الحركة الشعبية يدافع عن ترؤس مبديع لجنة التشريع والعدل وينوه بقرار استقالته بعد اعتقاله

أصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا، مباشرة بعد تقديم نائبه البرلماني، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح فيه حيثيات توليه المنصب رغم تهمة الفساد التي تلاحقه وتوجد فيد تحقيق الشرطة القضائية، مشيدا في السياق ذاته بـ”القرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته”.

وأكد الحركة الشعبية في بلاغه  أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

وتابع دفاعه عن قانونية ترشيح مبديع لرئاسة لجنة التشريع والعدل بالقول: “وأيضا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

ونوه حزب “السنبلة” بـ”القرار الشجاع والحكيم” لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعته بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.

وألقت الشرطة القضائية القبض على محمد مبديع في الساعة الـ11:30 صباح اليوم الأربعاء في شقته بحي الرياضي محج الرباط، وفق ما كشفه مصادر أمني لـ”مدار21″.

وأوضح مصدر الجريدة أن مبديع نقل إلى المقر المركزي للشرطة القضائية بعدما كان موضوع مذكرة بحث صادرة ضده بتاريخ 25 أبريل 2023 بتهم “تحويل وسوء استخدام الأموال”.

وكانت “مدار21″، قد كشف في وقت سابق أن محمد مبدع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء على خلفية ملفات الفساد التي تطارده.

كما أشارت مصادر الجريدة إلى أنه تم تقديمه اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية وتسلميه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.

وطرح الوفد المكون من محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي، قضية محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة حيث استعرض وفد الفرع الجهوي تطورات ومسار القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآين.

وسبق لفرع الجمعية نفسه أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.