حلقة أخرى من حلقات كل من مسلسل البناء الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، ومسلسل تعزيز موقع المغرب من داخل المنتظم الدولي”، مشددا على ضرورة “تكريس إضافي لمبدأ المساواة أمام القانون بين المغاربة رجالا ونساء، ومن خلال احترام أكثر لبنود الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمهتمة بتقوية مكانة المرأة داخل المجتمعات.”

وأوضح شهيد، أن نقاش مدونة الأسرة في هذه الظرفية والدفع في اتجاه مراجعة كاملة لمقتضياتها لا يجد أهميته فقط في تجاوز الزمن للعديد من أحكامها، بل إن أهمية هذا النقاش ترتبط بالغاية من وضع مدونة للأسرة المغربية في الأصل، مسجلا أن هذه الغاية تتجاوز مسألة تنظيم وتقنين العلاقات داخل الأسرة إلى مسألة كيفية جعل الأسرة المغربية دعامة أساسية في عملية تحقيق التنمية.

ولفت رئيس فريق “الوردة” بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى أن المملكة،  منكبة على الدخول في تحول تنموي شامل، وهو ما يفرض بحسبه، ” ضمان مساهمة جميع مكونات الأسرة في عملية خلق التنمية، وما لا يمكن تحقيقه إلا بضمان وحماية حقوق جميع هذه المكونات”.

واعتبر شهيد، أن  مطلب المراجعة الشاملة لأحكام مدونة الأسرة، يجد أساسه في ضرورة وأهمية تعزيز موقع المرأة المغربية باعتبارها فاعلا محوريا في البناء الديمقراطي وطرفا أساسيا في عملية تحقيق التنمية، مضيفا أن هذا المطلب يتعلق بأحد أهم المؤسسات الاجتماعية، وبالخلية الأساسية للمجتمع المغربي، التي عملت الدولة المغربية ومنذ فجر الاستقلال على تنظيمها وتأطيرها وحمايتها، في تفاعل دائم ومستمر مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي.

وأشار شهيد، إلى  أن مسار تنظيم العلاقات بين مكونات الأسرة المغربية والذي ابتدأ مع إصدار مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957، وهي المدونة التي لم تعدل حتى سنة 1993، بالرغم من المحاولات العديدة التي هدفت إلى تعديلها، “كان دائما يصاحب بنقاش عمومي مفتوح، وهو أمر صحي ومطلوب بل إنه أمر ضروري، وهو ما عرفته أيضا عملية إقرار مدونة الأسرة الحالية سنة 2004، وما ستعرفه اليوم عملية مراجعتها التي نؤكد أننا نريدها مراجعة شاملة”.

وأعرب رئيس الفريق الاتحادي، أن يكون اللقاء الدراسي، فرصة أمام فريقه النيابي، للاطلاع على أهم الاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة، وللوقوف على أهم الأحكام التي باتت تعتبر أحكاما متجاوزة وجب تحيينها، أو تلك التي ظهر قصورها من خلال ما يثار من لبس في فهمها وبالتالي تطبيقها.

وشدد شهيد، على ضروري التفصيل فيها وتدقيقها، “حتى نتمكن من موقعنا كتعبير سياسي شرعي عن الصف الديمقراطي والحداثي داخل مجلس النواب، في الدفاع عن النفس الحداثي والتقدمي في المراجعة التي ستعرفها مدونة الأسرة”.