الوكالة المغربية للأدوية.. 231 ترخيصا لتسويق الأدوية وتوفر 50 مليون درهم من مراجعة الأسعار
كشف تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن حصيلة أنشطة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية خلال سنة 2025. وحسب المعطيات الواردة في التقرير، أفضت عملية تقييم 232 ملفا إلى إجراء 99 مراجعة فعلية لأسعار البيع للعموم، وهو ما مكن من توفير نحو 50 مليون درهم لفائدة نظام التأمين الإجباري عن المرض والمرضى. كما رفضت الوكالة 18 طلبا للزيادة في أسعار الأدوية تقدم بها المصنعون، في إطار دورها المتعلق بتقنين السوق وضبط الأسعار.
وفي مجال تقنين الأدوية، منحت الوكالة خلال سنة 2025 ما مجموعه 231 ترخيصا للتسويق، مقابل 149 ترخيصا منحتها مديرية الأدوية والصيدلة خلال سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 55 في المائة. كما منحت 399 موافقة مبدئية، وعقدت أربع دورات للجنة الوطنية المكلفة بترخيص تسويق الأدوية، مكنت من دراسة 227 ملفا، وذلك في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي للفترة 2025-2027.
وعلى مستوى المنتجات الصحية غير الدوائية، أصدرت المؤسسة خلال السنة نفسها 16 ألفا و310 وثائق، من بينها 5210 شهادات لتسجيل المستلزمات الطبية، و3440 شهادة للمكاشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، بما يعكس حجم الأنشطة المرتبطة بتقنين المنتجات الصحية.
وكشف التقرير عن تطور عمليات الترخيص وتسويق الأدوية، ومراقبة المنتجات الصحية، ومراجعة الأسعار، إلى جانب التدابير المتخذة لمواجهة نقص الأدوية في السوق الوطنية.
وبخصوص تدبير نقص الأدوية، أشار التقرير إلى منح الوكالة 3300 ترخيص استعجالي، إلى جانب إحداث خلية أزمة مخصصة لهذا الغرض، تعمل سبعة أيام في الأسبوع، ومدعومة بنظام معلوماتي لتدبير المخزون الوطني للأدوية.
وفي الشق المتعلق بمراقبة الجودة، سجل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية تطورا في حجم نشاطه خلال سنة 2025، إذ أنجز 2997 عملية تحليلية، مقابل 1038 عملية خلال سنة 2024، فضلا عن إجراء 630 اختبارا شاملا ومعالجة 759 ملفا. كما قام المختبر بالإفراج عن 199 دفعة من اللقاحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع.
وفي السياق ذاته، يواصل المختبر مساطر تجديد اعتماده المسبق من طرف منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الأشغال الرامية إلى بلوغ مستوى النضج من الفئة الثالثة، في إطار المقارنة مع المعايير العالمية المعتمدة لدى المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية دخلت حيز الخدمة في يناير 2025، بموجب القانون رقم 10.22، خلفا لمديرية الأدوية والصيدلة، في إطار إصلاح حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز تقنين قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ومراقبة جودتها وتحسين الولوج إليها.
