الحكومة تدرس الزيادة بالأجور والنقابات تأمل حسم القرار قبل عيد الشغل
جدّدت المركزيات النقابية، ضمن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مطالبها بالزيادة العامة في أجور الموظفين ووتحسين دخل الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل عن طريق حماية الحريات النقابية، خاصة في سياق استمرار موجة الغلاء التي ألهبت جيوب المغاربة.
واعتبر النعم ميارة عقب اجتماع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عُقد في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، أن دعم الأسرة الفقيرة والمعوزة هو دعم للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين خاصة وأن الطبقة الهشىة تشتغل في القطاع غير المهيكل.
ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة. على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.
الزيادة بالأجور
وأكد ميارة أن نقابته طالبت خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، بضرورة الرفع من الأجور العامة في سياق الظرفية الصعبة المتسمة باستمرار موجة الغلاء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة زف خبرا سارا للنقابات يتعلق بإخراج دعم مباشر للأسر المغربية الفقيرة والمعوزة خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن نقابته طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية.وأوضح موخاريق، أن وفد الاتحاد شدد على ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل “الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة”.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أكد موخاريق في تصريح توصل “مدار21” بنسخة منه، أن وفد الاتحاد المغربي للشغل طرح خلال الاجتماع إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية.
لجنة لتحسين الدخل
وخلال هذه الجولة الجديدة، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية على انتداب لجنة لتتبع أجرأة ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022، بما في ذلك تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وتفعيل مقضيات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والاطلاع على جاهزية عدد من مشاريع المراسيم القطاعية التي سيتم تدارسها وتدقيقها من خلال الحوار القطاعية لاسيما قطاعي الصحة والتعليم
وكشف الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، أنه تقرر تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل البحث عن مداخل لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذلك تعزيز ضمانات الحريات النقابية، حيث يرتقب أن تعرض هذه اللجنة تقريرها في غضون شتنبر القادم على اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بهدف اتفاق القرارات المناسبة بهذا الشكل.
وأكد الميلودي مخاريق، أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل هذه المحاور على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي، معربا عن أمله في أن “يكون العيد العمالي مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة”.
وسجل ميارة، أن دورة أبريل التي تأتي تزامنا مع الدخول البرلماني، جولة مهمة أتاحت لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عرض مجموعة من الملفات والمشاكل التي تعاني منها الشغيلة المغربية وكذا اتمام خارطة الطريق التي أمضتها النقابات مع الحكومة في إطار الاتفاق الاجتماعي خلال السنة المقبلة حيث شرعت الحكومة في التطبيق السليم لهذا الاتفاق.
وأضاف المسؤول النقابي، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، شكلت مناسبة من أجل الوقوف على مدى تنزيل باقي البنود التي ورت في اتفاق أبريل خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن هناك أجواء ايجابية تطمئن الشغيلة المغربية ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مستقبل هذا الحوار الذي نعتبره أساسيا في ترسيخ السلك الاجتماعي وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
دعم مباشر للأسر
وعبرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تثمينها الثقة المستمرة بين الحكومة والاتحاد في ظل مواصلة الحكومة أجرأة الالتزامات السابقة، وتأكيد رئيس الحكومة حرصه على العمل المشترك المثمر بشأن كافة المطالب والتطلعات عرض الحصيلة الايجابية لورش تعميم الحماية الاجتماعية والذي سيتعزز بمباشرة صرف مستحقات التعويضات العائيلية.
وفي هذا السياق، أشادت نقابة الاتحاد العام، ضمن بلاغ لها توصل “مدار21″، بنسخة منه، عاليا بعمل الحكومة على اعتماد آلية الدعم المباشر للأسر المعوزة في إطار السجل الاجتماعي الموحد ويجدد الدعوة إلى الانخراط في عملية التسجيل في هذا السجل والاسهام في تنزيل الورش الملكي التنموي.
وكشف الميلودي مخاريق، أنه تم خلال هذا الاجتماع طرح إشكالية الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل من السنة الفارطة، مسجلا، في هذا الصدد، “غياب أي حوارات من هذا النوع على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم”
وسجل أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق، أيضا، إلى الحريات النقابية ونقاط أخرى تهم عالم الشغل، داعيا الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد سبل ووسائل أخرى لتوفير جلب الموارد المالية والموازناتية للاستجابة قصد مطالب الأجراء، رغم الإكراهات المالية والماكرو- اقتصادية.
مأسسة الحوار الاجتماعي
ويأتي انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكيةالرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي
وأكد رئيس الحكومة، أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرت في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.
وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل
يذكر أن اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا من راءي ان تحل هده النقابات المتواطءة الفاشلة ولتدهب الى مزبلة التاريخ لانها لاتدافع الا على مصالحها ولايهمها الا نفسها الاتفاقات والحوارات المغشوشة من السنة الماضية نفس المسرحية بدون نتاءج معندهاش الشجاعة باش دافع على المتقاعدين لان موظف اليوم هو متقاعد الغد وباش تعرفوا الارتجالية لما كيتكلموا على مايسمى بالزيادة العامة في الاجور داءما يربطونها بالتخفيظ الضريبة على الذخل والحكومة تقول انه 90 في الماءة من المتقاعدين معفيين منها لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
الحمدلله ان المتقاعدين العسكريين كانوا مرابطين بالحدود لكن نسوا ان العصابة كانت بالداخل تلتهم كل صندوق تابع للدولة فكيف تنظر اليهم النقابة ولا الحكومة بعن الرحمة
الحمدلله ان المتقاعدين العسكريين كانوا مرابطين بالحدود لكن نسوا ان العصابة كانت بالداخل تلتهم كل صندوق تابع للدولة فكيف تنظر اليهم النقابة ولا الحكومة بعن الرحمة
بصفتي كناشط حقوقي دولي يجب على الدولة نسخ وتغيير القانون التنظيمي المشؤوم الذي يخص الاعوان العرضيين بالجماعات الترابية والبلديات smac وتعويضه بقانون تنظيمي جديد يعطي قيمة لهؤلاء العمال الذين ينتمون إلى الفئات المستصعفة وأخد مبادرة جدية في الموضوع نظرا للاشغال الحساسة التي يشتغلون بها
يجب أن تكون زيادة محترمة اما بالنسبة للتخفيض الضريبي فهناك فئة الاقتطاع الضريبي فيها ضئيل جدا فالموظف يجب أن يكون سقف أجره على الأقل 6000 درهم حتى يتمكن من مواجهة موجة الغلاء
اللهم ارحم المتقاعدين، كيفما كان دخلهم. الحمد لله بلد العدل والإحسان ووووووو. رسالة مشفرة للعاملين قبل التقاعد. فكروا في تقاعدكم ولا تعولوا على الدولة
هناك علامةآستفهام كبيرة على ما يسمى بالنقابات في بلدنا ! يقولون ان الإتفاق على وعلى وعلى وفي الأخير ما قرر في الخفاء ينزل بمباركة ما يسمى بالنقابات. أين هو آتفاق 26أبريل 2011 ؟ وأين هي الزيادة التي أقرت في عهد حكومة عباس الفاسي (600درهما) التي أجهزت عليها حكومة إبن كيران …لا الحكومة الحالية ولا ما يسمى بالنقابات كلفوا أنفسهم بالدفاع عن حق الموظف في ذلك. فالأولى الإلتزام بما آتفق عليه آنفا وتفعيله في الواقع حتى يبقى لما يسمى بالنقابات مصداقية أمام الطبقة الشغيلة والمتقاعدة ….
حبل الكذب قصير سيتم افتضاح أمرهم بعد أن يسلموا الدعم السنوي النقابات توافق على كل مقترحات الحكومة دون نقاش والا خطر هو الزيادة في سن التقاعد و تخفيض نسبة التقاعد إلى 70٪ورفض التقاعد النسبي
وهل هناك يااااااا أيها النقابيون سوى التعليم و الصحة ، ماذا عن القطاعات الأخرى ؟ وقطاعات المتقاعدين ، كفاكم عبثا !!!
ألفنا الكذب ،قالوا لنا تمت زيادة 5في المئة للمتقاعدين قلنا الحمد لله ولكن قالوا صندوق الضمان الاجتماعي ،بعد ذلك قالوا لنا تم تخفيض الاقتطاع الضريبي ولم استفيد منه ايضا .وفي الشهر الماضي لاحظت خصما من تقاعدي قيمته 104 الدراهم في الوقت الذي اسعار المواد الاساسية ملتهبة .السؤال المطروح .اين هي اقتطاعات هؤلاء المتقاعدين لما كانوا يزاولون مهامهم .السعودية في كل سنة تزيد في رواتب الموظفين السعوديين والاجانب بقيمة تتماشى مع الزيادة في الاسعار ،وتزيد ايضا في رواتب المتقاعدين .ابقارنا وخرافنا تم تصديرها الى الخارج مع الخضر والفواكه .ويحلبوا لنا ابقارا وحشية باثمان بخسة لبيعها لنا باثمان غالية
لا تنسوا المتقاعدين سواء المدنيين والعسكريين لأنهم كانوا هم أيضا يشتغلون
المتقاعد…. انتهت صلاحيته.. في نظر الحكومة. والنقابات.. لا تعنيه لا اسعار ولا.. عائلة يرعاها… لكن له ملك… يرعاه… ويدافع. عنه لانه افنى. شبابه في بناء اسس وركائز الدولة..
المملكة العربية السعودية ستزيد في معاشات المتقاعدين المدنيون و العسكريون لانها دولة تفكر في ناس قدموا خدمات جليلة للبلد و من الواجب رد الاعتبار لهم عبر تحسين ظروفهم المعيشية. اما حكومتنا فلا ادري لماذا تستتني شريحة من الشعب كانت تعمل بكل تفاني و اخلاص و من حقها ان تجد حكومة تعترف لها بما قدمته و تحسن ظروفه المعيشية سواء كانوا متقاعدين مدنيين ام عسكريين حتى تخفف عنهم و لو بشكل بسيط معاناتهم مع هذا الغلاء الفاحش. اتمنى ان تلتفت الحكومة لهذه الفئة من الشعب لأن هناك من يعيش ظروفا مزرية بمعاش هزيل لا يكفي للعيش الكريم.
حتى وان كانت هناك زيادة في الأجور ستكون هزيلة ومقسمة على سنتين أو أكثر لا تفي بالمطلوب وذلك من أجل إسكات العموم. يجب على التمثيليات النقابية أن تعمل بجدية كفانا من الوعود والعمل بوجهين الواجب عليهم الوقوف على أساس المشكل والعمل بجدية ودون مراوغات على رفع سقف الحد الأدنى للأجور على الأقل الى 5000 دم بحيث تكون الزيادة تتماشى مع مستوى الزيادات المعيشية وكذلك العمل على تسوية أوضاع حاملي الشهادات في السلالم المناسبة لها، ليس كما هو الشأن أو كما وقع في المرسوم الجديد الأخير للخواص في رفع الحد الأدنى للاجور الى بعض الدريهمات ( مرسوم بكل إجراءاته و كثرة مساطره على بعض الدريهمات…) لا حول ولا قوة الا بالله
عن اي زيادة تتكلمون؟
اليس المتقاعدون مواطنون مغاربة ليخرجوا منهكين ويقتضون مبالغ هزيلة لا تكفيهم حتى فيةاقتناء ادويتهم،مع العلم ان لهم التغطبة الصحية ولكن صوضج يغش ويسرق التعويضات ؟الا بحقةان يكون السقف الادنى للمتقاعدين بالمغرب 3000درهم على ابسط تقدبر،بدلا من ما يقتظيه بعض المتقاعدين والذي لا يتعدى اجر تقاعدهم 1000درهم؟هل هذه ما تيسمونه المساوات ودولة الحق والقانون؟لا دولة،ولا حق،ولا قانون في هءا البلد ،الله تجيب لنا شي عسكري بلكلاش لي يقادها ونتهناوا من هذ لماءنثينولي حاكمن لبلاد يالطيف.
اريد معرفة لماذا تستثني النقابات المتقاعدين من الزيادة في الأجر مع العلم انهم جميعهم متقاعدون؟ ألا يلتهب المتقاعد بنار الاسعار؟ عيب والله عيب