تدهور الأوضاع الاجتماعية يرفع درجة تنسيق المعارضة لمواجهة “تقصير” الحكومة

أعلن حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، عن تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في أعقاب لقاء عقده وفدان عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية يوم الثلاثاء 02 ماي 2023، بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط.

ويأتي هذا اللقاء، حسب بيان مشترك صدر عن الاجتماع التي ترأسه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب “السنبلة”، تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية في بلادنا، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساساً في ارتباطٍ مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.

وأوضح بنعبد الله، في تصريح لـ”مدار21″، أن هذه الخطوة تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي أخذ مبادرتها التقدم والاشتراكية مع عدد من الأحزاب والنقابات الوطنية، بعد لقائه مع نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرلية الديمقراطية للشغل قبل فاتح ماي، مضيفا “نواصل هذه السلسلة من اللقاءات مع الحركة الشعبية في أفق عقد لقاءات مماثلة مع أحزاب ونقابات أخرى منها فيدرالية اليسار في غضون الأسبوع المقبل”.

وتابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قائلا: “نريد أن نساهم في تقوية حركة اجتماعية مواطنة قادرة على مواجهة التوجه الحكومي الحالي وعلى تنبيه الأغلبية الحالية إلى ضرورة تغيير سياساتها والاستماع إلى نبض الشارع وإلى ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقيام بالإصلاحات المنتظرة على شتى الواجهات.

وسجل بنعبد الله أن اللقاء مع الحركة الشعبية فيه فائدة كذلك مرتبطة بتقوية حضور المعارضة داخل البرلمان، خاصة بمجلس النواب، “حيث نسعى إلى مواجهة تلك الأغلبية العددية التي تمرر كل ما تريد، ونتمنى أن يساهم هذا الأمر في أن يكون لنا في قوى المعارضة حضور أقوى داخل المؤسسة التشريعية”، مردفا “لذلك قررنا أن نتخذ مبادرات مختلفة مع الحركة الشعبية في واجهات متعددة ونأمل أن تلتحق بهذا التنسيق بشكل قوي مكونات أخرى من المعارضة”.

وحول طبيعة المبادرات التي يعتزم التقدم والاشتراكية إطلاقها بمعية الأحزاب والنقابات المعارضة للحكومة، كشف بنعبد الله أنه سيتم عقد لقاءات دراسية مشتركة بالبرلمان وخارجه حول عدد من القضايا الراهنة المطروحة من قبيل مدونة الأسرة والقانون المرتبطة بمجلس الصحافة ومشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات والقانون الجنائي، والمساءلة المشتركة للحكومة على صعيد من الملفات، لافتا إلى أن “هناك إمكانية العمل خارج البرلمان من خلال مختلف الهياكل الحزبية وطنيا وجهويا لتحريك الساحة الجماهيرية”.

وفي هذا السياق، ذكر زعيم التقدميين بأنه تقرر إنشاء لجنة للعمل المشترك مع كل من الاتحد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحركة والشعبية في انتظار التحاق باقي أحزاب المعارضة، بهدف إحداث ردود فعل قوية منسقة لمراقبة ما تقوم به هذه الحكومة.

وحسب البيان المشترك الصادر عن اجتماع التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فقد تميز اللقاء بين قيادة الحزبين “بنقاشٍ غني وصريح، جدي ومسؤول، استحضر المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ من تاريخ بلادنا، والأداء المتميز لفريقيْهما بالمؤسسة التشريعية”.

وأكد المصدر ذاته أنه تمَّ الإعرابُ عن تطابق الرؤى، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع.

وأكد الطرفان على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

كما سجل الجانبان على أهمية هذا اللقاء الثنائي، وعلى عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيدٍ من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لبلادنا وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.

في غضون ذلك، أعلن حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل مبادراته إزاء القوى السياسية والنقابية والمدنية، إسهاماً منه في مواجهة إخفاقات الحكومة سياسيا وتدبيريا، وفي دفعها نحو الإنصات إلى صوت المجتمع ومعاناة المواطن والمقاولة على حد سواء، ونحو التجاوب مع انتظارات المغاربة الذين يئنون، بجميع شرائحهم، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية المتصاعدة.

وأعرب المكتبُ السياسي خلال اجتماع يوم أمس برئاسة نبيل بنعبد الله، عن اعتزازه بنجاح لقائه المتميز مع الاتحاد المغربي للشغل، وقبل ذلك مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم مع حزب الحركة الشعبية،” لما أبرزته هذه اللقاءات المثمرة من تلاقٍ في وجهات النظر حول دقة الأوضاع ببلادنا، ولما تفتحه من إمكانياتٍ وآفاق واعدة للعمل النضالي المشترك، ولانبثاق حركة اجتماعية مواطِنة عريضة، دفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين”.