الحكومة تنفي إيقاف دعم الأرامل وبايتاس يكشف ارتفاع أعداد النساء المستفيدات

نفت الحكومة صحة ما تردد من أنباء عن ايقاف دعم الأرامل الذي جرى إقراره على عهد حكومة بنكيران السابقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أنه “لم يثبت أن هناك سيدة أرملة كانت تتقاضى التعويضات عن أبنائها المتمدرسين وأن الحكومة أوقفت هذا الدعم بل العكس هو الذي حصل”.

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، اليوم الخميس، أن المعطيات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، تؤكد أن عدد النساء الأرامل بلغ 74 ألف و851 سيدة قبل أن ينتقل برسم نفس الفترة من سنة 2023، إلى 75 ألف و668 سيدة، بينما ارتفع عدد الأطفال اليتامى من 121 ألف و350 طفل إلى 125 ألف و989 طفل.

وحسب المعطيات التي أفصح عنها المسؤول الحكومي، فقد ناهزت المبالغ التي تمت تأديتها خلال الأشهر الثلاثة من سنة 2023 ما يقدر بـ127 مليون و417 ألف و500 درهما، وانتقل هذا الرقم برسم السنة الجارية إلى 130 مليون وو590 ألف درهم.

وشدد الوزير على أن جميع السيدات اللواتي كن يستفدن من صندوق دعم الأرامل ما زلن يتوصلنا بالدعم بل العكس الوتيرة في تصاعد كلما كانت الحاجة إلى هذا الصندوق، مسجلا أنه  “إذا كانت هناك سيدة كانت تستفيد وجرى حرمانها من الدعم  فإن مصالح الوزارة المكلفة بالميزانية مستعدة لاستقبالها والبحث في هذا الموضوع”.

وصادقت الحكومة بوقت سابق من الشهر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وهو المشروع الذي قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس،  إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأكد بايتاس أن القانون الجديد المتعلق بالحماية الاجتماعية يتحدث عن تعويضات عائلية جديدة ستعممها الحكومة بنهاية السنة بناء على التوجيهات الملكية، لكن خلال هذه المرحلة الانتقالية ما بين يناير وإلى حين دخول التشريع الجديد المرتبط بالدعم الموجه لنحو 3.5 مليون أسرة حيز التطبيق، ستتم المحافظة على الحقوق التي كانت تستفيد منها السيدات.

ولفت الوزير، إلى أن المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة منح الامكانية لعدم إيقاف الدعم الموجه للأرامل على غرار ما تم اعتماده بخصوص المستفيدين من نظام “راميد” وحينما يتم تعميم التعويضات العائلية ستشمل كافة الفئات المعوزة والأشخاص المسنين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة إلى غيرها من الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى هذا الدعم.

وأكد بايتاس، أن هذا المرسوم الحكومي، هو جراء انتقالي لكي لا تتوقف هذه الأسر عن الاستفادة من الدعم، لاسيما أن التشريع الجديد في شقه المرتبط بالتعويضات العائلية والمرتبط بالحماية الاجتماعية، معلنا أنه سيتم خلال السنة المقبلة، توحيد أنظمة التقاعد على أساس أن يتم إصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل، في أفق انهاء ورش الحماية الاجتماعية بأركانه الأربعة المتعلقة بالرعاية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد ونظام التعويض عن فقدان الشغل.

وحسب نص المرسوم الحكومي الجديد، تضمن الحكومة استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21.

ويؤكد المرسوم، على استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).

هذا، ويأتي هذا المشروع حسب الحكومة، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.