محمد مبديع.. المكافأة بدل المحاكمة
بدل أن يتقدم البحث القضائي في قضية محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ أكثر من عقدين، وأن يتم الحسم فيما تضمنته التقارير السوداء التي أصدرها بحقه المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة لوزراة الداخلية، طال ملف النائب البرلماني كثير من الصمت، قبل أن يفاجأ الرأي العام بتنصيبه على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأثار إجماع فرق الأغلبية والمعارضة على انتخاب مبديع على رأس اللجنة البرلمانية انتقادات واسعة، إذ اعتبر كثيرون أنه إجماع على تأييد الفساد وإساءة لسمعة البرلمان المغربي، لا سيما وأن الشخص المذكور يوجد داخل شبهات فساد لم يحسم بشأنها القضاء بعد.
وحول المسار القانوني للقضية، فإنها لا تزال تراوح مكانها منذ سنة 2020، إذ لم تظهر إلى اليوم أي نتائج للتحقيق، ما جعل وفدا من جمعية حماية المال العام يزور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإطلاعه على مستجدات القضية وطلب تسريع النظر بها من طرف القضاء لترتيب الجزاءات.
ويرى نشطاء حماية المال العام أن الكرة اليوم بملعب النيابة العامة التي يفترض أن تتحرك لتسريع الملف، وحسم القضية، بما من شأنه أن يعيد بعضا من الثقة إلى مؤسسة البرلمان والعمل السياسي بصفة عامة، بدل تجاهل الانتقادات الواسعة التي أطلقها الرأي العام.
هنا يتبين لك تأثير الأظرفة المغلقة كيف توزع ،هنا يتبين لك ان القانون معمول لنا نحن الفقراء فقط حتى لا نصل الى مستوى ذوي النفود ، هنا يتبين أن التقارير الصحافية و كذا مجهودات المجلس الاعلى للحسابات ليست لها لا قيمة و لا تأثير قضاءي او أية متابعة قانونية ،بل بالعكس اصبحت تمهد الطريق للترقية لمناصب اعلى