بعد رفض المحكمة الدستورية تجريدها من عضوية البرلمان.. خيير تحضر جلسة الاسئلة
حضرت النائبة البرلمانية مديحة خيير، اليوم الاثنين، جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم قبول طلب رئيس المجلس الرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله، على خلفية تعيينها عضوا في الحكومة قبل إعفائها من مهامها الحكومية.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله خيير، بعدما اعتبرت أن الطلب المقدم من رئيس مجلس النواب لم يستوف الشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بالشغور، بالنظر إلى صدور ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية قبل إحالة الطلب على المحكمة.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294/26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن تعيين خيير عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي أوجد بالفعل حالة تناف بينها وبين عضويتها في مجلس النواب، غير أن هذه الوضعية انتهت قبل إحالة طلب رئيس المجلس على المحكمة.
وسجل القرار أن ظهير إعفاء خيير من مهامها الحكومية صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، في حين لم يُسجل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من إنهاء مهامها الحكومية.
واعتبرت المحكمة أن مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تهدف إلى منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، وبالتالي فإن انتهاء حالة التنافي قبل تقديم الطلب يجعل الشق المتعلق بمديحة خيير غير مستوف للشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور مقعدها البرلماني.
