وهبي يتخلى عن تكوين القضاة والحكومة تمنح عبد النباوي مفاتيح إدارة معهد القضاء
كشف مشروع قانون جديد يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، عن تخلي وزارة العدل عن تكوين الملحقين القضائيين، واسناد المهمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
ويهدف المشروع وفق مذكرته التقديمية التي حصل “مدار21″، على نسخة منها، إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي “لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي”.
وينص المشروع الذي يضم 69 مادة موزعة على سبعة أبواب، على الاحتفاظ بنفس التسمية الحالية للمعهد أي المعهد العالي للقضاء وذلك انسجاما مع القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي حافظ على هذه التسمية في اللائحة- أ- المرفقة به والمتعلقة بالمؤسسات العمومية الاستراتيجية.
ويؤكد المصدر ذاته، على تمتع المعهد العالي للقضاء بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي وخضوعه لوصاية الدولة ومراقبة المالية، إلى جانب التنصيص على الطابع الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي ارتقى بهذه المؤسسة إلى مصاف المؤسسات العمومية الاستراتيجية بعد التعديل الذي طرأ عليه سنة 2019.
وبموجب المشروع الذي أعدته وزارة العدل، واعتمده المجلس الحكومي الأخير، يتم إسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على التوصية رقم 32 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتنصيص على اعتبار مجلس الإدارة أعلى هيئة تقريرية ومنحه تبعا لذلك صلاحيات استراتيجية يرسم من خلالها المعهد في كل ما يتعلق بمهامخ ويقرر المتعين بشأنها ويتابع تنفيذ مختلف البرامج المسطرة وتعديلها متى اقتضت الضرورة ذلك.
ويضمن المشروع، تمثيلية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمجلس الإدارة مع تخصيص تمثيلية وزانة للقضاة وتشمل مسؤولي محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درحة رئاسة ونيابة عامة، بما في ذلك المحاكم المختصة.
كما ينص على قواعد وأحكام ناظمة لعمل مجلس الإدارة من قبيل تحديد تاريخ انعقاد دورات المجلس، وشكليات انعقاد الاجتماعات و اتخاذ القرارات، وعلى امكانية أن يفوض مجلس الإدارة للمدير العام جزء من صلاحياته وأن يكلفه بتسوية قضايا طارئة أو محدد خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الخصوص في أول دورة عادية موالية يعقدها مجلس الإدارة.
ويحدد المشروع الحكومي، مهام المعهد في مجال التكوين ليشمل التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر، فضلا عن التكوين في مجال الإدارة القضائية وامكانية قبول قبول طلبة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد وذلك في نطاق اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية وامكانية تكوين في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
كما نص المشروع، على تشكيل ثلاث لجان دائمة بمجلس الإدارة وهي اللجنة المكلفة بالاستراتيجية واللجنة العلمية ولجنة الأخلاقيات، وتحديد تأليفها واختصاصاتها مع امكانية إضافة لجان أخرى دائمة أو مؤقتة بمقتضى قرار يحدد تكوينها ومهامها وكيفية تسييرها ومنح المدير العام للمعهد صلاحيات تنفيذية وتدبيرية.
فضلا عن ذلك، يتم بموجب المصدر نفسه، التنصيص على توفر المعهد على بنيات إدارية ومالية وتقنية تساعد المدير العام على القيام بمهامه تحديد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار لرئيس مجلس الإدارة يتخذ باقتراح من المدير العام ويعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ومن ضمن المستجدات التي حمل المشروع الحكومي الذي أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إعداده، رفع المؤهل العلمي بالنسبة للمترشحين لاجتياو مباراة الولوج للسلك القضائي إلى شهادة الماستر أة الماستر المتخصص في القانون أو الشريعة مشفوعة بالإجازة في الدرايات الأساسية في القانون الخاص أو الشريعة وذلك بناء على التوصية رقم 145 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى التنصيص على امكانية فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي، وفي هذه الحالة يحدد قرار الإعلان عن المباراة التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية.
وحسب المشروع، يتم الإعلان عن مباراة الولوج للسلك القضائي بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد تاريخ ومكان اجرائها وتحديد مدة التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون في مدة أقضصاها ثلاث سنوات انسجاما مع التوصية رقم 151 من ميثاق تشمل فترة التكوين بالمعهد وفترة التدريب الميداني بالمحاكم والإدارات والمؤسسات.
علاوة على ذلك، يمنح المشروع الحكومي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، حق إصدار قرار يحدد شروط المشاركة في مباراة المحلقين القضائيين وتأليف لجنة المباراة وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة فيها وكذا برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها، إلى جانب التنصيص على إصدار قرار للرئيس المنتدب يحدد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان.
