أخنوش يُلمِّح لإجراء تعديل حكومي بعد مؤتمر الاستقلال ويكشف رهانات الحوار الاجتماعي

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إمكانيات إجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن أحزاب الأغلبية ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة في منتصف الولاية.

وقال أخنوش، قبل قليل، أثناء حلوله ضيفا على برنامج خاص مشترك على القناتين الأولى والثانية، إن “الحكومة اشتغلت 30 شهرا بجدية كبيرة وفق برامج محددة، ويمكن القول إننا نرتاح للعمل داخل الحكومة”، مستدركا “نحن الآن في نصف طريقنا، ولابد أن يكون هناك أولويات أخرى جديدة، وننتظر أن تنهي كل أحزاب الأغلبية تنظيماتها؛ الآن (مؤتمر) الاستقلال، وقبله كان البام”.

وتابع موضحا “عندما يكون الجميع (أحزاب الأغلبية) مستعدا سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق”.

وسجل رئيس الحكومة أنه طيلة سنتين ونصف “وبالوزراء نفسهم والحكومة تشتغل وأعطينا نتائج جيدة، وسنرى ماذا سيقع (بخصوص التعديل الحكومي) عندما يكون نقاش بين الأغلبية”.

وشدد المتحدث على أن الحصيلة المرحلية للحكومة، التي قدمها أمس الأربعاء الماضي بالبرلمان، تؤكد أن “الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل أوراش ملكية كبرى”، مؤكدا أن “الحصيلة مشرفة، ولكن الطموحات تبقى أكبر”.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، كشف عزيز أخنوش عن أمله في إيجاد اتفاقات حول النقاط الخلافية مع النقابات مطلع الأسبوع المقبل.

وأبرز أن “هناك سرية وكواليس ونقاش وحوار، وقد استقبلت النقابات، وبعد ذلك استقبلهم الوزارء، وتتبعت لقاءاتهم مع جميع الفرقاء، ولدينا أربعة محاور يجب أن نسير فيها، أولها تحسين دخل المواطنين، سواء الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص وتحدث عن هذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع”، مضيفا أن “هناك أولويات أخرى تهم قطاعات أخرى بإشكالياتها المختلفة ومكلفة بها غيثة مزور، وهناك قطاع مهم فيه مشاكل كبيرة والقطاع الخاص يطالب فيه بأن تكون شفافية كبيرة وهو قانون الإضراب الذي ظل سنوات في البرلمان، وجاء الوقت لإعادة النظر فيه ومناقشته لنجد حلا وسطا، وهناك عمل بهذا الصدد”.

وتابع بالصدد ذاته “نريد أن نسير للبرلمان لنحيي هذا النص التنظيمي لقانون الإضراب، ونغيّر ما سيُغيّر ويكون هناك نقاش داخل المؤسسة البرلمانة حوله”.

واسترسل رئيس الحكومة “إشكالية كبيرة أخرى تهم التقاعد.. وعلينا التحلي بالشجاعة لنغير بعض الأمور، وما نريده من النقابات أن نناقش بجدية مسألة التقاعد، من أجل أن نكون في شهر ستنبر أمام القوانين التنظيمية”.

وأقر عزيز أخنوش بتداعيات التضخم في السنوات الأخيرة، معربا عن أمله في “أن نصل لاتفاق مع النقابات حتى يكون الجميع مرتاحا في هذا النقاش في إطار التوافق وإمكانيات الدولة”.