مجتمع

وهبي يُدين”الديكتاتورية الدينية” للبيجدي ويرفض استمرار “ظلم” الولاية الشرعية

وهبي يُدين”الديكتاتورية الدينية” للبيجدي ويرفض استمرار “ظلم” الولاية الشرعية

انتفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين بمجلس النواب، ضد ما أسماها بـ”الدكتاتورية الدينية”، التي ترفض تعديل أحكام الولاية الشرعية لإنصاف المرأة المغربية، مؤكدا في المقابل أنه غير راض عن الظلم الذي يطال المرأة عندما يتعلق الأمر بمنعها من حقها في الحصول على جواز سفر و/أو تنقيل أبنائها من المدرسة، حيث يتوقف ذلك على موافقة زوجها خاصة إذا كانت مطلقة.

وفي ملاسنة بينه وبين عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، قال وهبي: “خليونا غير نقولوا رأينا في هذا الموضوع كلما أثير الملف تهاجموننا”، مضيفا أن التوافق يسمح بالإنصات إلى جميع الآراء دون أي إقصاء في حين هناك من يريد أن يفرض رأيه تحت اسم التوافق مع إلغاء وجهات نظر الآخرين.

وعبر وزير العدل عن رفضه لـ”الدكتاتورية الدينية” في إشارة إلى موقف العدالة والتنمية الرافض لتعديل أحكام الولاية الشريعية في سياق توجه المغرب نحو مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وقال: “غير بشوية عليكم ما شي بوحدكم تملكون الحقيقة بل كلنا نملكها”.

وسجل وهبي، أنه وزير في دولة لها مؤسسات ولها أعلى سلطة و”عندنا تصورنا لكن ننسق على مستويات أخرى عندما يأتي الوقت ويطلب رأينا سنقدمه في هذا الأمر وفي غيره من القضايا خاصة ما يتعلق بالولاية في الحضانة”، مؤكدا أنه “سيحين الوقت لتقديم رأيه المؤسساتي في الموضوع لأنه يحترم التراتبية القانونية والمؤسساتية أيضا”.

وشدد وهبي، على أنه ملمّ بقضايا الأحوال الشخصية لعدة أسباب، لكن القرار لا يعود له لوحده كوزير، بحيث أنه مستعد منذ يوم غد لإدخال تعديل تشريعي فيما يتعلق بولاية الأم على أطفالها، قبل أن يستدرك: “لكنني لا أملك السلطة لأن الأمر يتعلق بمجال ديني مرتبط بمؤسسات دستورية لها رأيها في الموضوع وينتظر منها أن تقدم موقفها، إضافة إلى قرار الملك باعتباره المسؤول عن المجال الديني”.

وتوجه وزير العدل للنواب بالقول: “هل تعتقدون أن وزير العدل يحمل قلم الرصاص ويشرع كيف يشاء؟”، قبل أن يؤكد أن “هناك مجالا يملك فيه الوزير سلطة من قبيل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وحتى القانون الجنائي “كنزعموا فيه”، ولكن هناك مجالات أخرى تتطلب حصول توافق وطني، أما ثلث أو غيره 70 عام وهي كاينة حتى جات عند وهبي وخاصوا يقلب كل موازين القوى”.

وتفاعلا مع وزير العدل، قالت نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة عميقة، ولعل إقرار المساواة في الولاية الشرعية على الأبناء من بين الأولويات المنتظرة في هذه المراجعة، مسجلة أن “الجميع يعلم أن المرأة المطلقة كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والثقافية أو حسن حضانة أبنائها ما تزال تعاني من تصرفات بعض الأزواج الذين يبلغ بهم الأمر إلى الابتزاز والعنف العاطفي”.

وأوضحت مقداد، في معرض تدخل لها ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أن “هذه المعاناة تتفاقم عندما يتعلق الأمر بوثائق تمدرس الأطفال أو حصولهم على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو سفرهم خارج أرض الوطن وغيرها من الأمور التي تستلزم الموافقة القبلية لطليقها الذي يرفض في غالب الأحيان منحها هذه الموافقة”.

واعتبرت البرلمانية عن فريق “الكتاب” بالبرلمان، أن هذا الأمر ينتفي مع المصلحة الفضلى للبناء ويؤثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية، مشددة في المقابل على أنه أصبح من الضروري وضع حد لهذا الظلم وهذا التمييز الذي يطال المرأة المطلقة.

من جانب، أوضح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الفصل 19 من الدستور يُصرح بأن الجميع، رجالا ونساء، سواسية أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مستدركا: “لكن نجد في إحدى مواد مدونة الأسرة، تمييزا بين المرأة والرجل ونحن نعلم أن القانون الأسمى هو الدستور، معبرا عن استغرابه التمييز بين شخصين بسبب جسدهما هذا ذكر وتلك أنثى، لاسيما أن المرأة المغربية اليوم أبدعت في جميع مجالتها”.

وسجل الفريق الاتحادي ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن “المرأة لا تستطيع وفق القوانين الجاري بها العمل بالمغرب، حتى تسيير حسابها في البنك أو تحصل على شهادة جواز السفر، إذا لم يمنحها الرجل الموافقة على ذلك، معتبرا أن “هذا الأمر فيه خلط كبير ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية في الخارج”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News