فاتح ماي.. التقدم والاشتراكية يطالب بحماية القدرة الشرائية ويدعو لمساواة كاملة بين النساء والرجال

طالب حزب التقدم والاشتراكية، بالتزامن مع تخليد العيد الأممي للشغيلة يوم فاتح ماي، الحكومة المغربية بحماية القدرة الشرائية للعاملات والعمال عبر اتخاذ إجراءات “قوية وفورية”، وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، داعيا بالمناسبة إلى إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وقال حزب “الكتاب” في بلاغ تخليد عيد العمال إن هذا الأخير يأتي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد19، مما حَرَمَ الطبقة العاملة من تنظيم الأشكال الجماهيرية المعتادة لاحتفالاتها، كما “يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تؤدي ثمنها، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية”.

وأكد التقدم والاشتراكية، الذي دعا أعضائه للمشاركة بكثافة في تخليد هذه المناسبة، على أن فاتح ماي لهذا العام 2023، يأتي في “ظل الارتفاع المهول لكلفة المعيشة ولمعدلات التضخم، وتفاقم ظاهرة البطالة وتسريح العمال بفعل إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف الشغل ومعظم الخدمات الاجتماعية”.

وسجل الحزب المعارض “عدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الأوضاع، وتعنتها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية، بما يتناقض مع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي تزعمه”، مطالبا إياها “باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة، من أجل الحد من التدهور الخطير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء، في القطاعين العمومي والخصوصي”.

وعبّر الحزب عن قناعته بأن “الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال هي ضرورةٌ أساسية، ليس فقط من وجهة نظر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لِما يكتسيه ذلك من أهميةٍ بالغة في تقوية نسيج اقتصادنا الوطني، وفي صون السلم الاجتماعي، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات، الداخلية والخارجية، التي تواجهها بلادُنا”.

وأكد الحزب على ضرورة جعل الإنسان محوراً للتنمية، معتبرا أن التوازنات الماكرو اقتصادية لا يتعين أبداً أن تُقامَ على حساب التوازنات الاجتماعية والاستجابة، على سبيل الأولوية، للمطالب الأساسية والمشروعة للعاملات والعمال باعتبارهم المُساهِم الأول في توفير الثروات.

وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة “بحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وفورية، من قبيل: إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور؛ وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم”.

ودعا الحزب المعارض الحكومة إلى “الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة”، معربا عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023.

ولفت الحزب نفسه إلى ضرورة “اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يُدَعِّمُ القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية؛ وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج”.

وطالب الـ PPS الحكومة وأرباب العمل ب”تحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل”، معتبرا أن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانونٍ عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تَمُسُّ بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288 المشؤوم.

وشدد الحزب على ضرورة الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبةً لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تُثمِّنُ العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية؟

واعتبر الحزب أن معركة الطبقة العاملة، في سبيل إقرار حقوقها الاجتماعية والاقتصادية “تتكاملُ تماماً مع معركة النضال من أجل توطيد البناء الديموقراطي وإعطائه نَفَساً جديداً، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للدستور، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والارتقاء بمكانة وأدوار المؤسسات المنتخبة والأحزاب والنقابات، بأفق استعادة الثقة وتوفير شروط المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في الشأن العام”.

واستحضر الحزب تضحيات العمال المغاربة في بلدان المهجر، مشيدا “بارتباطهم بوطنهم المغرب ودفاعهم عن قضاياه الأساسية”، مودها بالمناسبة “تحيتَهُ الصادقة إلى كافة العمال الأجانب المُقيمين ببلدنا، ويعتبرهم جزءً لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية الكادحة”.