الأحرار يُحذر من “الخطاب الشعبوي” ويرفض استغلال الغلاء لتأجيج الشارع

حذّر القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب محمد غيات، من ” الخطاب الشعبوي” الذي قال إن البعض يروجه البعض لدغدغة عواطف المواطن البسيط ومحاولة تأجيج الشارع عبر انتقاد الحكومة، لافتا إلى الدعوات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الخروج للاحتجاج، بسبب أزمة الغلاء التي تعاني منها كافة بلدان المعمور على حدّ قوله.

غيات الذي كان يتحدث ضمن ندوة نظمتها شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول “إشكالية التضخم ورهان الحفاظ على القدرة الشرائية: الإكراهات والتحديات”، أكد أن هذه الدعوات فشلت في إقناع المغاربة بالخروج للشارع من أجل الاحتجاج، لأن المواطنين عارفين أش واقع وأشنو كاين (..) لكن إذا كان المواطن يفهم ويعي جيدا ما يدور حوله، فالحكومة مطالبة ببذل مجهود مضاعف لأن اللي بغى البلاد خاصوا يقول لها الحقيقة”.

وسجل غيات في المقابل، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقليص تداعيات الأزمة الاقتصادية، ودعم المواد الغذائية والفلاحية ليتمكن المواطنون من اقتنائها، مؤكدا أن “الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب ليست فريدة من نوعها، وأن التضخم هو واقع حاصل في جميع الدول”.

ويرى غيات، أن التضخم،  مرتبط بالحرب ومخلفات الجائحة وتغيرات المناخ إلى جانب “الإرث الثقيل” لعشر سنوات من “التدبير العشوائي”، حيث لم يتم تنفيذ عدد من المخططات التي كانت ستجنب البلاد الوضع المأساوي الذي تعيش اليوم، فضلا عن توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، مضيفا أن “البلد تؤدي اليوم ثمن الصراعات السياسية واليوم نحن ننتقد بسبب حصيلة الحكومات السابقة ولكن حنا قادين نواجهوا الإشكاليات المترتبة عنها”.

وشدد رئيس فريق “الحمامة”، على أن هناك أيضا عامل الاحتكار، لأنه إذا كانت أسباب الأزمة التضخمية تعود إلى أن الاستيراد فإن مصدر الاحتكار داخلي وهو يتطلب التعامل معه بالصرامة اللازمة ويتعين على الحكومة وشركائها أن تتصدى لهذا الملف وتعمل بكل الوسائل الممكنة على استئصاله.

وقال غيات، إن المغرب على غرار باقي دول العالم يعيش على وقع الأزمة بسبب مستوى التضخم الذي لم يسجل مثيلا له منذ نحو أربعة عقود، مردفا “وهو أربك الاقتصادات الدولية وجعل الفاعلين والمدبرين العمومين في حيرة من أمرهم تجاه اتخاذ الحلول المناسبة لمواجهته والحد من تداعياته الاقتصادية و الاجتماعية على المواطنين، سيما انعكاساتها على أسعار المواد الغذائية والمعيشية، حيث بتنا نلاحظ أن العالم يتجه نحو المجاعة”.

وأشار غيات، إلى أن التضخم يؤثر على أسعار المواد الأساسية في جميع دول العالم، غير أن الحكومة المغربية تعمل على محاصرته بقرارات صارمة، حتى لا يصل إلى “مستويات مخيفة”، مبرزا أن الحكومة شجعت الفلاحين من رفع الإنتاج والتصدير بسلاسة، من خلال إلغاء الضريبة على القيمة المضاف لعدد من المنتوجات، وهو ما يعد جزءاً من الحل لأزمة التضخم.

وفي سياق متصل، أشاد غيات، بالنتائج الإيجابية التي حققها مخطط المغرب الأخضر”، رغم الانتقادات التي توجه إليه حيث مكن من مضاعفة الإنتاج والتصدير، بفضل النظرة الاستيباقية للملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه زار مؤخرا كوديفوار ووجد أن الأسعار هناك لا علاقة لها بما هو عليه الأمر بالمغرب، حيث تصل على سبيل المثال أثمنة الطماطم  إلى 9 أورو والبصل إلى  6 أورو رغم أنها دولة فلاحية.

وكشف رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن الأغلبية البرلمانية تستعد لتقديم مبادرة تشريعية مشتركة، لضبط الأسعار وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجـات الفلاحية، التـي تعتريهـا جملـة مـن مَواطـن الهشاشـة والاختـلالات التنظيميـة والوظيفيــة.

وربط محمد غيات،  هذا المقترح بتأخر الحكومة في وضع إطار قانوني للحد من المنحى التصاعدي لأسعار المنتجات في ظل نســبة التضخــم التي بلغت مســتويات مرتفعــة لــم تســجل منــذ بدايــة ســنوات تســعينيات القرن الماضي.

من جهة أخرى، أكد أن دور السياسيين، في خضم هذه الأزمة، هو تحقيق تكامل ما بين زاوية نظر رجل السياسة المحكومة بإكراهات، والتفاعل مع مطالب الشعب، مسجلا أن السياسيين في حاجة إلى تحقيق نوع من التكامل ما بين زاوية نظر رجل السياسة التي تكون محكومة بعدد من الاكراهات والتفاعل مع مطالب الشعب مع استحضار صوت الخبرة و الجامعة التي تتوفر على مساحة أكبر لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي بعيدا عن النظر السياسي.