اتهمها بـ”التطاول” على الدولة..برلماني يشكو للداخلية تعنّت جماعة ترابية عن تنفيذ أحكام قضائية

اتهم النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جماعة ترابية بجهة سوس ماسة، بـ”التطاول” على هيبة الدولة على خلفية ما اعتبره تماطلا غير مبرر من لدن الجماعة في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الطبيعة المالية.

وأوضح أومريبط في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن إحدى الجماعات الترابية في جهة سوس ماسة، “ما زالت تشتغل وفق آليات عتيقة لا تمت بصلة لتطور الضوابط القانونية والإدارية ببلدنا العزيز”، مسجلا “تعنتها وتماطلها في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، ذات الطبيعة المالية، الصادرة ضدها لفائدة الأشخاص الذاتيين، لتبقى بذلك ملفاتهم عالقة لما يزيد عن أربع سنوات، دون تقديم أيِّ مبررات مقنعة”.

وعملت الحكومة، على إحداث لجنة وزارية أنيط بها معالجة هذه الإشكالية وذلك بمقتضى منشور أصدره رئيس الحكومة بتاريخ 7 دجنبر 2017، وهو المنشور الذي أهاب بمختلف القطاعات الوزارية تعميم مضمونه على كافة المصالح الإدارية التابعة لها والمؤسسات العمومية الخاضة لوصايتها، قصد السهر على تطبيق فحواه، كما اعتبر أن ايجاد حل ناجع للاشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام بات يكتسي أهمية بالغة وطابعا استعجاليا ويتوجب معه الانكباب على بحث السبل الكفيلة بالحيلولة دون تنامي المناز

عات التي تتسبب فيها الإدارة من جهة، و دراسة كيفية تأمين الدفاع عن حقوق هذه الأخيرة من جهة ثانية.

وأكد البرلماني، أن هذه الوضعية لا ترتبط، في جزء كبير منها، بتعقد المساطر القانونية، أو بانعدام القدرة المالية للجماعة، لكنها بالأحرى أشد ارتباطا بخضوع تنفيذ هذه الأحكام القضائية ذي الصبغة المالية، داخل أروقة هذه الجماعة،” للمحسوبية والزبونية، وذلك من خلال توظيف الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسباتية المُنظِّمة لمسطرة التعويض في مآرب غير مشروعة”.

وكشف عضو فريق “الكتاب” بالبرلمان، أن اللجنة الداخلية التي أُنشئت بشكل سري للنظر في ملفات التعويضات المالية الناتجة عن الأحكام القضائية النهائية، “تتفاوض” مع المعنيين وفق ضوابط غير قانونية ولا أخلاقية، لإدراج ملفاتهم ضمن قوائم صرف المستحقات وتسريع تسويتها المالية.

وشدد أومريبط، أنَّ هذه الممارسات والسلوكات السلبية تؤدي إلى تعطيل مصالح وحقوق المحكوم لهم في مواجهة هذه الجماعة، وتنذر بتعميق فقدان الثقة في الإدارة وفي العمل السياسي والفاعل العمومي، داعيا وزير الداخلية إلى إطلاع البرلمان عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة لتخليق عملية تنفيذ الأحكام القضائية المالية الصادرة ضد الجماعات الترابية، كما نسائلكم عن الضوابط التي ستعتمدونها لتسريع وتيرة تسويتها.

ويرى البرلماني ذاته، أن تنفيذ الأحكام القضائية من قِبل المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، يكتسي أهمية كبيرة في ترسيخ الأمن القانوني وإرساء دولة الحق والقانون، باعتباره من مظاهر احترام هيبة ومصداقية الدولة وهيئاتها، معتبرا أن  توطيد الحكامة الإدارية يستدعي بالضرورة خضوع مختلف الهيئات العمومية لمبدأ المشروعية ولمبدأ إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والحائزة على قوة الشيء المقضي به.

وكانت مؤسسة وسيط المملكة كشفت ضمن تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك، أن ما مجموعه 210 تظلمات منها، همت عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بما يمثل نسبة 5.92 بالمائة من اجمالي ملفات التظلم المسجلة برسم ذات السنة، أي بزيادة قدرها 22.81 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وأكدت مؤسسة الوسيط، أنها تعتبر هذا الموضوع من المواضيع التي لا ينبغي الاكتفاء في سياق معالجتها عند حد إصدار التوصيات والمقترحات الداعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسويتها وإعداد تقارير خاصة بشأنها، وتضمين تقاريرها السنوية بالمؤشرات الاحصائية ذات الصلة بها.

وسجل المصدر نفسه، أن “الإخلال ظل سمة ظاهرة تؤشر على تباطؤ الإدارة في تنفيذ المقضيات الدستورية  والقانونية ذات الصلة، بما يشكله ذلك من اختلالات تجسد عمق الإشكالية وتجذرها في بناء دولة الحق والقانون، ويمس بمصداقية الإدارة و يناقض حكومة أدائها رغم عن كل المبادرات الحكومية المتخذة لمواجهتها، مما يؤكد عل ضرورة مزيد من التعبئة وتوطيد الجهود من أجل التدخل الاستعجالي قصد الحد منها”.